ماذا عن الوضع البيئي في تونس؟
هناك إشكال كبير هو غياب المراقبة بعد الثورة وغياب المؤسسات التي تعمل في الشأن البيئي مثل وزارة البيئة ووكالة حماية المحيط. هذا جعل الجريمة البيئية تزداد في تونس، مثل اقتطاع الأشجار بالمحميات الطبيعية والحرائق المتعمدة في عدة مناطق من الجمهورية. وفي خلال هذه الفترة قطع حوالي 2024 شجرة طلح وهي شجرة نادرة، وجميعها من محمية بوهدمة، الغابة المتوسطية الوحيدة التي بها شجر الطلح. قبل الثورة لم نشهد مثل هذه الجرائم البيئية، فكانت الرقابة شديدة، ويتم تغريم كل من يقطع شجرة طلح واحدة.
ماذا عن الوضع البيئي في تونس؟
هناك إشكال كبير هو غياب المراقبة بعد الثورة وغياب المؤسسات التي تعمل في الشأن البيئي مثل وزارة البيئة ووكالة حماية المحيط. هذا جعل الجريمة البيئية تزداد في تونس، مثل اقتطاع الأشجار بالمحميات الطبيعية والحرائق المتعمدة في عدة مناطق من الجمهورية. وفي خلال هذه الفترة قطع حوالي 2024 شجرة طلح وهي شجرة نادرة، وجميعها من محمية بوهدمة، الغابة المتوسطية الوحيدة التي بها شجر الطلح. قبل الثورة لم نشهد مثل هذه الجرائم البيئية، فكانت الرقابة شديدة، ويتم تغريم كل من يقطع شجرة طلح واحدة.
وماذا عن الصيد العشوائي في تونس بعد الثورة؟
قبل الثورة مُنح حوالي 23 ألف ترخيص للصيد، وبعدها منح ثمانية آلاف ترخيص فقط، لكن عدد الصيادين أصبح أكثر بكثير من ذي قبل، أي أن الأغلبية تصطاد دون ترخيص وبطريقة عشوائية في غياب المراقبة.
ويبقى الإشكال الأهم في الصيد العشوائي هو زيارة بعض الأمراء الخليجيين لبلادنا، وتحديداً من السعودية وقطر، للاصطياد في الصحراء التونسية، وذلك منذ 1987، سنة اعتلاء بن علي سدة الحكم، ففي عهد الزعيم بورقيبة كان ذلك ممنوعاً منعاً باتاً.
لكن الأغرب أن هؤلاء الأمراء قضوا أطول مدة بالصحراء التونسية في عهد حكم النهضة، أي بعد الثورة وذلك لمدة 94 يوماً في خيم مجهزة بأحدث التجهيزات، مع العلم أن كل ما يستهلكه هؤلاء من أكل وشرب يتم جلبه من الخارج، أي أن تونس لم تستفد شيئاً من أمراء الخليج، بل على العكس، هم أضروا بالحيوانات البرية؛ فالأمراء خلال فترة وجودهم بالصحراء التونسية قاموا باصطياد طائر الحبارى، وهو طائر نادر وفي طريقه إلى الانقراض. ويعتقد هؤلاء الأمراء أن مرارة طائر الحبارى تقوي القدرة الجنسية للرجل، رغم أن ذلك لم يثبت علمياً، فهم يقترفون جرائم بسبب هذا الاعتقاد.
كما أنهم يقومون بصيد غزال الريم النادر، مما ساهم في نقص عددها بالصحراء التونسية، كما اضطر الحكومة التونسية لاستيراد هذا النوع من الغزلان من الولايات المتحدة بسعر باهظ جداً يصل إلى 150 ألف دينار للغزال الواحد (نحو مئة ألف دولار أمريكي).
وماهي الحلول التي تراها للحد من الصيد العشوائي؟
أنا سأرفع قضية ضد هؤلاء، وسأبحث عن جمعيات ناشطة في المجال البيئي للاستعانة بهم، مع العلم أننا نظمنا وقفة احتجاجية أمام سفارة قطر بتونس للتنديد بهده الممارسات، واحترام المعاهدات الدولية المتعلقة بصيد الثروة الحيوانية.
وقد راسلت الجمعيات البيئية العديد من الوزارات ورئاسة الجمهورية والمجلس التأسيسي (البرلمان) في هذا المجال، واستنكرت وجود مخيمات خليجية للصيد المحظور في الجنوب التونسي، إضافة إلى وجود شخصيات خليجية في منطقة “المخروقة” بالصحراء التونسية، وهو ما يعتبر انتهاكاً للقانون والاتفاقيات الدولية باعتبار أنها منطقة صيد محظورة.
الثروة الحيوانية في الجنوب في خطر، وانتهاك القانون في هذا المجال يهدد هذه الأنواع من الفصائل، فأعداد طائر الحبارى تقلصت منذ سنة 1979 إلى حدّ الآن من 1300 طائر إلى 100 طائر بسبب عمليات الصيد غير الشرعية، بخاصة مع تردد أثرياء الخليج على الصحراء التونسية سنوياً. والوضع البيئي في تونس شهد أسوأ مراحله بعد 14 كانون الثاني/ يناير 2011.
كيف ترى معالجة الحكومة التونسية، وبالخصوص وزارة البيئة للمشاكل البيئية في تونس؟
سياسة الحكومة الحالية لا تختلف عن تلك التي اعتمدتها حكومات بن علي قبل الثورة، فما يهمها هو إيجاد موارد مالية للدولة بأية طريقة، حتى وإن كان ذلك على حساب البيئة وصحة المواطن، وعلى حساب مواردنا الأولية التي تم بيعها في عهد بن علي وسيتم بيع الباقي منها في ظل حكومة الترويكا.
