خرجت دعوة تكوين لجان شعبية تقوم مقام الشرطة وتتولى واجباتها من الجماعة الإسلامية في أسيوط. وجاءت بعد سلسلة من الصدامات بين متظاهرين وقوات الشرطة في عدة محافظات عديدة في البلاد احتجاجا على سياسات الرئيس المصري محمد مرسي، أعقبها موجة من التذمر في صفوف رجال الشرطة ومطالب بإبعاد جهاز الشرطة عن أي صراعات سياسية. واستقبل الشارع الأسيوطي هذه الدعوات بمخاوف كبيرة من هاجس فوضى المليشيات المسلحة، خاصة بعد أن قامت الجماعة الإسلامية باستعراض قوتها من خلال مسيرة جابت شوارع المحافظة للتأكيد على قدرتها على أن تحل محل الشرطة.

خرجت دعوة تكوين لجان شعبية تقوم مقام الشرطة وتتولى واجباتها من الجماعة الإسلامية في أسيوط. وجاءت بعد سلسلة من الصدامات بين متظاهرين وقوات الشرطة في عدة محافظات عديدة في البلاد احتجاجا على سياسات الرئيس المصري محمد مرسي، أعقبها موجة من التذمر في صفوف رجال الشرطة ومطالب بإبعاد جهاز الشرطة عن أي صراعات سياسية. واستقبل الشارع الأسيوطي هذه الدعوات بمخاوف كبيرة من هاجس فوضى المليشيات المسلحة، خاصة بعد أن قامت الجماعة الإسلامية باستعراض قوتها من خلال مسيرة جابت شوارع المحافظة للتأكيد على قدرتها على أن تحل محل الشرطة. معروف أن الأقباط يشكلون نسبة ليست بالقليلة داخل المحافظة مقارنة بمحافظات الصعيد الأخرى، فضلا عن وجود تيارات مدنية أخرى عديدة ترفض مثل هذه الدعوات. موقع “مراسلون” التقى صاحب الدعوة والمبادرة الشيخ طارق بدير، مسئول الجماعة الإسلامية بأسيوط، لفهم أبعادها وأسباب إطلاقها، وهنا نص الحوار:

بداية لماذا أطلقت هذه المبادرة في هذا التوقيت؟

أولاً الدعوة كانت وليدة اللحظة، وكنا على غير موعد معها، وجاءت عقب إغلاق ضباط وأفراد قسم أول أسيوط أبواب القسم، وتبع ذلك إغلاق مركز شرطة الفتح، ولحس الجماعة الأمني وعلمها بخطورة الأمور التي تجري بسبب تغيب الأمن وانتشار التفلت والانهيار المجتمعي كانت هذه الخطوة من الأمن آخر مسمار في نعش المجتمع من ناحية الانضباط – ورأت الجماعة أنه إذا لم يرجع الأمن إلى ممارسة مهامه الهشة – وإن كنا ارتضينا بهذا الأمر – فإننا سنتولى حراسة بلدنا بقدر ما أوتينا من قوة متواضعة.

ما الغرض من هذه المبادرة؟

سد الفجوة التي تركها ضباط الأمن بتخليهم عن أقسامهم وعن عملهم المقدس لطمئنة المجتمع، وإننا لن نتخلى عنهم ولا عن أموالهم ولا أولادهم ولا أعراضهم، وما حدث من دعوة لحماية المنشآت هو صرخة قوية ضد الاستهتار بالدولة والمجتمع، فكيف ينام ضابط في بيته آمنا ضاحكا ويترك البنوك والأسر في مهب الريح. 

هل تم اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ المبادرة؟ وهل يمكن لأي مؤسسة أن تحل محلها؟

نعم النزول إلى الشارع، ومن ثم المرور في شوارع المدينة، والوقوف في الميادين وتحدثنا إلى الناس، وأخبرناهم أننا مع الشرطة والمجتمع، ولو تخلت الشرطة عنكم لن نتخلى نحن عنكم، أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فإن الشرطة جهاز عريق ومؤسسة معقدة وأكاديمية يشهد لها القاصي والداني، ولها اليد الطولي في استتباب الأمن وتخريج ضباط على كفاءة عالية على مستوى قارتي أسيا وأفريقيا، ولكن كان نزولنا الشارع بشكل اضطراري لممارسة مهام ليست مهامنا لغياب المتخصصين، وإن كان هناك غياب فالعتاب لمن ترك مكانه ما أجبرنا على سد الفجوة التي تركها، ومثال ذلك إذا كان هناك حادث وتأخرت سيارة الإسعاف فمهمة المواطنين إسعاف المصاب، حتى تأتي سيارة الإسعاف ولانقف مكتوفي الأيدي. 

هل ترى أن عدم تمكن الحكومة من هيكلة وزارة الداخلية هو السبب الرئيسي في عدم إقرار الأمن في البلاد أم أن هناك أسباب أخرى لذلك؟

ليس هذا فقط، وإنما هناك أسباب أخرى منها أن الضباط يتعاملون بعدم جدية وهذا معروف للقاصي والداني، ثانيا عدم الحزم في إدارة الأمور، وعدم مكافأة المحسن ومعاقبة المسيء، وثالثا هناك تقصير في متطلبات الشرطة منها عملية التسليح، ولابد أن ينظر لذلك بعين الاعتبار. 

البعض يرى أن المبادرة بمثابةتخليص حقمن جهاز الشرطة بسبب مافعله مع اعتقال وتعذيب لأعضاء الجماعة خلال فترة التسعينيات المعروفة إعلاميا بالإرهاب؟

لسنا في خصومة مع أحد، وليس بيننا وبين أي كيان من كيانات الدولة مشكلة، بدليل أنه منذ الثورة وإلى الآن لم يسجل أي حالة من حالات الإرباك المجتمعي من قبل أعضاء الجماعة الإسلامية بالذات، بل إن الجماعة أصبح دورها رأب الصدع ولم الشمل بين أبناء المجتمع، ولن نعود إلى فترة الثمانينات أو التسعينات بكل ما تحمل من أحداث.

هل تري أنه من الأفضل أن يتم تعيين وزير داخلية مدني للسيطرة علي الاضطرابات الموجودة في البلاد؟

لا يصلح بالطبع أن يكون وزير الداخلية مدنيا، ويجب أن يكون أحد أبناء الجهاز الشرطي، ولم تصل الشرطة في بلادنا إلى هذه المرحة، “دا اللي في الشرطة مش ملتزمين بواحد منهم.. هيقوم يوافقوا علي وزير داخلية مدني”.

كيف تعامل الأمن مع المبادرة التي أطلقتها وردود أفعال المسئولين؟

تعامل الأمن بطريقة هجومية شديدة، وكان الأولى أن يقول جزاكم الله خيرا على مافعلتم، وسوف نسد هذا الثغر، ولكن الجهاز الشرطي لامنا وإن كان اللوم على من جعلنا نضطر إلى التيمم في وجود الماء.

في حالة ماتم تنفيذ مبادرتكم.. ماهي الأسلحة التي سوف يتم استخدامها في إقرار الأمن؟

ليس لدينا أية أسلحة يكمن أن يستخدمها من يشارك في عملية التأمين وإعادة الأمن، فقط نقوم بالمرور على المواطنين ونطمئنهم حتي إننا لانستخدم العصي في تنفيذ مبادرتنا، والأمن لم يعطنا الفرصة لاتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ مبادرتنا بسبب عودته للعمل بالأقسام المغلقة.

ما رأيك في انتقادات التيارات السياسية المختلفة الأخرى لهذه الخطوة، وما ردك على هذه الانتقادات؟

كانت انتقادات غير مبررة، وأطلب منهم أن يجدوا لنا بديل اختفاء الشرطة، وأن يضعوا هذا الأمر على رأس أجندتهم، وأنا أطرح هنا سؤالا، عندما يتخلى رجل أمن عن حراسة البنوك والمستشفيات والمدارس وترك الشارع للإجرام والبلطجية ماذا سيكون في خطة المنتقدين لملئ هذا الفراع وسد الفجو؟ وأنا طرحت رؤيتي وهو يطرح رؤيته وإن كانت رؤيته أفضل مني فعلى الرحب والسعة.

هل لدى الجماعة خطط أو اقتراحات ملموسة لإعادة هيكلة الداخلية بخلاف اقتراح اللجان الشعبية؟

أولا الاهتمام النفسي بأفراد الشرطة وأسرهم والاهتمام بالتسليح وطمئنة الضباط على مستقبلهم والالتزام بالقانون وتطبيقه على الجميع، وهناك مبادرة من الجماعة الإسلامية بالقاهرة بإعادة هيبة الجهاز الشرطي بالصورة المدنية التي تضمن سلامة المجتمع المصري الجديد، وأخيرًا أحب أن أقول وأؤكد هل سمعتم على مدار التاريخ الحديث والقديم “الحريات والاحتلال” أن ضباط الشرطة أغلقوا أقسام الشرطة بالسلاسل وناموا هادئين بين زوجاتهم وأولادهم وتركوا أرواح وأقدار المجتمع للخارجين علي القانون.