“مراسلون” التقت زياد الأخضر، الأمين العام الجديد لحزب “الوطنيون الديمقراطيون الموحد” (يسار) حول التصورات والتوجهات الحزبية للجبهة الشعبية والحزب بعد اغتيال زعيمه السابق شكري بلعيد. وفي ما يلي نص الحوار:
مراسلون: برزت عدة أسماء لخلافة شكري بلعيد من بين هؤلاء السيدة بسمة الخلفاوي أرملة الشهيد. ما الذي حصل بعد ذلك؟
الأخضر: أرملة الشهيد السيدة بسمة الخلفاوي لم تطرح نفسها مرشحا لهذا المنصب السياسي ونحن نحترم إرادتها. أما بخصوص الرفيق نائب الامين العام فقد طرح الأمر عليه غير أن موقفه كان دعم اقتراح ترشحي أنا لهذه المهمة.
“مراسلون” التقت زياد الأخضر، الأمين العام الجديد لحزب “الوطنيون الديمقراطيون الموحد” (يسار) حول التصورات والتوجهات الحزبية للجبهة الشعبية والحزب بعد اغتيال زعيمه السابق شكري بلعيد. وفي ما يلي نص الحوار:
مراسلون: برزت عدة أسماء لخلافة شكري بلعيد من بين هؤلاء السيدة بسمة الخلفاوي أرملة الشهيد. ما الذي حصل بعد ذلك؟
الأخضر: أرملة الشهيد السيدة بسمة الخلفاوي لم تطرح نفسها مرشحا لهذا المنصب السياسي ونحن نحترم إرادتها. أما بخصوص الرفيق نائب الامين العام فقد طرح الأمر عليه غير أن موقفه كان دعم اقتراح ترشحي أنا لهذه المهمة.
بوصفك الأمين العام الجديد لحزب “الوطنيون الديمقراطيون الموحد” كيف ترى موقع الجبهة الشعبية وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في المرحلة القادمة؟
حزبنا هو المؤسس للجبهة الشعبية وقدم مجهودا جبارا من أجل رفع راية الجبهة الشعبية وبلورة أرضيتها السياسية وخططها العملية التي مكنتها في زمن قصير من أن تصبح رقما قياسيا فاعلا في الساحة السياسية التونسية. ونحن سنواصل العمل على نفس الدور رغم غياب الامين العام الذي اغتالته يد الغدر. سنعمل من أجل أن تعزّز وحدة الجبهة وتتوّسع قاعدتها الجماهيرية ويتعاظم تأثيرها في الحياة السياسية التونسية.
كان الشهيد شكري بلعيد بصدد صياغة أرضية فكرية وسياسية للحزب اليساري الكبير قبل أن يغتال، فماذا أقرت اللجنة المركزية بهذا الصدد؟
لقد أقرت اللجنة المركزية مبدأ العمل على تفعيل هذه المبادرة وفتح حوارات سياسية وفكرية مع الأحزاب المعنية بتجسيدها وستكون هذه المسألة محكومة وفق الإرادة الصادقة ولكن دون عجلة حتى تتهيأ جميع ظروف النجاح لهذا المشروع.
هل ستبقى القضية ستبقى محلية أم ستحال إلى القضاء الدولي؟
القضية سيتمّ التحقيق فيها قضائيا في تونس ونحن أبدينا عديد المخاوف من الوضع الذي توجد عليه وزارة الداخلية ووزارة العدل والذي نعتقد أنه لن يمكّن من الكشف عن ملابسات الجريمة وكلّ الحقيقة حول مقتل الشهيد الرفيق شكري بلعيد.
وقد تبيّن ذلك بالملموس في ما بعد وذلك من خلال الندوة الصحفية التي عقدها علي العريض حين كان وزيرا للداخلية آنذاك ولم يقدم فيها معلومات جوهرية أدق ممّا يروّج على صفحات المواقع الاجتماعية، وكان ذلك الأمر مصحوبا بإعادة تشخيص للجريمة بطريقة مشبوهة يراد منها فقط تلميع صورة علي العريض إبان تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
يضاف إلى ذلك عديد المعطيات المهمة التي تشكل إخلالات عديدة في مسار التحقيق نذكر منها على سبيل المثال الغلق المتسرع لملف الأبحاث في قضية المدعو فتحي دمق الذي له صلة بقضية اغتيال الرفيق الشهيد شكري بلعيد دون البحث في علاقة محتملة بين ما يروج في أحد أشرطة الفيديو المتعلق بالقضية بتعبير بعضهم في اغتيال الرفيق بطريقة تشابه كثيرا ما وقع تنفيذه على أرض الواقع.
كما رفض قاضي التحقيق الاستماع إلى شهادة فتحي دمق رغم عديد المطالبات التي قدمتها محاميته وإذا لم يتم كشف الحقيقة فإن باب التدويل يبقى مفتوحا.
ماهو موقفكم كأمانة عامة من حكومة علي العريض؟ هل تعتبرون أنها قطعت مع حكومة الجبالي أم هي مواصلة واستنساخا لها؟
حكومة علي العريض الجديدة هي مواصلة لنفس الفشل لحكومة الجبالي وستأخذ قرارات لا شعبية ولا ديمقراطية، لذلك سوف تواصل نفس المنهج في الاعتداء على الحريّات، لذلك دعونا كحزب إلى إسقاطها.
ما هو موقفكم من قانون تحصين الثورة؟
قانون تحصين الثورة فصل على مقاس حركة النهضة وإرادتها في التخلص من بعض خصومها السياسيين. نحن نرفض القانون ونعتبر أن العدالة الانتقالية التي سيتم ارسائها بعد هي التي سوف تحاسب الافراد وفق لما اقترفوه في حق الوطن والشعب.
كيف كان الجو العام في اجتماع اللجنة المركزية لحزبكم خاصة وأن المؤتمر التأسيسي ترك أربعة مقاعد شاغرة في المكتب السياسي وعشرة مقاعد في اللجنة المركزية؟
نسعى إلى تجسيد الديمقراطية الحقيقية داخل حزبنا، لقد كان هناك جوّا من النقاش السياسي المعمق والنقد البناء لأداء مختلف هياكل الحزب وبلورة مقترحات عملية من أجل تعزيز وحدته ورفع أدائه التنظيمي والسياسي. أما بخصوص المناصب الشاغرة فقد تمّ الاتفاق على إرجاء هذا الأمر إلى حين تكوين لجنة حوار لتواصل مشوار ما بقي من الوطنيّين الديمقراطيّين خارج الحزب وحينها يمكن ملئ هذا الشغور وفقا لمقرّرات المؤتمر التأسيسي.
