تعالت الأصوات في تونس للمطالبة باستقالة وزيرة المرأة. وجاء ذلك على خلفية حادثة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات في أحد رياض الأطفال غير المرخص لها.
وتجمع مئات المتظاهرين الغاضبين أمام مقر وزارة المرأة وشؤون الأسرة بتونس العاصمة في 25 مارس/ آذار الماضي للمطالبة برحيل وزيرة المرأة وشؤون الأسرة سهام بادي، القيادية بحزب المؤتمر، شريك حركة النهضة في الحكم، والمقربة من الرئيس محمد منصف المرزوقي.
تعالت الأصوات في تونس للمطالبة باستقالة وزيرة المرأة. وجاء ذلك على خلفية حادثة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات في أحد رياض الأطفال غير المرخص لها.
وتجمع مئات المتظاهرين الغاضبين أمام مقر وزارة المرأة وشؤون الأسرة بتونس العاصمة في 25 مارس/ آذار الماضي للمطالبة برحيل وزيرة المرأة وشؤون الأسرة سهام بادي، القيادية بحزب المؤتمر، شريك حركة النهضة في الحكم، والمقربة من الرئيس محمد منصف المرزوقي.
وتفجرت القضية عندما انتبهت والدة الضحية إلى تعرض ابنتها لعملية اغتصاب على يد حارس روضة الأطفال التي كانت تأخذها إليها. وتبين أن المشتبه به مطلوب للعدالة بعد صدور حكم قضائي من أجل إهماله عياله.
وكانت مدينة المرسي شمال العاصمة تونس قد شهدت جريمة اغتصاب هزت الشارع التونسي كانت ضحيتها طفلة لا يتجاوز عمرها ثلاثة أعوام تعرضت للاعتداء الجنسي والعنف من قبل حارس روضة للأطفال.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطفلة كانت عند اكتشاف الواقعة الإجرامية في حالة صحية ونفسية سيئة، وقد فوجئ ذووها بوجود دماء كانت تلطخ أعضاءها التناسلية وملابسها الداخلية، وقاموا بنقلها إلى أقرب مركز طبي، إذ تبين إثر فحصها أنها تعرضت لعملية اغتصاب.
وذكرت الطفلة عند سؤالها بأن حارس الروضة اصطحبها إلى غرفة منعزلة وقام بمسكها من شعرها بقوة وألقاها على السرير ثم اغتصبها واعتدى عليها.
وبإشعار من قوات الأمن في مركز شرطة المنطقة، اتجه الجميع إلى الروضة المعنية التي تبين أنها تنشط دون ترخيص قانوني. وهناك تعرفت الطفلة فورا على المعتدي (55 عاما) الذي التزم الصمت. وبتفتيش غرفته عثر داخلها على ملابس ملطخة بالدماء وعليها آثار سائل منوي. وتبين بأن الاعتداء لم يشمل الطفلة الضحية فقط، بل طال كذلك العديد من الفتيات الأخريات.
وكمعظم حالات الاغتصاب بقي الأمر محصورا ضمن اطار العائلة والقضاء الذي قرر إيقاف الجاني على ذمة التحقيق، قبل أن يخرج للرأي العام بعد احتجاج عائلة الطفلة الضحية على وزيرة المرأة وشؤون الأسرة سهام بادي.
وكانت الوزيرة قد صرحت مباشرة بعد الحادثة بأن “صاحبة الروضة والمديرة في نفس الوقت مؤهلة وتمتلك خبرة في ميدان رعاية الأطفال باعتبار أن والدتها كانت تملك روضة أطفال بدورها”. قبل أن تضيف بأنها “تنزه الروضة من عملية الاغتصاب وأن الحادثة وقعت خارج أسوار الروضة وفي الإطار العائلي الموسع للطفلة”.
هذه التصريحات أثارت ردود فعل غاضبة من مواطنين تعاطفوا مع الطفلة الضحية واسرتها. وكان بمثابة صب الزيت على نار هذه الازمة التي تفاعلت بسرعة كبيرة.
وعلى الرغم من تراجع بادي عن تصريحاتها بعد القبض على المشتبه به، وإصدارها أمراً بإغلاق الروضة التي تبين أنها غير مرخصة، وعلى الرغم أيضا من زيارة الوزيرة لأسرة الضحية وتقديم اعتذارها لها، وتعهدها بتوفير الرعاية اللازمة للعائلة وخاصة النفسية منها، إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار نقد الوزيرة ومطالبتها بالاستقالة.
وفتحت هذه القضية المؤلمة الباب مجددا أمام النقاش حول أفضل السبل لحماية الطفولة والتشهير بالمعتدين، في ظل وضع اجتماعي يتميز بالتعتيم على الحوادث المماثلة ذات الطابع الأخلاقي. خاصة بعد أن تم الكشف خلال الفترة المنصرمة عن عدد من حالات الاغتصاب التي تدفعن فيه الضحايا ثمنا مضاعفا.
فبالاضافة للاعتداء الجسدي وما يترتب عليه من عوامل نفسية عدة، تأتي أيضا نظرة المجتمع الدونية لهن ونبذهن في وسطهن العائلي والاجتماعي. وبالنسبة للطفلة المذكورة فقد رفضت عدد من رياض الأطفال في المنطقة التي تقطن فيها قبولها لديها.
كما أعادت الحادثة إلى الأضواء موضوع رياض الأطفال غير القانونية، ومنها ما يسمى بالرياض القرآنية، التي تعمل في تحد سافر للدولة التي تقف مكتوفة الأيدي وعاجزة عن التصدي لها، رغم توفر ترسانة قانونية صلبة ورادعة في هذا المجال.
وفي كثير من الأحيان يعمد بعض الناس إلى تحويل مستودع السيارة في بيوتهم أو مساحات أخرى غير مهيئة إلى أماكن لاستقبال الأطفال تحت مسمى “روضة أطفال”. وقد تنامت هذه الظاهرة في ظل تحول قانون منح التراخيص من قبل السلطات المختصة الى مجرد حبر على ورق، كما يصفه البعض.
وقد انتعشت هذه التجارة الخطرة التي تفرضها ظروف الالتزامات المهنية للوالدين، بسبب الإقبال غير المسؤول عليها من قبل أسر تنجذب إليها بحكم التدني النسبي لأسعارها ولعامل القرب في كثير من الأحيان من أماكن سكناهم أو عملهم.
وبلغ الأمر حدّ إقدام بعض الجمعيات ذات الطابع الديني والتي ظهرت بعد 14 كانون الثاني/جانفي 2011 على انشاء شبكة تعليمية مرتبطة بها دون احترام للضوابط القانونية من قبل السلطات المختصة.
وترى السيدة نبيهة التليلي رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال بضرورة توضيح مصادر تمويل هذه الجمعيات وأهدافها خاصة وأنها تسعى لإشاعة نمط سلوكي غريب عن ثقافة التونسيين وعاداتهم، من خلال إيكال تنشئة الأطفال في رياضهم إلى نساء منقبات دون غيرهن ولايتمتعن بأية مؤهلات علمية أو تخصصية في مجال تربية الأطفال.
وفي خطوة اعتبرها محللون امتصاص لغضب الشارع التونسي، دعا راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الاسلامية في تونس إلى تطبيق حكم الاعدام بالجاني، وهو ما يعيد للأذهان قصة ناصر الامرجي والمعروف باسم “سفاح نابل” الذي قتل 14 طفلا بعد اغتصابهم، وقد طبقت بحقه آخر عقوبة إعدام في تونس في 1990.
