“الموتوسيكل” أو “الدراجة النارية” وسيلة نقل انتشرت في السنوات الأخيرة فى المحافظات الريفية مثل محافظة الفيوم، والتي ترتفع فيها نسب البطالة. وعلى الرغم من اعتماد الكثيرين على الدراجة البخارية كمصدر للدخل ووسيلة للتنقل، حيث يوجد نحو خمسة آلاف موتوسيكل في محافظة الفيوم، إلا إن البعض يصوب تجاه سائقيها اتهامات باستخدامها في أعمال البلطجة والسرقة وتنفيذ أعمال إجرامية.
“وسيلة للسرقة والخطف”
“الموتوسيكل” أو “الدراجة النارية” وسيلة نقل انتشرت في السنوات الأخيرة فى المحافظات الريفية مثل محافظة الفيوم، والتي ترتفع فيها نسب البطالة. وعلى الرغم من اعتماد الكثيرين على الدراجة البخارية كمصدر للدخل ووسيلة للتنقل، حيث يوجد نحو خمسة آلاف موتوسيكل في محافظة الفيوم، إلا إن البعض يصوب تجاه سائقيها اتهامات باستخدامها في أعمال البلطجة والسرقة وتنفيذ أعمال إجرامية.
“وسيلة للسرقة والخطف”
الموتوسيكل الذي لا يزيد سعره عن ٣٥٠٠ جنيه (٥٨٠ دولار أمريكي) يستخدم في أغراض متعددة، منها استخدامه كوسيلة نقل ومواصلات مثل التاكسي. لكن البعض أصبح يخشى من الاعتماد على سائقي الموتسويكلات في التنقل لما يرتكب من جرائم نشل وخطف حقائب السيدات والسطو على السيارات فى الطرق. فيقول محمد البحيرى من أبناء محافظة الفيوم إنه يخشى من استقلال الدراجات البخارية بسبب النظرة السلبية التي ينظرها المجتمع إلى سائقيها، فضلا عن كثرة حوادثها.
ويشير “البحيرى ” إلى أن المراهقون يستخدون الدراجات النارية لمعاكسة الفتيات أمام المدارس لسهولة الفرار بها، فضلا عن عدم ترخيصها فى ظل غياب الصرامة الأمنية.
تعدد الشكاوى من الدراجات النارية
الفيوم شهدت العديد من حوادث الخطف والسرقة بواسطة الدراجات البخارية خلال الفترة الماضية، وهو ما تعرض له مينا عادل، ١٩ سنة، والطالب بالفرقة الثانية بجامعة الفيوم، الذي أصبح من الرافضين تماما لإستقلالها. وحينما لا يجد مواصلات فى مدينة الفيوم لتوصيله إلى منزله بقرية مطرطارس، يفضل المبيت عند أحد أقاربه بالمدينة لليوم التالي حتى يعود إلى منزله فى سيارة أجرة.
ويعلل “مينا” أسباب رفضه إستقلال الدراجات النارية بأنه كان يسير بالقرب من مطلع الكوبري العلوي بمدينة الفيوم، وهو يتحدث فى هاتفه المحمول، وفوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية حيث اقتربا منه فجأة، وقام الشخص الآخر بخطف الموبايل من يده وفرا هاربين بسرعة بواسطة دراجة بخارية من دون لوحات مرورية.
عامر عبدالوهاب، من عزبة مراد الجندى بمركز طامية بمحافظة الفيوم، يرفض أيضا استخدام الموتوسيكلات لتعرضه منذ عدة أشهر لحادث سطو، حيث كان يستقل سيارته من مدينة الفيوم متوجها إلى محل سكنه، وإذا به يتعرض لسطو مسلح من قبل أبعة أشخاص ملثمين يستقلون دراجتين ناريتين وقام أحدهم بضربه بآلة حادة ما أدى إلى إصابته بجروح فى رأسه، وهدده الآخرون بالسلاح الأبيض وسرقوا منه مبلغا ماليا، وفروا هاربين، وقال: “تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة الفيوم وقتها ولم أصل إلى شيء”.
وبالرغم من تعدد شكاوي المواطنين من استخدام الموتسيكلات في ارتكاب جرائم سرقة فمن الصعب معرفة عدد البلاغات المقدمة بهذا الخصوص، إذ نفى عدد من مراكز الشرطة فى المحافظة تلقيهم بلاغات بمثل هذا الامر عندما سألناهم، وقال نائب مأمور قسم شرطة الفيوم خالد حسن إن من الصعب استخراج بيان للبلاغات المقدمة من مواطنين ضد سائقي الدراجات النارية في عمليات السرقة والنشل والخطف بسبب عدم توافر إحصاءات مجمعة فى نوعية واحدة من الجرائم.
وقال أحد رؤساء المباحث رفض ذكر اسمه إن هذه الظاهرة تنتشر في مدينة الفيوم أكثر من المراكز المحيطة، وأصبح البعض لا يحرر محاضر، والبعض الآخر يحمل حقائب اليد خاوية من أي نقود كثيرة أو أشياء ثمينة تحاشيا للسرقة.
“وسيلة لأكل العيش “
ولكن أصحاب الدراجات يرفضون هذه الاتهامات. فيقول محمود حسنى، سائق دراجة نارية من مركز طامية، 27 عاما، “لم أجد فرصة عمل فى الحكومة مثل كثير من الشباب المصري بعد أن حصلت على دبلوم فني، وليس لدي أموال لإقامة مشروع تجاري أحصل منه على قوت يومي، لذلك فكرت في شراء موتوسيكل لأتقوت منه لأن سعره بسيط مقارنة بأي مشروع تجارى آخر، حيث يبلغ ثمن الموتوسيكل ٣٥٠٠ جنيها فقط”.
واشترى بالفعل دراجة نارية صينية وبدأ العمل كسائق لها، ويقول: “أقوم بتوصيل زملائي والزبائن، ولنا موقف يجمع سائقوا الدراجات النارية داخل المدينة، وأعتمد على وجود رقم هاتفي المحمول مع معارفي والذين يتصلون بي لتوصيلهم إلى أي مكان مقابل مبلغ مالي”.
ويضيف “حسنى” أنه يحدد أجرته على حسب المسافة وبعد المشوار لكن أقل توصيلة يحصل فيها على جنيهان (ثلث دولار واحد)، وعلق على الاتهامات التي توجه لسائقي الدراجات بالسرقة والنهب قائلا: “صوابعك مش زي بعض فالسرقة موجودة من الرجل العادي وحتى الوزير، فهناك بعض سائقي الدراجات البخارية يقطعون طريق لأن الموتوسيكل يستخدم فى أي شئ نظرا لخفة وزنه ليس مثل السيارة، ويستطيع أن يسير فى أي طريق ضيق أو مدق أو طريق زراعي وممكن أيضا أن يسير عكس الإتجاه”.
التسجيل مكلف
معظم سائقي الدراجات النارية لا يسجلون دراجاتهم، ويقودونها بدون لوحات معدنية. وذلك لأن المرخص من الدراجات من الصعب إعادة بيعه، فالموتسيكل الذي يبلغ سعره ٣٥٠٠ جنيه جديدا إذا سجله صاحبه ثم أراد بيعه، فلن يحصل على أكثر من ٢٠٠ جنيه. كما أن صاحب الدراجة يصبح مضطرا للتوجه إلى إدارة المرور ليدفع الغرامات والمخالفات الموقعة عليها، والتي قد تصل إلى مئات الجنيهات.
مصطفى علي أحمد سائق دراجة نارية على سبيل المثال دراجته غير مرخصة، ويقول: “لقد رفضت ترخيصها لأن الإجراءات صعبة ومكلفة حيث تتكلف الرخصة نحو أربعمئة جنيه (٨٠ دولار)”.
وحول خشيته من ملاحقة الأمن له علق قائلا: “لا يوجد أمن أصلا فإننى إذا رأيت أمين شرطة فهو أمر عادي أعبر من المنطقة بدون مشاكل بمجرد أن أراضيه بخمسة جنيهات”، وأضاف: “هناك العديد من المواطنين يضطرون إلى الركوب معنا لأنهم يسكنون فى عزب لا يوجد فيها وسائل مواصلات أخرى”.
“5 آلاف دراجة نارية من دون ترخيص “
هناك حوالي خمسة آلاف دراجة نارية من دون ترخيص على مستوى محافظة الفيوم حسب ما يقول المقدم ياسر أبو القاسم مدير إدارة قطاع المرور، الذي يضيف بأن ترخيص الدراجة النارية الواحد يكلف ما بين الثلاثمئة والأربعمئة جنيه
فيما يؤكد العميد محمد الشامى، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الفيوم على أنه يتم ضبط الدراجات النارية غير المرخصة حيث يتم تحرير محضر مخالفة لسائق الدراجة، ويتم التحفظ عليها في إدارة المرور لحين إحضار أوراق الملكية ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد ترخيصها رسميا.
