ظهر مصطلح “اللجان الالكترونية” للمجال العام مع مشروع توريث مبارك الابن، حين انشأت لجنة السياسيات لجنة الكترونية لغسل سمعة النظام، كانت اللجنة وفقا لاعترافات عاملين بها تتكون من افراد ينشؤون حسابات الكترونية مهمتها التعليق الايجابي على أخبار التوريث ومهاجمة الصفحات المعارضة وبث أخبار عبر صفحات مجهولة لتلويث سمعة المعارضين، بشكل منظم مقابل أجر محدد.
وزاد ألق المصطلح مع وصول الاسلاميون للسلطة، حيث ظهرت حسابات أكثر عددا تنتقد المعارضين، وصفحات تبدأ معارضة لجذب الزوار ثم تنقلب لدعم الاسلاميين.
ظهر مصطلح “اللجان الالكترونية” للمجال العام مع مشروع توريث مبارك الابن، حين انشأت لجنة السياسيات لجنة الكترونية لغسل سمعة النظام، كانت اللجنة وفقا لاعترافات عاملين بها تتكون من افراد ينشؤون حسابات الكترونية مهمتها التعليق الايجابي على أخبار التوريث ومهاجمة الصفحات المعارضة وبث أخبار عبر صفحات مجهولة لتلويث سمعة المعارضين، بشكل منظم مقابل أجر محدد.
وزاد ألق المصطلح مع وصول الاسلاميون للسلطة، حيث ظهرت حسابات أكثر عددا تنتقد المعارضين، وصفحات تبدأ معارضة لجذب الزوار ثم تنقلب لدعم الاسلاميين.
تعريف ومجالات عمل اللجنة الالكترونية
بحسب أحمد الشوربجي ومحمود الفقي الناشطين في صفحات مؤيدة للثورة على الفيس بوك، فإن التعرف على الشخص الذي يعمل كلجنة إلكترونية يتطلب توافر شروطا بعينها في اداءه الافتراضي:
١-لا يضع صورة في أغلب الأحوال دون معلومات كاملة عنه، وتكون معظم مشاركاته في مجالات الدفاع فقط عن النظام.
٢-يظهر في الأوقات التي يزيد فيها الهجوم على الرئيس والنظام بوجه عام، فيعارض مثلا دعوات اسقاط الرئيس فيما لا يهتم بالدفاع عن مواقف الحكومة.
٣- يركز في تعليقاته على صفحات وكتاب بعينهم، ولا يهتم بالحسابات المعارضة التي لا تملك شعبية.
٤- يشكك في أي أخبار سلبية تنال من النظام فور نشرها، حتي قبل أن يتسلم التعليمات التنظيمية الخاصة بالرد على هذه النوعية من الأخبار.
٥- يقوم بنسخ ولصق تعليقات بكم كبير على كل الصفحات المعارضة، ويستخدم أحيانا فكرة التعليق من خلال صفحة لا بروفايل شخصي، ليتفادى محاولات اغلاق حسابه عن طريق ارسال شكاوى لادارة الفيس بوك.
٦- يخفي هويته الجندرية بادعاء انه انثى، وهو ما لايظهر في معلومات بروفيله، أو يختفي خلف اسماء حركية اسلامية مثل: “آمنت بالله”، أو “المسلم الحق”.
ووفقا للناشطين، ثمة مجال واسع لعمل منتمي اللجان الالكترونية منها:
١- التعليق على الموضوعات المنشورة في مواقع الصحف الإخبارية التي تحظى بمتابعة كبيرة من القراء.
٢- التعليق على البوستات التي تهاجم النظام صراحة في صفحات الفيس بوك الجماهيرية.
٣- الهجوم العنيف على معارضي النظام من المشاهير، عبر فيس بوك وتويتر والتشكيك في كل حرف يكتبونه.
٤- تأسيس صفحات تكون غير مسيسة في البداية، ثم تنحاز لاحقا للنظام.
ليس هناك مايثبت وجود اللجان
معظم هذه المجالات أو المواصفات لا تكفي وفقا للباحث أحمد خير مدير “مركز دعم لتقنية المعلومات” لتوصيف صاحب الحساب بالمنتمي للجان الكترونية منظمة، تحديدا فيما يخص الاسلاميين، “لأن الأمر مختلف تماما إذا قورن باللجان التي كان يشرف عليها علي الدين هلال القيادي بالحزب الوطني المنحل”.
وبحسب خير، فإن التنظيم القوي لجماعة الإخوان المسلمين يسمح بأن يكون لها عدد كبير من الأعضاء المتطوعين للدفاع عن مواقف الجماعة والنظام دون الحاجة للوجود داخل تنظيم مدفوع الأجر. لكن خير رغم ذلك لا ينفي وجود هذا التنظيم لكن في الوقت نفسه لا يجد ما يثبت حضوره، فهو يقابل مثلا من يعترف أنه يعمل كلجنة إلكترونية بمقابل مادي.
لماذا اذا يصنفهم الناس كلجنة الكترونية؟ يرى خير أن أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها، منغلقون على أنفسهم، ينتظرون تفسيرات الأمور عبرالصفحات التنظيمية المغلقة عليهم، ثم يقومون بنقل تلك التفسيرات على نطاق واسع بشكل يراه المعارضون انتشارا منظما، رغم أن من يقفون على الضفة الأخرى قد يتهمون المعارضين بالمثل، مؤكدا أن الأمر يمكن تطبيقه على كل اللاعبين في المجال السياسي وليس الإخوان فقط، “الفارق أن الإخوان هم الأكثر عددا وتنظيما في هذا المجال”.
ويشكك الباحث الذي أجرى دراسة على التعليقات الجماهيرية على المواقع الالكترونية، في المعايير التي يتم تعريف اللجان الإلكترونية بها، فعدم وجود صورة لا يعني شيئا بالنسبة له لأن هناك مستخدمين عاديين لا يضعون صورا أو يستخدمون صورا لمناظر طبيعية.
حتى لو بأجر…ما المشكل؟
الكاتب والمدون أحمد سمير يرى أن التفرغ للدفاع عن الحزب ليسا عيبا حتى لمن يفعل ذلك مقابل أجر، وحسب معلوماته فإن مديري صفحات مثل “احنا شباب الإخوان اعرفنا صح” و”نبض الإخوان” يحصلون على أجر مقابل التفرغ، وحتى تنفيذ توجيهات بعينها أمر يمكن النظر له بمنطقية في إطار الإلتزام الحزبي، خصوصا وأن هذه التوجيهات مرتبطة بخطط النظام. فمثلا وصلت للصفحات الإخوانية توجيهات بعدم التهليل لحكم الاعدام في قضية بورسعيد، حتى لا يخسر الاخوان أهل بورسعيد، “فكل شئ محسوب بدقة في هذه المنظومة”، يقول سمير.
وحول ظاهرة النسخ واللصق يرى أن “معظم المنتمين للتنظيمات السياسية يفتقدون للوعي السياسي التلقائي الذي يجعلهم قادرين على تفسير الأمور، بالتالي ينتظر تفسيرا فوقيا ليرد به على المنتقدين، وهو ما يعطي انطباعا انه يقوم بنقل التفسير الرسمي مقابل أجر”.
من الافتراض للواقع والعكس صحيح
من جانبه يرى المتخصص في الإعلام البديل عبد الرحمن منصور فارقا كبيرا بين اللجان الإلكترونية في عهد مبارك وفي زمن الإخوان، فالعقيدة السياسية والتنظيم القوي للإخوان يجعل لجانهم أقوى بكثير وينفي عن معظمهم تهمة العمل بأجر، “لأن هؤلاء يفرغون ما ينقلون ما تعلموه داخل التنظيم إلى العالم السيبيري، مستفيدين من سهولة دعم وجهات نظر مغايرة عبر فيس بوك وتويتر طالما كان التحرك منظما، منطلقين من توجه سيكولوجي نحو دعم الأغلبية حتى لو خاصم كلامها المنطق”.
مهنيا، يري أكرم القصاص – رئيس التحرير التنفيذي لجريدة “اليوم السابع”- المهمة الأكبر على عاتق القراء، الذين تدفع الخبرة وممارسة الإطلاع المنظم على ما تنشره الصحف من تعليقات لكشف الحقيقة وراء كل تعليق.
فجريدته على حد قوله لا يمكنها منع تعليقات مكتوبة بشكل منظم طالما لم تخالف مدونة السلوك، حتى لو أرسل أحد القراء تعليقا ينتقد المعارضة عبر 20 اسما مختلفا وعلى 20 خبرا منشورا، منتقدا انفصال مواقع التواصل التي تشهد هذه المعارك عن الشارع، “فدخول 8 ملايين مشترك جديد بعد الثورة للواقع الافتراضي، سيلغي الفاصل الكبير بين الواقعين”.
