بالرغم من أن إعلان الرئيس محمد مرسي الاستفتاء على الدستور بعد أيام قليلة، إلا أن غالبية الشعب المصري وبخاصة الأسيوطي، ليس على اطلاع كامل بالمواد التي سيستفتي عليها، حيث ألقت أزمة الإعلان الدستوري بظلالها علي ردود أفعال المواطنين حول الاستفتاء علي الدستور الجديد، وانقسم أهالي المحافظة مابين مؤيد ومعارض لمواد، وظهر فصيل ثالث يرفض المشاركة في عملية الاستفتاء علي الدستور.. موقع “مراسلون” استطلع آراء مواطنين أسايطة للتعرف منهم علي أسباب قبولهم ورفضهم التصويت علي الدستور الجديد.

بالرغم من أن إعلان الرئيس محمد مرسي الاستفتاء على الدستور بعد أيام قليلة، إلا أن غالبية الشعب المصري وبخاصة الأسيوطي، ليس على اطلاع كامل بالمواد التي سيستفتي عليها، حيث ألقت أزمة الإعلان الدستوري بظلالها علي ردود أفعال المواطنين حول الاستفتاء علي الدستور الجديد، وانقسم أهالي المحافظة مابين مؤيد ومعارض لمواد، وظهر فصيل ثالث يرفض المشاركة في عملية الاستفتاء علي الدستور.. موقع “مراسلون” استطلع آراء مواطنين أسايطة للتعرف منهم علي أسباب قبولهم ورفضهم التصويت علي الدستور الجديد.

بينما هو واقف إلي جوار بائع الصحف، يقلبها يمينا ويسارا، سألته “هتشارك في التصويت على الدستور الجديد أم لا؟” فبادرني منصور سيد جباس، مدرس لغة إنجليزية: “أنا طبعا هشارك، لأني موافق علي مسودة الدستور الجديد عشان ده بيحقق الاستقرار للبلد، والأمان للشعب، وأنا شايف إن الإقبال علي الاستفتاء علي الدستور هيبقي أكبر من النسبة اللي نزلت أيام الاستفتاء علي الإعلان الدستوري بتاع 19 مارس 2011، لأن كل الناس هتنزل، اللي رافض واللي مقتنع بالدستور، عشان يعبر عن رأيه”.

لكن الكيميائي حسين عبد المؤمن عامر، يقول: “أنا كنت شايف بعد تسليم مسودة الدستور للرئاسة من قبل المستشار الغرياني إن فترة الـ15 يوم المتبقية للاستفتاء علي الدستور فترة غير كافية للشعب حتي يكون علي إطلاع كامل بمواد الدستور، وأعتقد كان يجب أن يتم عمل برنامج موسع من قبل الصحف القومية والتليفزيون المصري والفضائيات لعرض مواد الدستور، لأن أغلب الناس مش عارفة مواد الدستور، والمفروض إن الرئيس يطرح أهم المواد المتعلقة بالرخاء والتنمية والعدالة الاجتماعية علي الناس، لأن ده اللي محتجاه الناس لأن عندنا 40% من الشعب به نسبة أمية”.

انقسام في الآراء

وظهر انقسام في معظم الشرائح التي استطلعنا رأيها ما بين مؤيدين ومعارضين للدستور، في بعض الأحيان على خلفية ايديولوجية، وفي أحيان أخرى لأسباب تتعلق بمواد الدستور. في إحدى مقاهي مدينة أسيوط، يجلس عبد الغني عادل عبد الغني، فني إشاعة، ويؤكد عدم موافقته علي قرارات الرئيس محمد مرسي، لأنها “سوف تضر ناس كتير، ونسبة المشاركة في التصويت علي الدستور الجديد لن تتعدي الـ35%، والباقي لن يذهبوا إلي التصويت، وبهذه القرارات يعتبر قد قسم الشعب مابين مؤيدين ومعارضين، وهذا يحدث بلبلة بين المواطنين، لنترحم الناس علي أيام حسني مبارك”.

إلي جواره يجلس صلاح إسماعيل محمد، رئيس قسم التطوير التكنولوجي بإدارة ساحل سليم التعليمية، وبلهجة متحفزة قال إن رجل الشارع العادي، لا يهمه ما يحدث في المعترك السياسي، مضيفا “أنا شايف إن أزمة الإعلان الدستوري لن تؤثر على إقبال الناس على التصويت على مسودة الدستور، وإحنا مش عايزين الفترة الانتقالية تطول أكتر من كدة، لأنها كان محدد ليها 6 شهور، ولكن طالت لمدة سنتين”.

أما كمال فهيم ميخائيل، مدرس، الذي يجلس برفقة زوجته وأولاده في ركن بعيد من المقهي فقد ذهب إلي أبعد من التأييد والمعارضة، وإنما أعلن مقاطعته صراحة الاستفتاء على الدستور الجديد، بسبب عدم موافقة القوي السياسية أو معظمها على هذا الدستور، وكان نفسه يحدث توافق على الدستور، من أجل استقرار البلد، ولكن الدستور الجديد تم سلقه بسرعة شديدة من قبل تيار الإسلاميين – علي حد قوله -.

“ماليش في السياسة”

يظهر البعد الايديولوجي في موقف الشرائح الأقل تعليما، فمثلا يرى جمال أمين محمد، بائع “أن أزمة الإعلان الدستوري مش هتأثر علي نسبة التصويت في الاستفتاء علي الدستور الجديد، لأن الدستور الجديد مفيش حاجة غلط، وكله اتقري علي التليفزيون – علي حد قوله – ويضيف: “أول ما هينزل الدستور الجديد هيتلغي دستور الرئيس مرسي، محمد مرسي مش عامل حاجة لنفسه، وأول ما هينزل الدستور الجديد الشعب هو اللي يحكم علي الدستور الجديد، بنعم أولا، طالما إحنا رضينا بالديمقراطية، ومش كل اللي في التحرير بيمثلوا الشعب”.

بينما قال محمود بكر محمود، بائع: “مليش في السياسية، ونعم للدستور، وعايزين محمد مرسي، وعايزين استقرار في البلد، وده اللي محتاجينه”. و

أضاف إبراهيم علام علي، بائع خضار: “أنا عايز الجو يبقي زين، وعايز البلد تبقي مرتاحة، والأمن والأمان، وعايز الإسلاميين وخلاص”.

المزارع عبده هاشم علي مصطفي، يقول: “المواد الدستورية مفهمش منها أي حاجة، ولاشفت منها أي حاجة في الجريدة الرسمية، وعايزين الجريدة الرسمية عشان نعرف مواد الدستور، وإيه اللي حاصل وإيه اللي تامم، وإحنا معرفينش أي حاجة، ونسأل علي الدستور مع الجرايد الرسمية بيقولوا منزلش”.

مطالب ثورية غائبة

في الوقت نفسه عكست آراء بعض المواطنين اهتماما حقيقيا بتداعيات الدستور، فمثلا قال حسن أحمد محمد، عامل بمطعم كلامه قائلا: “إذا كان فيه استفتاء علي الدستور أنا هقول لا لأن فيه مواد في الدستور بتكرس الدولة الاستبدادية اللي قامت عليها ثورة 25 يناير، أولا الرئيس معينش نائب رئيس وده مطلب ثوري، والرئيس هيعين كل الأجهزة الرقابية اللي هتشرف عليه، ومينفعش تعدل أي مادة من مواد الدستور إلا بعد 10 سنين، وأمال هننتخب مجلس شعب ليه، وده حاجة مستغرب عليها، والرئيس يضرب بكل الملايين اللي طلعت يوم التلات ويوم الجمعة عرض الحائط، ويعلن برضه استفتاء علي الدستور بعد 15 يوم دي حاجة مشفتهاش ولا هتلر نفسه عملها”.

وبعضهم فضل الاهتمام بمصالحه الشخصية، فقد أكد عبد الرحيم عطيفي، بالمعاش: “إحنا طالبين إن ربنا يكرمنا والمعاشات تبقي أحسن، أنا كنت بنقبض1145 جنيه(نحو ٢٠٠ دولار)، حاليا بقبض 260، هل معقول يقبضوني المبلغ ده وأنا عندي 13 عيل، تاني حاجة أنا عرفت إن محمد مرسي بيمشي مع الناس الغلابة، وهينزل في الدستور الحد الأدني والحد الأقصي، وأنا عرفت من التليفزيون أنه مع الناس الغلابة، وعشان كده أنا هقول نعم للدستور”.