في جميع تحركاتهم حرص منظمو حملة “اكبس” على التذكير بأنها مستقلة لا ترتبط بحزب “النهضة” الإسلامي، وأنها عنوانها الكبير هو الضغط على الحكومة “من أجل تسريع تحقيق أهداف الثورة”.
لكن النشاطات التي انطلقت قبل أسابيع في العاصمة تونس وبلغت ذروتها في السابع من أيلول/سبتمبر الجاري في اعتصام ساحة القصبة قرب مقر رئاسة الحكومة تضع علامات استفهام كبيرة على مزاعم الاستقلالية.
خمسة آلاف جلّهم من أنصار التيار الإسلامي شاركوا في التظاهرة، كان يتقدمهم أحد أبرز قيادات النهضة الحبيب اللوز والمستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون.
في جميع تحركاتهم حرص منظمو حملة “اكبس” على التذكير بأنها مستقلة لا ترتبط بحزب “النهضة” الإسلامي، وأنها عنوانها الكبير هو الضغط على الحكومة “من أجل تسريع تحقيق أهداف الثورة”.
لكن النشاطات التي انطلقت قبل أسابيع في العاصمة تونس وبلغت ذروتها في السابع من أيلول/سبتمبر الجاري في اعتصام ساحة القصبة قرب مقر رئاسة الحكومة تضع علامات استفهام كبيرة على مزاعم الاستقلالية.
خمسة آلاف جلّهم من أنصار التيار الإسلامي شاركوا في التظاهرة، كان يتقدمهم أحد أبرز قيادات النهضة الحبيب اللوز والمستشار السياسي لرئيس الحكومة لطفي زيتون.
الشعارات التي هتف بها المشاركون في القصبة كانت هي نفسها التي حملها الحزب الحاكم في المجلس الوطني التأسيسي. مهاجمة الإعلام والإعلاميين جاءت بالطريقة ذاتها التي تتردد على ألسنة المسؤولين في الحكومة، ما يجعل من “اكبس” حلقة جديدة في سلسلة دعم الحكومة المؤقتة ومساندتها في مواجهة الانتقادات الموجهة إليها.
جاءت هذه المبادرة في فترة تزايدت فيها الانتقادات لأداء الحكومة وخاصة ضعفها في التعاطي مع ملفات التنمية وكشف ملفات الفساد و فرض الأمن. ربما أكثر هذه الانتقادات رمزية ما جاء على لسان رئيس الجمهورية المؤقت ذاته الذي حذر من ثورة ثانية في مناسبة أولى، ولمّح إلى خطورة هيمنة حركة النهضة على مفاصل الدولة في مناسبة ثانية.
المتابع لأداء الحكومة يلحظ أن أغلب الانتقادات الموجهة إليها لم تأت من فراغ، فالوقائع الميدانية تؤكد أن هذا الأداء مازال لم يرتق إلى ما انتظره أبناء الجهات الفقيرة والمحرومة وشهداء وجرحى الثورة وما انتظره ضحايا الفساد.
حاولت الحكومة في أكثر من مناسبة تبرير ضعف أدائها مرة بـ” الثورة المضادة” وبإرباك المعارضة لأدائها، وأخرى بحجم الملفات التي ورثتها عن النظام السابق وأيضا عن الحكومة التي سبقتها (حكومة السيد الباجي القايد السبسي)، وأحيانا بالقفز إلى الأمام والقول – رغم ذلك- أن الحكومة الحالية هي الأقوى في تاريخ تونس منذ الاستقلال، دون أن تقدم ما يؤكد ذلك باستثناء أنها حكومة شرعية ومنتخبة.
لا يبدو أن هذه التبريرات وجدت صداها القوي لدى عموم الشارع في تونس، فأبناء الجهات الداخلية المحرومة الذين لم يكفوا عن الاحتجاج رفضوا أن تفسر احتجاجاتهم بأنها من أفعال الثورة المضادة، والمعارضة رفضت دائما أن يتم تفسير كل ما يحدث من حراك في الشارع بأنه مؤامرة منها لإسقاط الحكومة .
هذه العوامل مثّلت عناصر ضغط حقيقية على الحكومة. يضاف إلى كل ذلك عنصر آخر لا يقل أهمية، هو اقتراب موعد 23 تشرين أول/ أكتوبر، وهو موعد انتهاء الشرعية الانتخابية للحكومة، حسب المرسوم الذي نظم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي قبل أقل من سنة.
في هذا الإطار وفي هذا التوقيت جاءت حملة “اكبس” التي لم يعد خافيا أنها حملة أنصار الحكومة لدعم الحكومة وحملة أنصار حركة النهضة لإبراز أن حركتهم مازال لها قاعدتها الشعبية.
حملة “اكبس” كما أرادها منظموها اكتفت إلى حد الآن بوقفة احتجاجات، لكن حملة “اكبس” الحقيقية التي يمارسها العاطلون عن العمل وأبناء الجهات الداخلية المحرومة و أبناء الأحياء الفقيرة الذين كانوا وقود ثورة 14 كانون ثاني/ يناير مازالت مستمرة.
