منذ إحداث لجنة المصادرة في تونس بعد الثورة، بلغ عدد الأشخاص الذين تمت مصادرة أملاكهم 114 وهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته وأقاربه وأصهاره وعدد من مسؤولي الدولة السابقين.
ووفقا للأرقام الحكومية جرت مصادرة 268 عقار و168 سيارة و25 ألف منقول.
لكن توسيع اللجنة لدائرة الأشخاص المستهدفين ومصادرتها أملاك جديدة عائدة لرجال أعمال جعلها تواجه انتقادات كبيرة وصلت حد اتهامها بإرباك الوضع الاقتصادي للبلاد.
موقع “مراسلون” التقى القاضي نجيب هنان رئيس لجنة المصادرة فكان الحوار التالي:
منذ إحداث لجنة المصادرة في تونس بعد الثورة، بلغ عدد الأشخاص الذين تمت مصادرة أملاكهم 114 وهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته وأقاربه وأصهاره وعدد من مسؤولي الدولة السابقين.
ووفقا للأرقام الحكومية جرت مصادرة 268 عقار و168 سيارة و25 ألف منقول.
لكن توسيع اللجنة لدائرة الأشخاص المستهدفين ومصادرتها أملاك جديدة عائدة لرجال أعمال جعلها تواجه انتقادات كبيرة وصلت حد اتهامها بإرباك الوضع الاقتصادي للبلاد.
موقع “مراسلون” التقى القاضي نجيب هنان رئيس لجنة المصادرة فكان الحوار التالي:
س: وضح لنا بدايةً ما معنى المصادرة.
[ibimage==1305==Small_Image==none==self==null]
القاضي نجيب هنان
ج: المصادرة هي نقل الملكيّة الخاصة إلى ملكية الدولة، أي إلى الملكية العمومية.
س: وما هي صلاحيّات اللجنة؟
ج: صلاحيّاتنا تتمثل في مصادرة جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر (تشرين ثاني) 1987 [تاريخ استيلاء بن علي على الحكم في تونس] وذلك لفائدة الدولة.
نحن نصادر الأموال غير المشروعة وليس الأموال غير القانونية، أي نصادر العقارات والمنقولات والحقوق المالية للأشخاص المستهدفين بالمرسوم فقط وعددهم (114) وهم الرئيس السابق وزوجته وأقاربه وأصهاره وكذلك عدد من المسؤوليين في الدولة حددتهم القائمة. كما أن المرسوم المحدث للجنة يسمح بتوسيع دائرة الملاحقة إلى “غيرهم” أي غير المسؤولين المذكورين شرط توفر الشروط القانونية المذكورة بالنص.
س: من هم “غيرهم”؟
ج: يصنف شخص ما ضمن خانة “غيرهم” ويكون معنيّا بموضوع المصادرة وفقا لأربعة شروط، أولا أن تكون له علاقة بالرئيس السابق وزوجته، والشرط الثاني هو ان يكون قد ساهم في منظومة الفساد، أما الشرط الثالث فأن يكون قد استفاد من منظومة الفساد، والشرط الرابع أن يكون قد استفاد شخصيّا من عائلة الرئيس ودائرته.
س: ما هو حصاد لجنتكم؟
ج: عموما تمت مصادرة 268 عقارا مسجلا، و25 ألف منقول. أما فيما يخص السيارات فقد صادرنا 168 سيارة من بينها 14 سيارة فاخرة، بالاضافة الى مصادرة المساهمات في الشركات والمقدرة بـ 169 مساهمة في عدد من الشركات من بينها شركات واجهة (وهمية). وفي ما يتعلق بالذمة المالية فقد صادرنا 120 مليون دينار (حوالي 74 مليون دولار امريكي) إضافة إلى مصادرة محافظ نقدية بــ 200 مليون دينار (حوالي 124 مليون دولار أمريكي).
س: لكن البعض يقول إن لجنة المصادرة تجاوزت صلاحيتها وباتت في نزاع مع السلطة القضائية. ما تعليقك؟
ج: اللجنة تنفذ القانون لا أكثر ولا أقل. والنص القانوني المحدث للجنة واضح. نحن نختص في تكوين الملفات ونحترم مبدأ الفصل بين السلطات. العلاقة بين اللجنة والسلطة القضائية أساسها التعاون والاحترام المتبادل وسلاسة تبادل المعلومات لضمان أحسن سبل تطبيق القانون، فلا وجود لإشكال مطلقا بين اللجنة والسلطة القضائية.
س: توجه إليك وللجنة انتقادات بإرباك الوضع الاقتصادي الراهن ويصفكم البعض بأنكم من انصار الثورة المضادة؟
ج: الاتهام لشخصي هو تشويش على عمل لجنة المصادرة التي أعلنت أهدافها بدقة. والقول بأننا نساهم في إرباك الحالة الاقتصادية في البلاد مردود على أصحابه بشيئين ثابتين لا نقاش فيهما، وهما أن اتفاقية الأمم المتحدة التي تمت المصادقة عليها من قبل أفضل المختصين الدوليين جعلت من مقاومة الفساد شرطا أولا للاستقرار الاقتصادي والمالي ويكفي الرجوع إلى نص الاتفاقية للوقوف على هذه الحقيقة الثابتة، كما ان المشرع حدد ثوابت العلاقات التجارية الدولية والداخلية التي تستلتزم وجوب توفر شرطي السرعة والأمان في العلاقات الاقتصادية، وهذا ما تسعى اللجنة الى توفيره أما بخصوص السرعة فهي موكلة لأهل الذكر من رجال الاقتصاد. وأؤكد أن هذا الاتهامات مبنية على استنتاجات عكس الواقع روجها المتضررون من عملنا.
س: لكن آليات عمل لجنتكم تثير مخاوف لدى رجال الأعمال.
ج: نحن نتصرّف في حدود المصادرة وليس أكثر، وقد اتفقنا نحن أعضاء اللجنة ألاّ نجامل أحدا ولا نتحامل على أحد، وأن نطبق القانون التونسي والقانون الدولي ونعتمد الاستثناء المتعلق بالميراث والحقوق الطبيعية أو الحقوق الشخصية المرتبطة بالأشخاص المصادرة أملاكهم.
س: وماذا عن طلبكم بالتصريح على المكاسب من رجال الأعمال؟
أولا أود توضيح اللبس فيما يتعلّق بالبلاغ الذي أصدرناه وأثار بعض التشويش بالقول أنه غير قانوني. فالبلاغ موجّه إلى غير الأشخاص المذكورين بالنصّ، أي أن المرسوم يشمل غير الـــ 114 شخصا الذين تحدثنا عنهم فإمّا أن يأتوا طوعا للتصريح أو يقع الاستقصاء حولهم من قبل اللجنة. لقد أعطيناهم فرصة.
س: هل استجاب رجال الأعمال لدعوتكم؟
ج: البعض منهم استجاب. لكن سواء صرحوا بأملاكهم أم لا فإننا سنواصل العمل وسنبحث في ملفاتهم ومن يثبت تورطه فإننا سنحيل ملفه على الجهات المختصة. ومن استجابوا سنجازيهم بعدم تفعيل الدعوى الجزائية ولكننا سنقدّم الملفّ إلى أعلى السلطات أي الحكومة والمجلس التأسيسي.
س: كم من شخص تقدم بتصريح؟
ج: لا يمكن التصريح بالعدد لسرية الأبحاث .
س: يقول البعض إنكم في صدام مع الحكومة الانتقالية بخصوص عدد من الملفات؟
ج: إن علاقتنا بالحكومة إلى حد الآن تتسم بالتعاون من أجل تحقيق هدف مشترك، وهو مكافحة الفساد. كما لم تواجه اية إشكاليات مع الحكومة التي لم تتصدى لأعمالنا او تعارض قراراتنا وإن كان حق للحكومة وللمجلس أن يراقبا أعمال اللجنة ونتائجها ولهما الحق في إنهاء أشغالنا.
س: كم عدد الملفات التي قمتم بفحصها ؟
ج: حوالي أربعة آلاف ملف بعضها تعلق بمسائل لا صلة لها بالمصادرة. واكتشفنا من خلال عملنا ان كل الملفات تقريبا تتضمن تجاوزات قانونية، وسنحيل هذه الملفات إلى النيابة العمومية ونقوم بإطلاع الجهات القانونية المختصة وخاصة السلطة القضائية عليها.
