“هذه خصومة سياسية غير شريفة”، هكذا بدأ أحمد عبد القادر حديثه معلقا على انتقادات بعض القوى السياسية لقرار الرئيس المصري محمد مرسي (في ٣٠ تموز/يوليو الماضي) الإفراج عن العشرات من أعضاء الجماعة الإسلامية الذين حكم عليهم في قضايا تتعلق بالإرهاب في حكم مبارك.

عبد القادر الذي قضى ١٧ عاما ببدلة الإعدام الحمراء في سجن العقرب قال إن الجميع يعلم أن سجناء الجماعة الإسلامية حُكم عليهم في قضايا ملفقة وأمام محاكم عسكرية في عصر مبارك. معتبرا أنّ “أولى أبجديات أي ثورة هو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على كافة انتماءاتهم”.

“تهم ملفقة”

“هذه خصومة سياسية غير شريفة”، هكذا بدأ أحمد عبد القادر حديثه معلقا على انتقادات بعض القوى السياسية لقرار الرئيس المصري محمد مرسي (في ٣٠ تموز/يوليو الماضي) الإفراج عن العشرات من أعضاء الجماعة الإسلامية الذين حكم عليهم في قضايا تتعلق بالإرهاب في حكم مبارك.

عبد القادر الذي قضى ١٧ عاما ببدلة الإعدام الحمراء في سجن العقرب قال إن الجميع يعلم أن سجناء الجماعة الإسلامية حُكم عليهم في قضايا ملفقة وأمام محاكم عسكرية في عصر مبارك. معتبرا أنّ “أولى أبجديات أي ثورة هو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على كافة انتماءاتهم”.

“تهم ملفقة”

عبد القادر ذو النيف وثلاثين عاما دخل معترك الحياة السياسية أثناء أعوام التسعينات الملتهبة في مصر، التي شهدت مواجهات مسلحة بين الجماعات الإسلامية المسلحة والقوات النظامية، وأسفرت عن مقتل المئات والقبض على أعداد كبيرة من كوادر الجماعات الإسلامية.

العضو في الجماعة الإسلامية في السويس قُبض عليه بحسب ما يروي عام ١٩٩٣ بسبب ندوة عقدتها جماعته في مسجد تحت عنوان “لا لمبارك” انتهت باقتحام المسجد وسوقه إلى السجن. ثم حكم عليه هو واثنين آخرين بالإعدام في قضية ملفقة، كما يصفها، تتعلق بقتل ضابط. بعدها قضى مدة ١٧عاما في انتظار تنفيذ حكم الإعدام فيه حتى قامت ثورة ٢٥ يناير.

استعملنا النظام كرهائن

ترتكز بعض حجج الانتقادات الموجهة ضد العفو الرئاسي على أن معتقلي الثورة أنفسهم لم يطلق سراحهم كلهم بعد، وما زالوا قيد الحبس بعد الحكم عليهم في القضاء العسكري، ومعظمهم من تيارات أخرى غير التيارات الإسلامية.

وهو ما يرد عليه عبد القادر قائلا إن مسجوني الجماعة الإسلامية هم الأولى بالإفراج لأنهم قضوا أعمارهم في السجن، “النظام الماضي استعملنا كرهائن للتفاوض مع بقية الجماعة الإسلامية. تعرضنا للتعذيب وأهينت نساؤنا ورملوا، وتيتم أطفالنا”.

عبد القادر عاد إلى الحياة السياسية بمجرد خروجه من السجن، حيث شارك في معرض خيري نظمه حزب البناء والتنمية، الذي يجمع في صفوفه عددا كبيرا من كوادر الجماعة الإسلامية. ويقول “نحن لم نخرج إلا بعد أن راجعنا أفكارنا. المراجعات الفكرية تجربة ثرية. اعترفنا بأخطائنا المتعلقة باستخدام العنف عن قناعة، لكن النظام السابق لم ولن يعترف بجرائمه تجاهنا”.

ديمقراطية بشروط

وفقا لعبد القادر فإن اقتناع المفرج عنهم بنبذ العنف والاندماج في المجتمع هو اقتناع مبني على مراجعات فكرية وافية، وليس وليد الضغط والتعذيب. لذلك يرى أن ربط الإفراج عن معتقلي الجماعات الإسلامية وأحداث رفح التي أسفرت عن مقتل ١٦ جنديا  هو “كذبة كبيرة، ومحاولة للصيد في الماء العكر.”

ويرجع عبد القادر هذه الاتهامات لبقايا أجهزة أمن الدولة التي تحاول وضع الإسلاميين موضع اتهام وتصويرهم على أنهم تكفيريون، رغم أنهم أقلعوا عن فكر الخروج على الحاكم، وفقا لقوله.

الخط السياسي لعبد القادر لا يبدو أنه تغير بعد تجربة السجن، فانتماؤه لا يزال للجماعة الإسلامية، حيث يرى إن جماعة الإخوان ذات تاريخ سياسي طويل، لكنها تختلف في توجهاتها مع جماعته، والخلاف هو خلاف تنوع لا نفي.

ويمضي عبد القادر مدافعا عن التيار الإسلامي بشكل عام إذ يقول “لقد وصل هذا التيار للحكم بالديمقراطية، ونحن مقتنعون بالديمقراطية التي تتفق مع تقاليدنا، ولن نطبق تقاليد الغرب مثلا في انتخاب المثليين”.

إلى أي مدى سينخرط عبد القادر في الحياة السياسية المدنية بعد الإفراج عنه، وإلى أي مدى سيتمسك بقناعاته بنبذ العنف، هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة المحملة باحتمالات سياسية عديدة.