تمتد بطول 150 كيلو متر بين محافظة أسوان وشمال السودان خلف السد العالي..هنا بحيرة ناصر أكبر بحيرة صناعية في العالم والمخزون الاستراتيجي للمياه في مصر والذي أنقذها من الفيضانات عشرات الأعوام.

مساحة البحيرة  حوالي 5250 كيلومتر وسعتها التخزينية تصل على أكثر من 160 مليار متر مكعب من المياه، وعمليًا هي التي حمت مصر من غرق جزر نهر النيل في مواسم الفيضان، كما أنها تمد السد العالي بالمياه اللازمة لتوليد طاقة كهربائية تزيد عن 2000 ميجاوات وهو المشروع الذي كلف مصر حرب عام 56 بعد تأميم جمال عبد الناصر لقناة السويس ردًا على رفض البنك الدولي إقراض مصر لتنفيذ مشروع السد العالي.

وبعد 46 عامًا على افتتاح السد العالي وبدء التحكم في كمية المياه التي تعبر من البحيرة إلى الأراضي الزراعية ومحطات المياه تواجه البحيرة مخاطر إنشاء سد النهضة الذي سيقلل من حصة مصر من مياه النيل وبالتالي تفقد البحيرة جزء من المياه لتعويض الكمية التي سيمنعها سد النهضة من المرور.

ووسط صمت من المسئولين في مصر نشرت بعض المواقع  أخبارًا عن بدء سحب المياه الاحتياطية من بحيرة ناصر وهو ما يعرض البلاد لخطر العطش وبوار الأرضي الزراعية إذا بدأت إثيوبيا في تخزين المياه بسد النهضة، نفس الأمر تردد عن توقف السد العالي عن إنتاج الكهرباء بسبب نقص منسوب المياه عن توربينات الكهرباء.

يقول الدكتور محمود محمد قطب, رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر، إن أخبار انخفاض منسوب بحيرة ناصر غير حقيقية بل بالعكس كان هناك فيضان كبير بداية من شهر يوليو حتى أكتوبر الماضي  وكانت البحيرة كل يوم تزيد سنتيمتر وهو ما أدي إلي زيادة  منسوب البحيرة من المياه, وامتلأت البحيرة بأكثر من 20 مليار متر مكعب زيادة عن حصتنا بما يوازي ربع السعة التخزينية لسد النهضة . 

وأشار قطب إلى أن استخدامات المياه من بحيرة ناصر تسير بنفس المعدلات الطبيعية  ولم يحدث أي تغيير فيها، نافيًا ما تردد عن سحب أي كمية من مياه البحيرة، مؤكدا على أن منسوب البحيرة الآن في حدود 174 متر اي أكثر من 90 مليار متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن البحيرة تتحمل مخزون من المياه يبلغ 162 مليار بارتفاع يصل إلى 181 متر فيما سجلت أقل ارتفاع عام 1987 بلغ 151 متر.

وأضاف بحيرة ناصر لها أهمية كبير فهي المخزون الإستراتيجي للمياه في حالة الجفاف وسقوط أمطار متوسطة على إثيوبيا, حيث يتم فتح بوابات السد العالي للاستفادة بكميات المياه المطلوبة في الاستخدامات المختلفة حسب الحاجة وتوقيت صرف المياه منها، ففي موسم الأرز يتم صرف كميات مياه أكبر من مواسم المحاصيل الأخرى، مؤكدا على أن البحيرة تعد مصدرًا هامًا للثروة السمكية في مصر.

  ***

مصدر مسئول بهيئة السد العالي , رفض ذكر اسمه قال لـ”مراسلون” إن منسوب البحيرة جيد حتى الآن ولا توجد أزمة في إنتاج الكهرباء، ولم تصلنا تعليمات جديدة من الحكومة في شأن السد العالي، مؤكدا على أن أزمة السد الحالية هي التوربينات الأمريكية الجديدة التي تعمل على منسوب عالي يبلغ أكثر من 150 متر من المياه في حين أن التربينات القديمة كانت تعمل على منسوب أقل وفي حالة ملء خزان سد النهضة وتأثر حصة مصر من المياه من المتوقع أن يقل منسوب المياه في البحيرة وتتأثر الطاقة الكهربائية.

وأضاف يجب ألا يرضخ المفاوض المصري أمام الحكومة الإثيوبية بحيث تحصل مصر على حصتها من المياه كاملة وإلا سوف نتعرض لكارثة، خاصة في مسالة عدد سنوات ملء خزان سد النهضة فيجب ألا يقل عن 7 سنوات حتى لا تقل حصتنا من المياه وبالتالي ري الأراضي الزراعية، كما يجب على الحكومة توعية المواطنين والمزارعين والمسئولين في المصانع بطرق ترشيد استهلاك المياه حتى نتجنب أزمة مياه قادمة لا محالة.

وأكد الدكتور احمد زكي أبو كنيز نائب رئيس المنتدى الوطني لتنمية نهر النيل, على ضرورة أن يكون ملء خزان النهضة في مدة لا تقل عن 8 سنوات حتى لا تتأثر حصة مصر المائية لأن مصر تعيش في فقر مائي ولدينا طلب متزايد للمياه بسبب التنمية الزراعية والزيادة السكانية.

وأوضح أن اللجان الفنية ومفوضي الري أثبتوا من خلال الدراسات أن ملء خزان سد النهضة  خلال 3 سنوات سوف يؤثر علي حصة مصر ويمنع ري ملايين الأفدنة.

وقلل أبو كنيز من تأثير سد النهضة على الطاقة ومحطة توليد كهرباء السد العالي , قائلا: التأثير لن يكون شديد علي محطة  توليد  كهرباء السد العالي, وخاصة أن الطاقة المولدة من السد العالي لا تمثل إلا 10% من الكهرباء في مصر, موضحا في السبعينات كانت نسبة الطاقة المولد من السد لمصر تصل إلي 80% من احتياجاتها ولكن الآن هناك محطات توليد كهرباء حرارية بجانب مصادر أخرى تغذي مصر من الطاقة, وحتى لو كان هناك تأثير لن تكون أكبر من قطع كهرباء لزيادة الأحمال، لكن الخطورة الأكبر في نقص المياه وهو ما لا نتحمله.

وأضاف أبو كنيز خبير الموارد المائية, أن معاهدة عام 1896تعطي لمصر الحق في وصول حصة المياه كاملة في وقت محدد ومناسب, وهو حق تاريخي يجب أن نطالب تنفيذه، من خلال إجبار إثيوبيا على تخزين المياه خلال 8 سنوات على الأقل.

تصوير: سيد داود واراب