من أبرز الفوارق بين القاهرة مدينة الحكومة والمؤسسات والبنوك والشركات وبين الأقاليم، غير امتياز الأولى بكافة الخدمات أو الفرص عن بقية المدن بالدلتا أو الصعيد أو القناة، هي أن القاهرة على امتداد أنحاءها ترتفع تكاليف الحياة بها عن المدن الأخرى.

عادل جابر –اسم مستعار-، مخرج مقيم بالقاهرة منذ 6 أعوام، دخله غير ثابت وإنما يتحدد حسب عدد الأفلام أو المشروعات التي يعمل بها بشكل غير دوري، يقول إن متوسط دخله كان سبعة آلاف جنيهًا قبل التعويم، وكان كافيًا لتكاليف المعيشة الشهرية بالقاهرة، فيما رفعه بعد التعويم ليصل إلى عشرة آلاف جنيهًا، ينفق نحو 30% منها على السكن، والباقي لمصروفات المعيشة الشهرية. دخله الشهري لا يتناسب مع نفقاته خلال الشهر، ولا فرصة لضغط النفقات، وبخاصة بعدما أنجب طفلة منذ أكثر من شهر، ومع حضورها حصل على أجر أكبر عن عمله بآخر فيلم شارك فيه، كما تلقى هدايا بمناسبة مولوده الجديد، ما خفف قليلًا من ضغط النفقات الزائدة.

في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن “نسبة الإنفاق على الطعام والشراب في مصر وصلت إلى 34.4% عام 2015 بعدما كان 37.5% من الدخل في آخر إحصاء له عام 2013، ومثل كثير من المصريين، ينفق جابر نحو 35% من دخله على الطعام، والباقي على المواصلات والصحة ونفقات المولود الجديد.

يقول جابر إن مصروفاته مؤخرًا اقتصرت على المصارف الاستهلاكية، الطعام والشراب ومصروفاته اليومية، ولا مجال للإنفاق على أي سلع معمرة، لا هاتف جديد ولا يمكنه تصليح سيارته المعطّلة، نظرًا لارتفاع تكلفة هذه الأمور، فبعد انخفاض الجنيه أمام الدولار وزيادة الجمارك على السلع المستوردة، تضاعفت أسعار الهواتف الجديدة وقطع غيار السيارات، لذا أضيف لقائمة إنفاقه مؤخرًا بندًا للمواصلات، وبالطبع لا مجال للإنفاق على الرفاهيات، كالسفر مثلًا، ولا مجال أيضًا لشراء أجهزة أو أثاث معمر.

 

تصوير: سيد داود واراب