رغم اجتهاد مركز الرقابة على الأغذية الذي تأسس في ليبيا عام 1977 لمتابعة انطباق معايير الجودة على البضائع المستوردة؛ إلا أنه لم يستطع السيطرة على أغلب الثغرات التي تتسرب من خلالها تلك البضائع، حول هذه المسألة “مراسلون” التقى عبد المجيد سليمان أبولميدة، مدير إدارة الرقابة الغذائية بالمركز وكان هذا الحوار:
س- السّلع الغذائية التي منعتم دخولها مؤخراً لعدم موافقتها للمواصفات القياسية، ما نوعها، ومن أي البلاد، وما أسباب منعها؟
رغم اجتهاد مركز الرقابة على الأغذية الذي تأسس في ليبيا عام 1977 لمتابعة انطباق معايير الجودة على البضائع المستوردة؛ إلا أنه لم يستطع السيطرة على أغلب الثغرات التي تتسرب من خلالها تلك البضائع، حول هذه المسألة “مراسلون” التقى عبد المجيد سليمان أبولميدة، مدير إدارة الرقابة الغذائية بالمركز وكان هذا الحوار:
س- السّلع الغذائية التي منعتم دخولها مؤخراً لعدم موافقتها للمواصفات القياسية، ما نوعها، ومن أي البلاد، وما أسباب منعها؟
ج- السلع الغذائية التي مُنعت من الدخول كثيرة، سأتحدّث عن بعض الأنواع التي تم منعها في شهر نوفمبر 2016:
بسكويت ويفر كريم الشوكولاتة، والعدد 759 صندوقاً، بلد المنشأ تركيا، والسبب وجود العفن بداخله.
زبدة الفول السوداني، والعدد 3500 صندوق، بلد المنشأ الهند، وسبب الحظر لارتفاع نسبة السموم الفطرية عن الحد المسموح به طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة، وارتفاعها من مسببات السرطان.
معجون الطماطم، والعدد 1925 صندوقاً، بلد المنشأ الصين، والسبب لمنع استيراد الطماطم من الصين بناءً على قرار وزارة الاقتصاد عام 2010.
الأرز الأبيض الطويل المصدّر من دولة الإمارات، والسبب وجود حشرات حية وميتة داخل المحتوى، وغيرها كثير جداً لا يتسع الحوار لذكرها جميعاً.
س- ذكر بعض التجار لـ”مراسلون” أن من هذه المنتجات الممنوعة ما هو موجود ويُباع في الأسواق، هل هذا صحيح؟
ج- نعم، قد تكون دخلت بطرق غير شرعية، وهذه لا يمكن السيطرة عليها في ظل الوضع الحالي للبلاد وما تعانيه، وهناك منتجات تم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وتوجد في السوق بنفس العلامة التجارية، ولكن ليس بها مواد محظورة، فليس كل منتج غير قابل للاستهلاك دائماً لأنه قد يتم تعديل الخطأ الوارد في المكونات من المصنع، ثم يتم استيراده مرة أخرى بمواصفات قياسية معتمدة، والفيصل في ذلك قراءة المكوّنات ومعرفة سبب الحظر للتأكد من وجوده في المنتج.
س- بعد تقرير هيئة الغذاء والدواء الأمريكية التي وصفت بعض المنتجات المصرية بأنها غير صالحة للاستهلاك، أصدرتم بياناً ذكرتم فيه متابعتكم للمعلومات الواردة بخصوص المنتجات المصرية، ما نتيجة تلك المتابعة؟
ج- بالنسبة للمنتجات التي تدخل عن طريق القنوات الشرعية يتمّ التعامل معها وفق القوانين والتشريعات النافذة، والتي تدخل بطرق غير شرعية كما أثير حول المنتجات المصرية فقد كلّفنا قسم الرقابة الداخلية بفرع طرابلس ليسحب عيّنات من تلك المنتجات الموجودة في السوق وتمّت إحالتها للتحليل، واتضح أنها موافقة للمواصفات القياسية الليبية، وهذا يحدث مع كل المنتجات بغضّ النظر عن بلد المنشأ كما تقدّم.
س- تحدثت عن المنتجات التي تدخل بطرق غير شرعية، كيف يتمّ التعامل معها بعد معرفتها؟
ج- نحن جهة فنّية نعطي التقرير فقط، وبالتعاون مع الحرس البلدي كونه الجهة الضبطية نرسل له رسالة ونحاول سحبها من السوق.
س- ألا يمكن منع هذه المنتجات من الدخول بطرق غير شرعية؟
ج- في ظل الانفلات الأمني في البلاد يصعب السيطرة على دخولها، لكن لا بدّ من تفعيل الجمارك وسيطرتها على المنافذ بالكامل لمنع دخول هذه المنتجات، والجهات الضبطية تقوم بدورها كذلك، وأساس ذلك تكاتف الجهود والتعاون مع الحرس البلدي وجهاز حماية المستهلك.
س- عند الحديث مع بعض التجار اتضح لـ”مراسلون” أنهم لم يسمعوا بمركز الرقابة على الأغذية من قبل ولا يعرفون مكاناً يذهبون إليه لاختبار مواصفات المواد الغذائية التي يبيعونها، لماذا؟
ج- يجب على التاجر في المواد الغذائية أن يكون ملمّا ومطّلعا على الإجراءات القانونية، فهو يتاجر في سلعة حساسة تستهدف صحّة الناس وحياتهم، لأن بعض المواد خطرة وتسبب الوفاة وأمراضاً خطيرة، كلّ شيء موجود في التشريعات من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، وهي كذلك في مكاتبنا في كلّ المدن، من يسأل فسيتمّ تزويده بالمواصفات بحسب لغة البلد الذي يريد أن يستورد منه المنتج، وهي تمنح بسعر رمزي تشجيعا للناس لا يتجاوز 10 دنانير ما يعادل (7 دولار تقريبا).
للأسف من المفروض أن نحترم التشريعات والمواصفات القياسية الليبية، لا يوجد في أوروبا مثلاً أو أمريكا من يستورد منتجاً غذائياً لا يتوافق مع المواصفات الأوروبية أو الأمريكية، كذلك على تجارنا احترام سيادة المواصفات الليبية التي وضعت لحماية المستهلك، ولضمان جودة المنتج المستورد، وبهذه الطريقة نحمي كذلك التاجر من الخسارة التي قد يتكبّدها نتيجة استيراده منتجات غير موافقة للمواصفات الليبية فيتمّ إتلافها، لأن مكان الاستيراد لا يرجع المنتج بعد تصديره، فالتاجر لم يشترط عليهم مواصفات معينة في العقد بينه وبينهم.
س- كيف يتمّ التعاون بينكم وبين وزارة الاقتصاد والحرس البلدي؟
ج- هي علاقة تكامل، فوزارة الاقتصاد مهمتها الأساسية حظر استيراد السلع الغذائية المخالفة للمواصفات، وتطلب منا تقارير وإحصائيات نزوّدها بها، ثم يقوم المركز – الجهة التنفيذية – بتطبيق تنفيذ دخول السّلع التي تتوافر فيها المواصفات القياسية الليبية المعتمدة، ويحظر دخول ما عداها، والحرس البلدي جهة ضبطية نعمل معه جنباً إلى جنب في أماكن بيع السلع الغذائية فيقوم بضبط السّلع الموجودة في السوق بطريقة غير مشروعة ويهتم بسحبها.
