حالة من الغضب سيطرت على أجواء المجتمع المدني في مصر عقب نشر مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من بعض لجان البرلمان المصري، حيث أعلن عدد من الأحزاب السياسية أيضًا تضامنه مع حالة الاستياء التي سيطرت على عدد من المؤسسات الحقوقية والجمعيات التنموية التي من المفترض أن تخضع للقانون عقب إقراره.

وقد وصفت الأحزاب وعدد من منظمات المجتمع المدني هذا القانون بأنه يستهدف إنهاء المجال التنموي والحقوقي وأيضًا الخيري من مصر، وأكدت تلك المنظمات على أن مشروع القانون مرر دون أن يطرح للمناقشة من قبل منظمات المجتمع المدني.

حالة من الغضب سيطرت على أجواء المجتمع المدني في مصر عقب نشر مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من بعض لجان البرلمان المصري، حيث أعلن عدد من الأحزاب السياسية أيضًا تضامنه مع حالة الاستياء التي سيطرت على عدد من المؤسسات الحقوقية والجمعيات التنموية التي من المفترض أن تخضع للقانون عقب إقراره.

وقد وصفت الأحزاب وعدد من منظمات المجتمع المدني هذا القانون بأنه يستهدف إنهاء المجال التنموي والحقوقي وأيضًا الخيري من مصر، وأكدت تلك المنظمات على أن مشروع القانون مرر دون أن يطرح للمناقشة من قبل منظمات المجتمع المدني.

“مذبحة المجتمع المدني”

في بيان صدر عن عدد من الأحزاب السياسية والمؤسسات الحقوقية أكدوا فيه على أن مشروع القانون الذي أعلن عنه في الأيام القليلة الماضية  يتشابه إلى حد كبير مع المشروع الذي سبق وطرحته الحكومة في عام 2011، ورفضته المنظمات الحقوقية، و أعيد نشره بالمواقع الإخبارية في سبتمبر الماضي، إلا أن مشروع “نواب الشعب” أشد قمعاً وعداء للجمعيات الأهلية ولفكرة التطوع والمبادرات الجماعية، فضلا عن أنه – حال إقراره- سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية والخدمات الاجتماعية المشهرة بالفعل.

وأكد البيان التضامني على أن القانون المقدم من “نواب الشعب” تضمن أيضا عقوبات سالبة للحرية تصل للحبس خمس سنوات، وغرامات مالية تصل لمليون جنيه، حال أجرت الجمعية استطلاعات رأي أو بحوث ميدانية، أو مارست العمل الأهلي دون التسجيل وفقًا للقانون، أو تعاونت بأي شكل مع أي منظمة دولية بما في ذلك أجهزة الأمم المتحدة دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك.

كما أعتبر مشروع القانون مجرد نقل مقر الجمعية دون إخطار الجهة الإدارية جنحة، تصل عقوبتها للحبس لمدة سنة، وفي سابقة خطيرة لقانون الجمعيات، أعتبر النص المقترح أن المسئول عن الإدارة الفعلية للجمعية مسئولًا جنائيًا أصليًا عن أي إخلال بأعمال الإدارة.

“المعافرة هي الحل”

قال الحقوقي  حسن الأزهري عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير “أن القانون بصورته الذي نشرت بمثابة انتهاء حياة المجتمع المدني في مصر بصفة عامة وليست الحقوقية فقط، مؤكدًا على أن بنود القانون تعسفية ويصعب على أية مؤسسة أو جمعية توفيق أوضاعها وفقًا لتلك البنود المذكورة في مشروع القانون وهذا معناه غلق مؤسسات المجتمع المدني.

مؤكدًا على أن مؤسسته وسط عدد من المؤسسات الحقوقية ستحاول البقاء لكن بهذا القانون سيكون الغلق هو الحل أمام العقوبات التعسفية المذكورة والتي تصل لحد الحبس خمس سنوات والغرامات المالية الباهظة”.

وأشار الأزهري إلى أن اللجوء للقضاء ليست أفضل الحلول والدليل على ذلك هو قانون التظاهر الذي ينظر أمام المحكمة الدستورية منذ ما يقرب من 3 سنوات دون جدوى حتى الآن، مؤكدا على أنه لا يوجد قرار نهائي بغلق المؤسسة من عدمه أو قرار نهائي بما سنفعله في الأيام الماضية حيث أن عددا من المؤسسات الحقوقية على اتصال مع بعضها البعض والقرار سيكون جماعي وليس فرديا.

وأكد الأزهري على أن هناك مسودة أخرى أكثر توافقًا كانت قد قدمت من عدد من مؤسسات المجتمع المدني لوزارة التضامن الإجتماعي هذه المسودة اختفت وظهر بدل منها هذا المشروع بهذه القيود.

من جانبه أكد الحقوقي مصطفي أبو الحسن المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للمحاماه على أن المعافرة والتحدي لإستكمال الطريق ونصر المظلومين هو السبيل أمام هذا القانون الجائر. وأضاف هذا القانون الهدف منه هو الانهاء على الحياة الحقوقية والمجتمع المدني عموما في مصر وتأميمه .

وأشار إلى أن عدد من منظمات المجتمع المدني بالفعل ستلجأ للقضاء عقب إقرار هذا القانون وبعضهم لم يفعل هذا نظرًا لأن القضاء لم يغير من الوضع شيء والدليل على ذلك قانون التظاهر الذي أحيل للمحكمة الدستورية منذ سنوات للفصل في دستوريته حيث أنه أصدر بطريقة غير شرعية وحتى الأن لم يفصل في أمره وبالتالي سيطبق نفس الأمر على قانون الجمعيات غير الأهلية ولكن سيظل الطريق القضائي أمل متمسك به بعض منظمات المجتمع المدني.

وأكد أبو الحسن على أن كل الطرق السلمية “للمعافرة” أمام هذا القانون وأمام حكومة تريد تأميم المجتمع المدني  متاحة سواء بالاعتصام والتظاهر أو الطرق القضائية، مؤكدا على أن هشام مبارك سيظل متاح للمظلومين ولم يغلق.

من جانبها وصفت نيفين عبيد أحد مؤسسي جمعية المرأة الجديدة قانون الجمعيات الأهلية  بأنه سيمهد الطريق للقضاء على العمل الأهلي التنموي والخيري والخدمي، وسيصبح وجود جمعيات تقدم خدماتها لسكان القرى والنجوع أمر شبه مستحيل.

وأضافت أن توفيق الأوضاع وفقا لمشروع القانون الذي سيصدر أمر مستحيل وأن أجواء العمل وفقًا للبنود صعبة للغاية وبالتالي لاتوجد أية مؤسسة أو جمعية تستطيع  العمل في إطار هذا القانون، لكن غلق الجمعيات والمؤسسات قرار لم يأخذ حتى الأن لكن هناك بعض الاجتماعات والمناقشات تتم بين تلك الجمعيات والمؤسسات الحقوقية لمواجهة هذا القانون.

وأكدت عبيد على أن لا غنى عن الطريق القضائي لأنه هو المتاح حتى الأن أمام منظمات المجتمع المدني في محاولة لوقف هذا القانون لكن هذا الطريق لم نستطع سلوكه إلا بعد إقرار القانون والعمل به.

فيما رفض الحقوقي محمد الباقر عن مركز عدالة للقانون سلوك الطريق القضائي حال إقرار قانون الجمعيات الأهلية مؤكًدًا على أنه غير مجدي والدليل على ذلك قانون التظاهر الذي ينظر أمام المحاكم منذ سنوات ولم يفصل في دستوريته على الرغم من أنه صدر بطريقة غير شرعية، أما قانون الجمعيات الأهلية صدر عن البرلمان وهي السلطة التشريعية وبالتالي لا سبيل للطريق القضائي، مؤكدا على أن المعافرة أمام هذا القانون الذي يستهدف المجتمع  المدني في مصر هو الحل وأن الطرق السلمية هي السبيل الحقيقي.

“التصعيد سيكون بالقضاء”

قالت رانيا فهمي المتحدث عن إئتلاف حقوق الطفل والتي تضم عدد من الجمعيات العاملة على الطفولة في مصر: ” تقدمت وزارة التضامن الإجتماعي في 19 يوليو 2016 بمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد كان لمنظمات المجتمع المدني عدة مآخذ وتحفظات على بعض مواد القانون التي تقلص من عمل المجتمع المدني و قد تصل إلى حد إعاقته، ولكن بالمقارنة بين كل مواد مقترح مشروع الوزارة بالمقترح الذي قدمه مجلس النواب لمناقشته يوم 13 نوفمبر كتعديل على مقترح الحكومة،  فأن مواد الأخير تخنق المنظمات الأهلية وتغلق مجال العمل المدني في مصر”.

وأكدت على أنه  بدلًا من استحداث مواد تذلل عمل منظمات المجتمع المدني التي تعمل أساساً تحت ظروف بالغة القسوة وتحاول جاهدة النهوض بشرائح من المجتمع غابت عنها الدولة من الناحية الحقوقية والتنموية، مع وضع ضوابط لرقابة وتقييم ومحاسبة هذه المنظمات بطريقة تعيق عملها، جاءت مسودة البرلمان لتضع المجتمعْين المدني المحلي والأجنبي العاملْين في مصر في موضع المتهمْين إلى أن يثبتا براءتهما إذ تشي مسودة البرلمان بروح الشك والريبة الشديدة من هذه المنظمات كما يغلب بشدة على موادها الطابع الأمني.

وأضافت فهمي أن التصعيد أمام الجمعيات الأهلية سيكون عن طريق القضاء لكن المحاولة الآن التي يعملها عليها عدد من منظمات المجتمع المدني هو وأد هذا القانون قبل إقراره لأن العمل به يعني الإنهاء على المجتمع المدني برمته من حقوقي وخيري وتنموي في مصر وجعلها جميعها في يد أجهزة الدولة.