وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني بداد مسعود قنصوا يتحدث لـ”مراسلون” عن مشاريع الوزارة والميزانيات التي صرفت للبلديات والآليات الموضوعة للرقابة على عملها إلى جانب أمور أخرى ضمن الحوار التالي:

 س- مالذي قدمته وزارة الحكم المحلي للمواطن الليبي وماذا يعرقل عملها؟

وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني بداد مسعود قنصوا يتحدث لـ”مراسلون” عن مشاريع الوزارة والميزانيات التي صرفت للبلديات والآليات الموضوعة للرقابة على عملها إلى جانب أمور أخرى ضمن الحوار التالي:

 س- مالذي قدمته وزارة الحكم المحلي للمواطن الليبي وماذا يعرقل عملها؟

ج- وزارة الحكم المحلي هي العمود الفقري للدولة فهي تضم كل البلديات، وبالتالي من خلال البلديات تقدم الخدمات للمواطن إلى أن يتم بناء المحافظات داخل ليبيا، لكن الهاجس الذي يعرقل عمل الوزارة هو الأمن، فالوضع الأمني المتردي يعرقل بناء المحافظات و إذا استتب الأمن ستبنى المحافظات، وكذلك الوضع المادي على الرغم من أننا قمنا خلال الفترة الماضية بتسييل الميزانية لمعظم البلديات.

 س- في ظل وجود حكومتين الحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق الوطني كيف تتواصلون مع البلديات وخاصة بلديات المنطقة الشرقية؟

ج- بالتغاضي عن التسميات حكومة المنطقة الشرقية أو الغربية، نحن نتواصل مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية وآخرهم كان عميد بلدية الأبرق، وقبله نحن نتعامل مع حوالي عشر بلديات بالمنطقة الشرقية بما فيها بنغازي، وحتى مساعد شرقاً.

فالتواصل إذاً موجود، ولكن الوضع الأمني هو الذي يعرقل مزيد التعاون فالعمداء في المنطقة الشرقية لا يستطيعون المجيء إلى العاصمة.

س- في هذه الحال كيف تمارسون صلاحياتكم؟

ج- حالياً نحن الذين نصرف الميزانيات للبلديات والتي تقدم من خلالها مختلف الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية، ويكفي أننا نتعامل مع كل البلديات ولا يشملنا التقسيم.

س- كم تبلغ قيمة الميزانيات التي صرفت للمجالس البلدية؟

ج- بالنسبة للميزانيات السابقة ليس لدي معلومات دقيقة عن القيمة المصروفة قبل تعييني، ولكن الآن صرفت مبالغ لجميع البلديات في الباب الثاني تتفاوت بين خمسمائة ألف وعشرة ملايين دينار ليبي، وبهذه المبالغ يستطيع عمداء البلديات تحقيق شيء على أرض الواقع لبلدياتهم إن أرادوا ذلك.

وستكون هناك إجراءات ضبطية لمراقبة هذه المبالغ وهناك لجنة شكلت خصيصاً لمتابعة كيفية صرف الميزانيات وسأتابع أنا شخصياً هذا الموضوع.

س- لماذا لا نرى أي تطور ملموس في بلديات الجنوب الليبي؟

ج- بالنسبة للمنطقة الجنوبية فحتى قبل تفويضي كوزير للحكم المحلي كنت ناشطاً اجتماعياً في مجال المصالحة، وكنت دائماً على تواصل مع أعيان و مشايخ القبائل أكثر من العمداء بالبلديات، لأن عمداء البلديات فشلوا حقيقة في التعامل مع الظرف الموجود في المنطقة الجنوبية، ومعظمهم مقيمون خارج بلدياتهم ليس لسوء الأوضاع الأمنية في بلدياتهم ولكن للاستجمام في إحدى شواطئ المدن الساحلية، هم يعتبرون ذلك أهم من خدمة أهالي منطقتهم الذين انتخبوهم ليقدموا الخدمات.

نحن الآن بصدد إعداد إجراءات تُلزم كل العمداء بالتواجد في بلدياتهم إلا في الحالات الطارئة كالمرض والسفر للعلاج، وذلك ليكونوا على علم بما يحدث في بلدياتهم وبالتالي تقديم خدمات أفضل لمناطقهم.

س- هل لديكم ملفات مطروحة ومستعجلة على طاولة الوزارة حالياً؟

ج- نحن كوزارة ليست لدينا مشاريع مركزية فلكل بلدية خصوصية معينة ومشاريعها الخاصة، وكل واحدة منها لها احتياجاتها ومشاريعها المناسبة لها “كالزراعة، الطرق، الكهرباء، البنية التحتية ….” هذا شأن محلي.

وهنا نجد بعض العمداء يصلون الليل بالنهار من أجل تقديم الخدمات للمواطن كعميد بلدية “أبو سليم” بطرابلس فهو يقوم حالياً بتنفيذ مشاريع قديمة بعضها تم اقتراحها قبل الثورة، حيث قام بتفعيل بعض المشاريع المتوقفة منذ عام 2008 وعام 2009، وكذلك عمداء بلديات سوق الجمعة وصبراتة يحاولون تنفيذ مشاريع متوقفة ويطلبون الإذن بمباشرتها من جديد كترميم الطرق، بالمقابل بلدية سبها في الجنوب الليبي توجد بها مشاريع تحتاج إلى من يقوم بتفعيلها والعمل عليها، ولكن للأسف عمداء الجنوب لا يشعرون بالمسؤولية عن تقديم الخدمات للمواطنين.

كما ذكرت سابقاً بعض العمداء يسعون لتقديم الخدمات للمواطنين بينما البعض ينتظرون أن تأتي الخدمات إليهم دون السعي إلى تحقيقها كعمداء الجنوب.

س- بعض العمداء يشاركون في الحوارات السياسية ويصطفون إلى جانب أحد أقطاب الصراع السياسي الليبي هل هذا يتعارض مع مهامهم؟

ج- من المفترض أن يكون عمداء البلديات بعيدين عن التجاذبات السياسية فهم منوطون بتقديم الخدمات للمواطن عبر مواقعهم، و لهذا قمت بتعميم منشور طلبت فيه عدم خروج أي عميد بلدية إلا عن طريق أخذ إذن مسبق من وزارة الحكم المحلي، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات تجاه من يخالف هذا القرار، وكذلك عدم التواصل مع بعثة الأمم المتحدة دون إذن مسبق من وزارة الحكم المحلي.

س- من ضمن المسائل التي تأتي على ذكرها تفتيت المركزية، ما هي خطتكم لتحقيق ذلك؟

ج- عقدنا اجتماعاً مع عمداء البلديات تم فيه مناقشة نقل الاختصاصات إلى البلديات مباشرة كالصحة والمواصلات والمرافق، وهذه خطوة أولى إلى أن يتم تذليل الصعوبات ونقل كل الاختصاصات إلى البلديات.

المشكلة أن بعض البلديات أثقلت كاهل الدولة بتعيينات تتجاوز الألف والخمسمائة شخص بدون وجود ميزانية معتمدة لهذه التعيينات، وإذا تم نقل الاختصاصات إلى البلديات وفق القانون فميزانية الدولة لن تتحمل عبء الكثير من التعيينات، وسيتم نقل كافة الاختصاصات من الترقيات والمعاملات وغيرها من الاختصاصات داخل القطاعات للبلديات.

س- هل لديكم حلول واضحة لمشكلة نقص السيولة التي تعاني منها كل البلديات؟

ج- قضية نقص السيولة لن تحل حالياً حتى ولو تم توفير أربعين مليار دينار ليبي وهذا يرجع إلى عدة عوامل منها أن المبالغ التي تسحب تذهب إلى المنازل أو إلى التجار أو الحدود المصرية والتونسية، يوجد ما يقارب 24 مليار دينار ليبي خارج البنوك، وما يقارب 8 مليار بين الحدود المصرية و الليبية، وذلك لعدم ثقة المواطن في النظام المصرفي الذي يعاني من خلل.

هذه الأزمة يشارك في تفاقمها المواطن والمصارف ومصرف ليبيا المركزي أيضاً، وفي المنطقة الجنوبية خصوصاً سبها بحجة العامل الأمني رفضوا البدء في صرف التحويلات المصرفية التي تساعد في دخول السيولة للمصارف، ولكن مدراء المصارف رفضوا فتح المجال، والآن معظم مناطق ليبيا وحتى الجنوبية منها شرعت في صرف التحويلات مثل أوباري و تراغن وغدوة والجبل الغربي.