بعد تشكيل مجلس إدارة للمؤسسة الليبية للاستثمار في البيضاء ومنحه الشرعية من مجلس النواب، أعلن رئيسه في حوار سابق مع “مراسلون” رفض قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تشكيل لجنة تسييرية لمؤسسة الاستثمار.
“مراسلون” حاور بالمقابل د. علي محمود حسن، رئيس اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار المكلفة من المجلس، فكان ما يلي:
س- فرعا مؤسسة الاستثمار في طرابلس والبيضاء يرفضان قرار تكليفكم من المجلس الرئاسي بوصفِه غير قانوني، كونه غير صادر من مجلس الأمناء، ما تعليقك؟
ج- نصَّ الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية بعد حوار ليبي ليبي برعاية الأمم المتحدة، وتوسيع المجلس الرئاسي ليتكوّن من رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دول.
كما نص على أن السلطة تتشكل من ثلاث مؤسسات دولة رئيسة، وهي مجلس النواب ويمثل السلطة التشريعية، ومجلسُ الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية ومجلسٌ رئاسي، وانتقلت كافةُ صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى المجلس الرئاسي فور توقيع اتفاق الصخيرات.
وقد قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في قراره رقم (115) لسنة 2016 تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة برئاستي وعضوية كل من السيد/ عبدالعزيز خالد على، و السيد/ الهادي نجم كعبار والسيد/ خالد خليفة حسن الطاهر، والسيد/ أحمد عبدالله عمار، تتكفل هذه اللجنة التسييرية بمهام إدارة وتسيير المؤسسة الليبية للاستثمار مؤقتاً بصلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وبما يحافظ على السير الطبيعي لعمل وإدارة المؤسسة، وتتابع الخصومات والدعاوى المرفوعة من وعلى المؤسسة أمام القضاء أو هيئات التحكيم أو لجان أخرى مشكلة بشأن ذلك وتعمل على صون حقوق المؤسسة واتخاذ الإجراءات المطلوبة حيالها، وقد نص القرار رقم (115) بمنع اللجنة التسييرية من القيام بأي عمل من أعمال التصرف بأصول المؤسسة ومنقولاتها.
وقد قمنا فور استلامنا القرار بإكمال إجراءات محضر تسليم واستلام جميع إدارات المؤسسة في طرابلس وفرعها في مالطا للجنة التسييرية وبهذه الخطوة انتهت حالة الانقسام التي واجهتها المؤسسة في ظل الحالة السياسية الحرجة التي تمر بها ليبيا وتعمل جميع إدارات المؤسسة في جميع فروعها كجسم واحد، وباستلام جميع إدارات المؤسسة في جميع فروعها حول العالم سنتمكن من متابعة القضايا التي ترفعها المؤسسة أمام القضاء البريطاني ضد كل من مصرفي “جولدمان ساكس” و “سوسيتي جنرال” لاسترجاع ما يقارب من 3.1 مليار دولار أمريكي تم إساءة إدارتهما من قبل المصرفين المذكورين.
س- خطر انقسام المؤسسة يزداد بمرور الوقت بحسب مسؤولي فروع المؤسسة، لماذا لا توجد جهود لتوحيد إدارتها مع فرعي البيضاء وطرابلس، وقد كانت هناك جهود منهم قوبلت بالرفض بحسب قولهم، وما زالوا يصرّون على موقفهم الرافض لكم؟
ج- لقد جاء قرار تشكيل لجنة تسييرية للمؤسسة الليبية للإستثمار للحيلولة دون استغلال أطراف دولية وداخلية وأجسام موزاية لحالة الانقسام ونهب الأموال الليبية، وكذلك للحاجة الماسة لتمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار أمام القضاء الدولي حتى لا يتم خسارة هذه القضايا التي تقدر بمليارات الدولارات بسبب عدم وجود من يمثل المؤسسة أمام القضاء والتنازع على الشرعية.
وتشكيل لجنة تسييرية تعمل من مقرات المؤسسة الرسمية في ليبيا وحول العالم يمنع أي انقسام وقد وحّد فعلياً جميع إدارات المؤسسة داخل وخارج ليبيا ومع جميع شركات المؤسسة التابعة.
س- المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس تنفي صحة التسليم لمكاتب المؤسسة بينكم وبينهم، ماذا حدث؟
ج- محضر التسليم والاستلام لجميع الإدارات في طرابلس ومالطا للجنة التسييرية موثق بالصور ومنشور في الإعلام وقد أرسلنا لكم صورة من المحضر وصور توقيع المحضر في طرابلس، واجتمعنا هذا الأسبوع في تونس بجميع رؤساء إدارات المؤسسة والشركات التابعة لها.
س- لكنّ البرلمان يعترف بمؤسسة البيضاء التي تلقّت موافقة على الدعم من مصر والأردن، وعقدت اجتماعات وتقدمت بمذكرات توضيحية لأمريكا وبريطانيا وللأمم المتحدة والسوق الأوربية، ما موقفكم والدول الداعمة لكم تجاه ذلك؟
ج- هؤلاء الأشخاص ارتضوا تعيين أنفسهم في مناصب قيادية في المؤسسة ولا يمثلون إلا أنفسهم وهم غير معترف بهم من المجلس الرئاسي الليبي أو من المجتمع الدولي ويستغلون الأزمة السياسية التي تمر بها بلادنا للتشويش على المؤسسة وبالذات على القضايا المرفوعة في المحاكم البريطانية لمصالحهم الشخصية.
وفي الجهة المقابلة تملك اللجنة التسييرية العمل من جميع مكاتبها في طرابلس ومالطا ونعمل بصورة يومية مع جميع شركاتنا التابعة وليس لهؤلاء أي نوع من التحكم على آلية صنع القرار بالمؤسسة ولا يمثلون إلا أنفسهم.
لقد دعا بيان مشترك صادر عن 6 دول كبرى جميع الليبيين لمساندة حكومة الوفاق الوطني في المحافظة على حماية ووحدة كافة المؤسسات المالية الليبية، لما فيه صالح أفراد الشعب الليبي كافة. ورحّبت حكومات أمريكا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واسبانيا، وبريطانيا، بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا تعيين لجنة تسييرية مؤقتة للمؤسسة الليبية للاستثمار، واعتبرت الدول المعنية أن المؤسسة الليبية للاستثمار، تلعب دورا حيويا في حماية أرصدة ليبيا لما فيه مصلحة الشعب الليبي لأجل الأجيال القادمة.
وقد شدد مجلس الأمن في قراره رقم (2259) على ضرورة إشراف حكومة الوفاق الوطني وحدها وبفعالية على مؤسسات الدولة الرئيسة وهي: المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار وأكد على أهمية مواصلة هذه المؤسسات عملها لمصلحة الليبيين.
س- في المقابل، يصف مسؤولون ليبيون لقاءكم بالسفير البريطاني بيتر ميليت نهاية الشهر الماضي بأنه دعم سياسي للمجلس الرئاسي ولن تكون له فائدة للمؤسسة، ما أبرز نتائج اللقاء؟
ج- في الأسابيع الأولى من تشكيل اللجنة التسييرية قام السفير البريطاني لدى ليبيا السيد بيتر ميليت بعقد اجتماع معي في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس لمناقشة السبل الكفيلة بتذليل الصعاب أمام اللجنة التسييرية للعمل مع شركائها من الشركات البريطانية، ودعم اللجنة في متابعة قضاياها المرفوعة أمام المحكمة العليا بإنجلترا.
وقد قمت كذلك بالاجتماع مع السيد جوناثان واينر المبعوث الأمريكي إلى ليبيا لتباحث السبل الكفيلة بالمحافظة على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ومنها سير المحاكمات أمام المحكمة العليا في بريطانيا ضد مصرفي جولدمان ساكس وسوسيتي جنرال.
وهذا الأسبوع اجتماعي بجميع مسؤولي المؤسسة والشركات التابعة في حضور بتينة مشيدت المندوب الدائم للاتحاد الأوربي في ليبيا وهيلين لافاف القائم بأعمال السفارة الأمريكية بطرابلس، وجيف اونيل مسؤول العلاقات الاقتصادية والتجارية بالسفارة الأمريكية، وايونا توماس القائم بأعمال السفارة البريطانية بطرابلس، واياد جابر المستشار السياسي وسناء طاهير مسؤولة الشؤون الاقتصادية من سفارة فرنسا، وادريانا مارسيلا القائم بالإعمال بالسفارة الإيطالية لدى ليبيا.
س- هل طالبتم برفع التجميد عن أموال المؤسسة؟
ج- لا لم ولن نطلب رفع التجميد عن الأصول، لقد كان طلب تجميد الأصول من المؤسسة الليبية للاستثمار إلى حين استقرار جميع الأوضاع في ليبيا ورجوع مؤسسات الدولة للعمل بالكامل وبعدها سيتم تعيين رئيس ومجلس إدارة لإدارة الصندوق السيادي الليبي وعندها فقط سيتم النظر في إمكانية رفع التجميد.
س- الرقم المتداول للأصول الليبية التي تملكها المؤسسة 67 مليار دولار، لماذا الرقم ثابت لا يتغير منذ سنوات؟
ج- من خلال التقديرات التي قامت بإجرائها شركة ديلويت تقدر إجمالي الأصول بقيمة حوالي 67 مليار دولار سنة 2013، مع بقائها قيد التجميد بموجب القرارات الدولية، وذلك نزولاً لطلب المؤسسة الليبية للإستثمار، ويأتي 40% من هذه الاستثمارات في شكل صناديق ومحافظ استثمارية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (LAFICO)، والمحفظة الاستثمارية الليبية الأفريقية (LAP)، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى (LTP)، وشركة الاستثمارات النفطية (OilInvest)، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتطوير (LLIDF).
60% من الأصول المتبقية يتم استثمارها في ثلاثة تصنيفات من الأصول:
محافظ أسهم وتتكون من مجموعة أسهم لشركات كبيرة مرموقة في الأسواق العالمية الرئيسة، والدخل الثابت وأسواق المال والتي يتم إدارتها في محفظة داخلية تتكون من سندات شركات وسندات حكومية بما في ذلك أدوات السوق المالي، ومحفظة صناديق استثمارات بديلة يتم إدارتها خارجياً.
س- تقدّم المركزي بتقرير للجنة الحوار في تونس مطلع هذا الشهر ذكر فيه قرب إفلاسه ما لم يستتب الأمن ويعاد تصدير النفط، ما دور المؤسسة التي تملك الاحتياطي الأكبر للدولة حيال ذلك، وهل ستمنع حدوث الكارثة؟!
ج- لقد تابعنا استلام المؤسسة الوطنية للنفط للمرافئ والحقول النفطية ورفع حالة القوى القاهرة عن هذه المواقع الهامة للبدء في استئناف تصدير النفط وبالتالي استئناف تمويل الخزانة العامة للدولة ومصرف ليبيا المركزي بالعملة الصعبة والصرف على احتياجات الدولة ورفع المعاناة عن المواطن، وإن الأموال والأصول التي بحوزة المؤسسة الليبية للإستثمار والتي تقبع حالياً تحت التجميد بناء على طلب الدولة الليبية كانت ولازالت مرصودة للاستثمار من أجل الأجيال القادمة ولدعم النقص في الموازنة في حالات محدودة لدعم الخزانة في مثل حالات انخفاضات أسعار النفط وليس لتغطية ميزانية الدولة بالكامل.
