حسب تصريح الجنرال حفتر لوكالة سبوتنيك الروسية فإن الأيام المقبلة سوف تشهد: “الدخول في مرحلة ترتيبات شاملة لتوحيد كل القوى المسلحة خارج إطار الشرعية تحت راية واحدة هي الجيش الوطني الليبي، وفقًا لمعايير قانونية”.
وذلك ما حدث عندما اجتمع مجموعة من ضباط الجيش الليبي البارزين في تونس في الثامن من سبتمبر الجاري، بدعوة من المبعوث الأمريكي في ليبيا جوناثان وينر وبحضور ممثلين عن مصر والإمارات وإيطاليا، حسب البيان الصادر عن اجتماع الضباط الذين عكسوا تمثيل مناطق مؤثرة في الصراع غرب البلاد وشرقها.
حسب تصريح الجنرال حفتر لوكالة سبوتنيك الروسية فإن الأيام المقبلة سوف تشهد: “الدخول في مرحلة ترتيبات شاملة لتوحيد كل القوى المسلحة خارج إطار الشرعية تحت راية واحدة هي الجيش الوطني الليبي، وفقًا لمعايير قانونية”.
وذلك ما حدث عندما اجتمع مجموعة من ضباط الجيش الليبي البارزين في تونس في الثامن من سبتمبر الجاري، بدعوة من المبعوث الأمريكي في ليبيا جوناثان وينر وبحضور ممثلين عن مصر والإمارات وإيطاليا، حسب البيان الصادر عن اجتماع الضباط الذين عكسوا تمثيل مناطق مؤثرة في الصراع غرب البلاد وشرقها.
الضباط الحاضرون هم العميد عون الفرجاني ممثلاً للجنرال حفتر والذي يمثل الجيش الليبي المتواجد في برقة، والعقيد سالم جحا والعميد محمد موسى عن مصراتة، والعقيد مختار النقاصة والمقدم عادل الكافالي عن الزنتان، وانتهى اجتماعهم التمهيدي بالاتفاق على تسع نقاط تأسيسية:
1ـ الجيش الليبي موحد وغير قابل للتقسيم.
2ـ بناء الجيش الليبي بعيداً عن الجهوية والقبلية والمناطقية.
3ـ الجيش الليبي يقف على مسافة واحدة من جميع المدن الليبية.
4ـ الرفض المطلق لأي مشروع قوة قد يؤدي إلى تقسيم ليبيا.
5ـ يكون السلاح بجميع أنواعه بيد الجيش، أما الشرطة والمؤسسات الأمنية فتقوم بما يتلاءم مع مهامها المسندة إليها فقط.
6ـ بناء جيش قوي قادر على التصدي لأي عدوان وحماية حدود الدولة.
7 ـ حماية الحقول والمنشآت والموانئ النفطية والأهداف الحيوية للدولة.
8ـ محاربة التنظيمات والحركات الانفصالية والإرهابية المتمثلة في (داعش ـ أنصار الشريعة ـ القاعدة ـ وكل تنظيم أو كيان أو حزب أو جماعة يكون له جناح عسكري مسلح يحارب الدولة).
9ـ إعادة تنظيم الجيش وهيكلته بما يتلاءم مع مهامه القتالية وفق الامتداد الجغرافي للدولة.
إن نقاط البيان التسع تمثل حلاً عملياً لتأمين أمن البلاد الليبية واستقرارها في دولة موحدة. فلا يمكن تحجيم سيطرة المليشيات المسلحة المتناحرة في حالة الفوضى القائمة إلا بوجود جيش نظامي موحد وطنياً. لكن تحويل النقاط التسع هذه إلى ترتيبات واقعية لن يكون ممكناً ما لم تتبناها المناطق التي مثلها الضباط الخمس. وتحديداً مصراتة والزنتان في إقليم طرابلس الغرب. أما إقليم برقة فهو يتبنى ما يتبناه الجنرال حفتر. فيما إقليم فزان كعادته جاهز دائماً لإلتحاق بمشروع الدولة الواحدة.
وسوف يهاجم الإسلاميون الاجتماع بحجة أنه جرى بدعوى من المبعوث الأمريكي في ليبيا. دون أن يتوقفوا عند السؤال المركزي: ما الذي غيّر رهان الأمريكان من الرهان على الإخوان المسلمين إلى الرهان على العسكر؟! والشاهد أن الصراع داخل ليبيا، وعليها من الخارج، متشابك الأطراف. فكما هو صراع داخلي سياسي/ إيديولوجي/ جهوي على السلطة، كذلك هو صراع دولي (أمريكي/ أوروبي) على النفوذ، مشبوك بتنافس إقليمي، حيث تدعم تركيا الأردوغانية وقطر النفطية الإسلاميين المتحكمين بغرب البلاد، فيما تدعم مصر والإمارات الجنرال حفتر بقواته المسيطرة على شرقها.
وبعد أيام قليلة من صدور بيان اجتماع الضباط الخمس في تونس، حدث تطور دراماتيكي جوهري في صيرورة الصراع، عندما شنت “قوات الجيش الوطني” بقيادة الجنرال حفتر عملية “البرق الخاطف” سيطر فيها بشكل خاطف سريع على جميع موانئ الهلال النفطي الممتدة على طول 400 كلم، وهرب أمير الحرب الميليشاوي إبراهيم جضران المعروف بـ”قرصان النفط” ومعه قلة قليلة من أتباعه، إذ أن الأغلبية الساحقة من المجندين في ميليشيا جضران رفضوا مواجهة قوات الجيش نزولاً عند طلب شيوخ قبيلة المغاربة التي ينتمون إليها.
وبينما تمت السيطرة على الموانئ دون أية إصابات، سيطر الانقسام السياسي على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، حيث قام رئيس المجلس الرئاسي المكلف بالوكالة موسى الكوني مع ممثلي الإسلام السياسي في المجلس وهما كجمان والعماري بإصدار بيان عنيف اللهجة طلبوا فيه من وزير الدفاع العقيد المهدي البرغثي، تحريك وحداته العسكرية والقتال حتى إعادة الموانئ النفطية.
لكن رئيس المجلس فائز السراج رفض البيان الصادر باعتباره غير رسمي ولا يمثل المجلس، وأصدر بياناً بديلاً هادئاً، دعا فيه: “جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال الاستفزازية، والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع، بما يعزز فرص تنفيذ الاتفاق السياسي”. وأكد رفض جميع الليبيين “أي تدخل عسكري خارجي بينهم، يهدد وحدة وطنهم وسلامة أراضيه”، قائلاً:” لن أقبل مطلقاً أن أقود طرفاً ليبيا، أو أدير حرباً ضد طرف ليبي آخر، لدوافع سياسية أو إيدولوجية أو مناطقية أو جهوية.”
ثم جاء موقف قوي من مصراتة، حيث اجتمعت قيادات عسكرية فعالة في المدينة وعبرت عن رفضها مساندة جضران أو الدخول في معركة على الموانئ النفطية. وبذلك ظهر البيان المتشدد الذي صدر عن الدول الغربية الست الراعية لاتفاق الصخيرات، ودعت فيه القوات العسكرية المسيطرة على الهلال النفطي “إلى الانسحاب فوراً ودون شروط مسبقة”، لا وزن ولا تأثير له في واقع الأمر الذي بات محسوماً كتحول استراتيجي يفتح الباب على فرصة ثمينة للحل باعتماد المبادئ التسع التي خرج بها اجتماع الضباط الخمس في تونس، فيكون السلاح بجميع أنواعه بيد الجيش. أما الشرطة والمؤسسات الأمنية فتقوم بما يتلاءم مع مهامها المسندة إليها فقط..
ويبقى سؤال: هل سيتم الالتزام بما أعلنه الجنرال حفتر بتسليم المنشآت للمؤسسة الوطنية للنفط وعدم التدخل في مسألة التشغيل والتصدير لأنها شؤون مدنية بحتة؟.
