قبل أيام تداولت وسائل الإعلام المحلية خبرا مفاده أن النائب عن نداء تونس صابرين القوبنطيني ضبطت في وضع “مخل بالآداب” قرب مسبح بفندق في جزيرة جربة رفقة صديقها.
هذا الخبر سرعان ما أصبح حديث الناس بعد الضجة التي فجرها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تباينت المواقف بين من يرى أن الواقعة إشاعة وبين من اعتبرها فضيحة.
قبل أيام تداولت وسائل الإعلام المحلية خبرا مفاده أن النائب عن نداء تونس صابرين القوبنطيني ضبطت في وضع “مخل بالآداب” قرب مسبح بفندق في جزيرة جربة رفقة صديقها.
هذا الخبر سرعان ما أصبح حديث الناس بعد الضجة التي فجرها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تباينت المواقف بين من يرى أن الواقعة إشاعة وبين من اعتبرها فضيحة.
زادت تفاصيل تلك الحادثة من إثارة التشويق خاصة بعدما دخل حارس الفندق على الخط، متهما القوبنطيني باصطحاب صديقها بطريقة غير قانونية إلى داخل الفندق باعتباره غير مقيم.
والحدث الذي مازال راسخا لليوم في أذهان الناس أخذ أبعادا أكثر تعقيدا بعد استدعاء الشرطة التي قامت باستنطاق النائب صابرين القوبنطيني وحارس النزل حول حقيقة ما حدث.
ادعاء بالباطل؟
في أقوالها تؤكد النائب أنها كانت ضحية ادعاء بالباطل نافية الاتهامات الموجهة إليها من الحارس، وبينت أنها كانت رفقة صديق كان يملك دعوة لحضور نشاط ترفيهي بالفندق.
بعد انتهاء العرض التنشيطي تقول القوبنطيني إنها أوصلت صديقها لموقف السيارات لكنها تفاجأت بحارس الفندق يمنع مرافقها من المغادرة ويشتمهما ثم يقوم باستدعاء الشرطة.
بينما قال حارس الفندق إنه هو من تعرض للشتم من قبل النائب التي قال إنها “كانت في وضع مخل بالآداب وإنها كانت في حالة سكر وإنها كانت تخاطبه بتعال كأنها فوق القانون”.
تم إيقاف حارس الفندق على ذمة التحقيق في الموضوع قبل أن يطلق سراحه في 5 سبتمبر/أيلول الجاري وهو ما يزال محل تتبع بعد شكاية تقدمت بها النائب بالادعاء بالباطل.
رشوة وتحيل
هذه الحادثة تنضاف إلى سلسلة من الأحداث الأخرى التي هزت أركان حركة نداء تونس. فقبل أيام تم رفع قضية ضد رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال بالفساد والارتشاء.
يقول المحامي خالد عواينية لمراسلون إن موكله وهو مواطن يدعى عز الدين البخاري تقدم بشكوى ضد سفيان طوبال يتهمه فيها بتلقي رشوة قدرها عشرة آلاف دينار (5 آلاف دولار).
وقد منح هذا المواطن –بحسب محاميه- عمولة لرئيس كتلة نداء تونس طمعا في أن يتدخل لصالح ابنته لإلحاقها بالعمل في سلك الملحقين القضائيين حتى تتحول يوما إلى قاضية.
يؤكد المحامي خالد عواينية في حديث لمراسلون أن موكله عز الدين البخاري يمتلك تسجيلات صوتية تثبت إدانة سفيان طوبال بحصوله على المال مقابل وعده بتوظيف ابنته.
غير أن رئيس كتلة حركة نداء تونس نفى نفيا قاطعا هذه الاتهامات التي اعتبرها مجرد افتراءات باطلة تقف وراءها أطراف سياسية معادية لنجاحه وبروزه السياسي داخل حزبه.
واستبعد أن تنعكس هذه الاتهامات، التي تلاحقه بتهمتي الرشوة والتحيل، سلبا على سمعة حزبه الذي شهد قبل أشهر انقسامات كثيرة بين قياداته على خلفية الصراع على المواقع.
أزمة أخلاقية
وحول تأثير هذه الأخبار على صورة الطبقة السياسية يقول المختص في علم الاجتماع طارق بالحاج محمد لمراسلون إن هذه الأخبار تعكس وجود أزمة أخلاقية وسياسية في البلاد.
ويقول “هناك أزمة أخلاقية تعكس مدى انحدار الثقافة السياسية للفرقاء السياسيين حين يقحمون الحياة الخاصة لخصومهم ويبثون الإشاعات والاتهامات لتسجيل نقاط ضدهم”.
ويرى طارق بالحاج محمد أن من شأن هذه الإشاعات والاتهامات أن تؤثر بشكل سلبي على سمعة الأحزاب والشخصيات لدى الرأي العام الذي تراجعت ثقته في الأحزاب والساسة.
ومن ضمن الأشياء التي مست سمعة حركة نداء تونس (الحزب الحاكم) مؤخرا تورط أحد نوابها ويدعى حسن العماري فيما وصف بفضيحة جنسية مع شاب مغربي حاول ابتزازه.
وبحسب تقارير إعلامية استدرج شاب مغربي هذا النائب من خلال موقع للدردشة حيث أوهمه بأنه فتاة جميلة ليقوم بتصوير النائب وهو بصدد ممارسة العادة السرية أمام الواب كام.
وقد اعترف النائب التونسي بتعرضه إلى عملية ابتزاز من قبل قراصنة إنترنت، لكنه نفى وجود أي تسجيل مرئي أو صور تثبت وجوده في وضعيات فاضحة كما جاء بتلك الاتهامات.
وتبقى مثل هذه الأخبار شبحا يطارد السياسيين في تونس. فقبل أشهر تعرض محسن مرزوق أمين عام حركة مشروع تونس إلى اتهامات بالتورط في الفساد فيما يعرف بوثائق بنما.
وقد اتهم موقع “إنكفادا” الذي ساهم في نشر تلك الوثائق في تونس محسن مرزوق بتقدمه باستفسار عبر البريد الإلكتروني لشركة “مونسيكا” حول طريقة فتح شركة غير مقيمة.
وأوحى هذا الخبر بأن هناك نية من محسن مرزوق لإحداث شركة “أوفشور” في بنما لتهريب أموال إلى الخارج وهو ما نفاه مرزوق الذي أكد بأنه ليست لديه أي علاقة بالموضوع.
من اليمين لليسار
وبعد الثورة التونسية طالت الفضائح السياسية عديد الوجوه السياسية البارزة من اليمين إلى اليسار حتى أن الرئيس السابق المنصف المرزوقي تعرض بدوره لاتهامات بالفساد.
ونشرت مجموعة الهياكرز “أنانيموس” مطلع عام 2014 فواتير مسربة من القصر الرئاسي قالت إنها تمثل مصاريف استقبالات باهظة ترتبط باجتماعات حزبية ضيقة للمرزوقي.
واعتبر ذلك من قبل تبذير المال العام في اجتماعات لا تمت لنشاط الرئاسة بصلة بينما اعتبر أنصار المرزوقي تلك الادعاءات من قبيل التشويه قبيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وحتى حركة النهضة الإسلامية تواجه قيادتها سيلا من الاتهامات بالفساد والاستثراء الفاحش، لكن تبقى فضيحة ما يعرف بـ”الشيراتون غايت” هي الأكثر وقعا لدى الرأي العام.
وقد انطلقت هذه الحادثة نهاية 2012 عدما اتهمت المدونة التونسية ألفة الرياحي وزير الخارجية رفيق عبد السلام (وهو صهر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي) بالفساد.
وكشفت عبر وثائق مسربة كيف حوّل رفيق عبد السلام هبة مالية مقدمة من الصين إلى حسابه الخاص بدلا من وضعه في أرصدة الدولة وهو ما خلق موجة انتقادات ساخطة.
كما كشفت المدونة عن قضاء رفيق عبد السلام ليلة مع امرأة في فندق الشيراتون بالعاصمة قال عبد السلام إنها إحدى قريباته قصدته للفندق حيث كان يقيم لحل مشكلة عائلية.
هكذا تبقى الفضائح جزءا من الصراع السياسي بالبلاد التي تعاقبت فيها سبع حكومات التصقت بها عديد الاتهامات. فهل ستزيد الفضائح في عزوف الناس عن الانتخابات القادمة؟
