ما موقفكم من مبادرة رئيس التونسي حول تشكيل حكومة وحدة وطنية؟
اتحاد الشغل يدعم المبادرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية وقد كان دائما من الداعمين لفكرة تشكيل حكومة فيها أكثر ما يمكن من توافق يشارك فيها الجميع وتكون حول برامج عمل واضحة. تشكيل حكومة وحدة يجب أن يكون حوله توافق كبير وهو أمر موكول للأحزاب وليس للمنظمات ونحن كما قلت ندعم هذه المبادرة من دون المشاركة فيها.
ما موقفكم من مبادرة رئيس التونسي حول تشكيل حكومة وحدة وطنية؟
اتحاد الشغل يدعم المبادرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية وقد كان دائما من الداعمين لفكرة تشكيل حكومة فيها أكثر ما يمكن من توافق يشارك فيها الجميع وتكون حول برامج عمل واضحة. تشكيل حكومة وحدة يجب أن يكون حوله توافق كبير وهو أمر موكول للأحزاب وليس للمنظمات ونحن كما قلت ندعم هذه المبادرة من دون المشاركة فيها.
شهدت العلاقة بين الاتحاد والحكومة توترا بسبب إمكانية الترفيع في سن التقاعد وتفاقم عجز الصناديق الاجتماعية. لماذا احتدت الأزمة؟
نحن نعتقد اعتقادا جازما أن الصناديق الاجتماعية تعيش أزمة هيكلية لكن السبب الأساسي للأزمة ككل هو قلة الموارد المالية المتأتية للصناديق الاجتماعية، وهو ما أعاقها عن القيام بواجباتها والاستحقاقات الملزمة بها إزاء شريحة هامة في المجتمع وهم المتقاعدون.
اتفقنا مع الحكومة في وقت سابق على ايجاد صيغة تهم صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية لأنه من أكثر الصناديق تضررا واتفقنا أن نقوم بإجراء أولي يكون بمثابة المتنفس حتى لا يتفاقم العجز وكان من ضمن الاتفاق إمكانية الترفيع بسن التقاعد اختياريا بسنتين أو بخمس سنوات فوق سن الستين عاما السن القانوني للتقاعد في تونس.
لكن فوجئنا بالمشروع الذي أحالته الحكومة لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه ويتحدث عن الصيغة الاختيارية بخمس سنوات فقط على أن يختار الموظف ذلك قبل خمس سنوات من التقاعد وهو ما يتنافى واتفاقنا السابق مع الحكومة.
لقد التقينا برئيس الحكومة الحبيب الصيد وبأعضاء مجلس نواب الشعب لتوضيح وجهة نظرنا ولمد النواب بالإثباتات المادية حول الاتفاق الحاصل بيننا وبين الحكومة. واليوم خفت حدة التوتر مع الحكومة ونحن ساعون لإيجاد الحلول الكفيلة بإخراج الصناديق الاجتماعية من أزمتها الحالية وإبعاد شبح الإفلاس عنها.
هل كان وزير الشؤون الاجتماعية سببا في هذا التوتر بسبب تمسكه بالترفيع في سن التقاعد بخمس سنوات؟
كان من المفروض على هذا الوزير إن كانت له رؤية أو توجه مختلف عما اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل لإنقاذ الصناديق الاجتماعية أن يطرحها مع الأطراف الاجتماعية (اتحاد الشغل واتحاد أرباب الأعمال) أو أن يتوجه بمقترحه إلى اللجنة المشتركة التي أمضينا عليها في إطار العقد الاجتماعي لا أن سيتوجه به إلى الإعلام ليدلي بالتصريحات التي تدفع لمزيد من الاحتقان والتشنج ولا تحلّ المشكل.
هناك من يتهم اتحاد الشغل بأنه يضغط لإقالة وزير الشؤون الاجتماعية وبعض الوزراء الآخرين الذين لم يجد منهم تفهما لمطالبه النقابية. ما رأيك؟
نحن لا نضغط لإقالة أو تعيين وزراء ولكن بيننا وبين الوزراء ملفات تطرح ويتناقش حولها وفي النهاية نحكم على أداء هؤلاء الوزراء من خلال التقدم في حلحلة تلك الملفات ومدى معالجتها والتفاعل معها من الطرف الحكومي. وإذا تعثرت المفاوضات مع أحد الوزراء وحول ملف من الملفات فإننا نقول رأينا بصراحة لكننا لسنا في عداوة قائمة مع أحد وكذلك لسنا في صداقة دائمة مع أحد والفيصل بيننا هو الملفات.
اتحاد الشغل يجد كل مرة تفهما لمطالبه من رئيس الحكومة لكن العلاقة مع بعض الوزراء كانت دائما مشوبة بالتوتر. لماذا؟
لن أخوض في التفاصيل ولكن هناك ضعف في التواصل لدى بعض الوزراء الذين لا يشعرون بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم خاصة وأن البلاد تمر بفترة صعبة. نحن أحيانا نجد صعوبات في التواصل مع أعضاء الحكومة وغياب التواصل هذا من شأنه أن يؤجج الأوضاع.
لم يكن التعامل مع بعض الوزراء التعاطي بالشكل المطلوب ما أثر سلبا على أداء الحكومة لأنه لا يكفي الاستعداد والتجاوب الذي نجده مع رئيس الحكومة إذا لم يكن كامل الفريق الحكومي متناغم. لقد أثر غياب التواصل مع هؤلاء الوزراء على المشاكل الاجتماعية المطروحة.
ومن المهم اليوم أن نذهب جميعا إلى هدنة اجتماعية لمعالجة الملفات الكبرى كمنوال التنمية والجباية والإصلاح التربوي ومراجعة الملف الصحي.
هل يخشى حسين العباسي من توتر أكثر للمناخ الاجتماعي؟
كنا نعتقد أننا قمنا بالكثير من الاتفاقيات وسنذهب بعدها لهدنة اجتماعية ولاستقرار في الوضع الاجتماعي، لكن نصطدم دائما بتلكؤ في تنفيذ هذه الاتفاقيات أو افتعال أزمات في ملفات معينة، ونحن لا نرغب في ذلك ولا نرغب في مزيد من الاحتقان، ودورنا هو ايجاد حلول للمشاكل. نحن لا نريد توتير الوضع بل نمد أيدينا لكل النوايا الحسنة التي ترغب في تحقيق استقرار اجتماعي وتجاوز الاشكاليات الحاصلة.
علاقتكم اليوم باتحاد منظمة أرباب العمل بعد جائزة نوبل؟
بغض النظر على جائزة نوبل التي أتت تتويجا لجهود وطنية قام بها الرباعي الراعي للحوار لإنقاذ البلاد من أزمة سياسية خطيرة عام 2013، فإن وجودنا في الحوار الوطني مع اتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة ارباب العمال) ساعدنا في التقارب وفي فضهم بعضنا البعض لكن ذلك لا ينفي الاختلاف بيننا لاختلاف المصالح.
دورنا كاتحاد هو الدفاع عن مصلحة الأجراء المادية والمعنوية ودورهم هو الدفاع عن المؤسسة وعن مصالح الأعراف ولكن هناك مشترك بيننا وهي المؤسسة الاقتصادية التي نريدها قوية وفاعلة ومؤثرة على مستوى الإنتاج. والنجاح يكمن في المزج بين الاستحقاق الاجتماعي والاستحقاق الاقتصادي لأن انهيار المؤسسة الاقتصادية سيترتب عنها نتائج سلبية، وبالتالي عند المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور العمال فإن المعادلة لا تبنى على منطق الربح والخسارة بل منطق أن يربح الجميع وتنعم البلاد بالاستقرار الاجتماعي.
نحن أحيانا نحن ندافع على مصالح تهمهم بالأساس مثل دفاعنا على المؤسسة وديمومتها واليوم نحن نشعر بالقلق حيال الاقتصاد غير المنظم الذي ينشط خارج إطار القوانين ويلتهم 54 بالمائة من الاقتصاد الوطني وهو ما يعني أن 54 بالمائة من الموارد الجبائية للدولة تذهب أدراج الرياح.
ماذا تقترحون للتصدي لظاهرة الاقتصاد الموازي الذي أنهك الاقتصاد الوطني؟
يجب إدخال هذه الأنشطة في الدورة الاقتصادية المنظمة ولذلك نحن ندعو الى حوار اقتصادي وفي انتظار انعقاده لا بد من اتخاذ حزمة من الاجراءات للحد من هذه الأنشطة غير المشروعة وردع للخارجين عن القانون أو المصين على ذلك وهناك طرق كثيرة لذلك كالاقتصاد التضامني والتعاوني والذي نشتغل عليه فهو وإن لم تكن غايته ربحية ولكنه يستوعب اليد العاملة في إطار القانون ومع ضمان الحقوق الاجتماعية.
السياسية المالية لتونس بصدد التغير من خلال إقرار عدة قوانين جديدة كقانون البنك المركزي وقانون البنوك ولكن اليوم هناك من يتهم الدولة بالرضوخ إلى إملاءات دوائر مالية دولية. كيف ينظر الاتحاد لهذه المسألة؟
نعم هناك إملاءات من دوائر مالية دولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي لكن نحن من يجب أن يختار التوجه الاقتصادي للبلاد بالتوافق بين جميع الأطراف لأنه لا معنى لقوانين مصادق عليها دون توافق بحيث تصبح إمكانية تنفيذها على المحك.
كان يفترض أن تحظى القوانين التي لها علاقة بالوضع الاقتصادي بالتوافق بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية وحتى وإن لم نحظى بالإجماع حولها فيمكن أن يكون حولها توافق يضمن فعاليتها بعد المصادقة عليها حتى ولو تمت المصادقة عليها من الأغلبية الحاكمة. لذلك نحن نقول إنه وقع التسرع في إقرار قانون البنك المركزي وقانون البنوك واليوم هناك طعن في هذا القانون، وهذا ما يعد خطأ فنحن نحتاج لقوانين فاعلة تحسن الوضع الاقتصادية وليس إلى قوانين تتنازع حولها الطبقة السياسية في المحكمة الدستورية.
بعد أشهر سيغادر حسين العباسي الأمانة العامة لاتحاد الشغل. كيف تحكم على هذه التجربة وهل ندمت على اتخاذ بعض القرارات؟
عادة الانسان لا يقيم نفسه وعمله يقيمه الآخرين. لقد تولينا قيادة الاتحاد في فترة صعبة وقمنا بما يجب القيام به وهو ما سنضمنه في التقريرين الأدبي والمالي وهما سيثبتان مدى نجاحنا من عدمه.
من سيخلفك في الأمانة العامة لاتحاد الشغل وما هي المواصفات التي يجب أن يتحلى بها لينجح في مهامه؟
لا أعتقد أني مؤهل لأكون في مرتبة الناصح أو الواعظ. أنا شخص متواضع ونقابي كغيري من النقابيين. قدر لي تحمل مسؤولية في ظرف دقيق مرت به البلاد وأشعر أني لم أقصر في مهامي وكنت أريد أن أرى الاتحاد كما كان مع جيل التأسيس واعتذر إذا لم نقم بما انتظره منا منظورينا.
كل من سيأتي لهذا المكتب عليه أن يمعن النظر في صور جيل التأسيس وقيادات الاتحاد التاريخية وأن يضع نصب عينيه إكمال مسيرة بدأها جيل التأسيس مع تقديم الاضافة، فمهم أن يحافظ على الإرث والتراكم التاريخي لكن لا بد من تقديم الإضافة. والمنظمة فيها نقابيين متشبعين بمبادئ المنظمة وقادرون على التطوير والتقدّم ولعب دورهم الاجتماعي والوطني والسياسي ونحن مهما حققنا لن نصل إلى جملة التضحيات التي قام بها هؤلاء القيادات التاريخية.
