جهاز الإمداد الطبي الذي تأسس عام 2009 وأوكلت إليه مهام الشركة الوطنية للأدوية التي كانت قائمة حتى ذلك التاريخ، يواجه كغيره الكثير من الصعوبات في تنفيذ مهامه، ومن بينها توفير الأدوية والمستلزمات والمعدات لطبية لقطاع الصحة.
وعجز الجهاز عن الاضطلاع بمهامه كان السبب المباشر في النقص الحاد الذي عانت منه مدن ليبيا وخاصة طرابلس في الأدوية الأساسية وتطعيمات الأطفال، ما كان يضطر المواطنين للسفر إلى الدول المجاورة لغرض تطعيم أطفالهم.
جهاز الإمداد الطبي الذي تأسس عام 2009 وأوكلت إليه مهام الشركة الوطنية للأدوية التي كانت قائمة حتى ذلك التاريخ، يواجه كغيره الكثير من الصعوبات في تنفيذ مهامه، ومن بينها توفير الأدوية والمستلزمات والمعدات لطبية لقطاع الصحة.
وعجز الجهاز عن الاضطلاع بمهامه كان السبب المباشر في النقص الحاد الذي عانت منه مدن ليبيا وخاصة طرابلس في الأدوية الأساسية وتطعيمات الأطفال، ما كان يضطر المواطنين للسفر إلى الدول المجاورة لغرض تطعيم أطفالهم.
خالد اشتيوي رئيس الجهاز الذي التقاه “مراسلون” أعلن أن هذه المشكلة تم إيجاد حل لها مؤقتاً.
التفاصيل في نص الحوار التالي:
س- هل استطعتم توفير كل احتياجات العالم الحالي؟
ج- من الصعب خلال هذا العام توفير كل متطلبات المستشفيات، بسبب المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل الجهاز ومنها التأخير في منح الميزانية وفتح الاعتمادات، والتي فتحت خلال العام الماضي بقيمة 239 مليون يورو، نسبة التوريد منها وصلت حتى الآن 80%، فيما اعتمادات العام الحالي أحيلت للمصرف المركزي ولازالت تحت الإجراء حتى الآن.
ومع ذلك حققنا نجاحات كبيرة متمثلة في توفير أغلب احتياجات المستشفيات والمرافق الطبية خلال هذه المرحلة، على الرغم من القصور في توفير المعدات الطبية وإجراء عمليات الصيانة لها بسبب ضعف الإمكانيات.
العراقيل كبيرة جداً منها الجانب المادي المتمثل في المخازن والإمكانات المادية الأخرى، وكذلك الأمور التنظيمية في الجهاز فهو لم ينل الفرصة الكافية لترتيب بيته الداخلي، وهذا سبب ضعف أداء الجهاز.
س- ما هي الأدوية والمستلزمات التي تمكنتم من توفيرها فعلاً حتى الآن؟
ج- أطمئن الليبيين بأنه تم توفير تطعيمات العام الحالي كاملة، كما تمكنا من توفير كميات كبيرة من مشغلات غسيل الكلى التي ستكفي لأشهر قادمة، وشحنات من أدوية الأورام و مشغلات المختبرات وأفلام الأشعة ومستلزمات جراحة الأعصاب والقسطرة الدماغية، والعمل جارٍ على توفير مثبتات العظام الداخلية والخارجية ومستلزمات جراحة القلب، كذلك الخيوط الجراحية تم توفيرها بما يكفي لمدة ستة أشهر قادمة وسيتم توزيعها على المستشفيات خلال أيام، أيضاً أدوية السكر وصلت لمخازن الجهاز بكميات كبيرة والعمل جار لفتح اعتمادات لتوريد كميات إضافية لسد احتياجات العام الحالي .
س- لماذا تأخر توفير الأدوية وتطعيمات الأطفال خلال العام الماضي إذاً؟
ج- بسبب تأخر صرف الميزانية في الوقت المحدد لها تأخر توفير الأدوية والتطعيمات للعام الماضي، حيث صرف أول مبلغ للجهاز يوم 30-3-2015، وتمت تجزئة القيم المالية بما يصعب على الجهاز اتخاذ الإجراءات دفعة واحدة خاصة في ظل بيروقراطية الإدارة في عملية فتح الاعتمادات.
أما بخصوص هذه السنة 2016 فلم يتم تخصيص ميزانية بعد، باستثناء 70 مليون يورو تم إيداعها في حساب الجهاز وشملها قرار التجميد الصادر عن حكومة الوفاق الوطني ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن رغم مخاطبة الجهات المعنية وتوضيح خطورة الأمر.
س- تتداول أرقام كبيرة عن حجم ديون جهاز الإمداد الطبي وتوقف بعض الشركات عن التعامل معكم، ما حقيقة هذا الأمر؟
ج- هذا صحيح الديون كبيرة.. ولم نبدأ في سداد ديون الشركات الأجنبية التي بلغت 129 مليون دينار عن الفترة من عام 2009 حتى عام 2014، ما جعل التعامل مع نفس الشركات غير ممكن واضطر الجهاز للبحث عن مصادر بديلة لتوفير احتياجاته.
ولكن على الرغم من الصعوبات إلا أننا وفق الإمكانيات المتاحة قمنا بتوفير كميات هامة وحيوية من الأدوية والتطعيمات، في محاولة لسد بعض العجز التي تعاني منه المستشفيات والمرافق الصحية.
حتى أن الاعتمادات المخصصة من ميزانية عام 2015 فتحت كاملة لتوفير احتياجات العام 2016 من الأمصال والتطعيمات، والتي بدأت تصل تباعاً للمطارات، وتم توزيعها على المخازن.
س- ما هي الإمكانات التي يحتاجها الجهاز بشكل عاجل ليتمكن من تنفيذ مهامه؟
ج- في الحقيقة الإمكانات المتاحة لنا ضعيفة جداً مقارنة بحجم العمل، فالجهاز منذ تاريخ إنشائه لم تمنح له الإمكانات اللازمة لأداء عمله بالطريقة الصحيحة، وهناك قصورٌ في جميع الجوانب المادية والعينية المتمثلة في المخازن والسيارات وغيرها من أدوات المناولة، وكذلك الجانب الإداري المتعلق باللوائح والقوانين والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للموظفين.
على سبيل المثال لا توجد مخازن ملائمة لحفظ الأدوية، فالمواقع الحالية إما بالإيجار أو تابعة لجهات أخرى أعطيت لنا على سبيل الإعارة.
المخازن الوحيدة التي نملكها تقع في منطقة الماية (منطقة تقع بين طرابلس والزاوية)، ونظراً لظروف المنطقة الأمنية لم يتم استغلال تلك المخازن.
