ي إطار سلسلة من الحوارات يعدها مراسلون مع منظمات دولية في شؤون اللاجئين والإغاثة الإنسانية توجه الموقع بجملة من الأسئلة إلى مسؤول قسم الحماية بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عياض السالمي حول استعدادات المنظمة لمجابهة تدفق اللاجئين من ليبيا في حال شن الغرب هجوما عسكريا على تنظيم الدولة.

ماهي استعدادات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس في حال وقع هجوم عسكري على ليبيا؟

ي إطار سلسلة من الحوارات يعدها مراسلون مع منظمات دولية في شؤون اللاجئين والإغاثة الإنسانية توجه الموقع بجملة من الأسئلة إلى مسؤول قسم الحماية بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عياض السالمي حول استعدادات المنظمة لمجابهة تدفق اللاجئين من ليبيا في حال شن الغرب هجوما عسكريا على تنظيم الدولة.

ماهي استعدادات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس في حال وقع هجوم عسكري على ليبيا؟

في البداية يجب التذكير أنه من العناصر المحورية في مهام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو العمل الاستباقي والتحضيري. في هذا الإطار وبالنسبة لتونس فإن مكتب المفوضية يعمل منذ سنوات، لا سيما إثر توقيع اتفاق التعاون مع تونس سنة 2011، على التعريف بمسائل اللاجئين وتنمية قدرات السلطات التونسية ومكونات المجتمع المدني في هذا المجال.

هدفنا ضمان إلمام أعمق من قبل كل الأطراف بقواعد الحماية الدولية والالتزامات القانونية الدولية بها والتحديات التي تفرضها في كل الوضعيات ومزاياها كذلك إنسانيا وحتّى اقتصاديا. هذا العمل التعريفي والتدريبي الممتد على مدار السنة هو هام لإنشاء أرضية ملائمة للحماية الدولية وتوضيح دور كل طرف ومسؤولياته وكيفية الاضطلاع بها في كل الظروف العادية منها وحتى الاستعجالية والطارئة حتى يكون الجميع مستعدا إذا واجهت كل هذه الأطراف موجة نزوح ما.

ماهي تحضيراتكم لمجابهة موجة النزوح المحتملة من ليبيا؟

نعم لقد أعد مكتب المفوضية بتونس منذ سنة 2014 وبطلب من السلطات التونسية خطة طوارئ (Contingency plan) شاركت في وضعه كل الجهات المعنية والمختصة، وأولها الوزارات والمؤسسات التونسية المركزية والمحلية ذات الصلة والهيئات الأممية المختصة لا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية على غرار المنظمة الدولية للهجرة، فضلا عن منظمات المجتمع المدني والشركاء.

هذه الخطة التي تتسم بالشمولية وتأتي على كل جوانب الاستجابة الإنسانية لأي طارئ (جانب الاستقبال، التسجيل، الإيواء، الرعاية الصحية، الإعانات المستعجلة الغذائية وغير الغذائية إلخ…) وتحدد مهام كل طرف وتوقيت تدخله ومداه، وهي تحين باستمرار وتبقى موضع تباحث دائم مع الأطراف المتداخلة حتى تكون دائما قابلة للتطبيق بأكبر قدر ممكن من الجدوى. ونحن بالطبع نتمنى ألا نضطر لتطبيقها إذ نرجو دائما أن تكون الأوضاع دائما مستقرة وألا نرى موجات نزوح مهما كان سببها أو مأتاها.

ومن المهم التوضيح أن خطة الطوارئ المذكورة في تونس ليست مرتبطة بأية عوامل أو ظروف أخرى حالية في المنطقة، فهي خطة موضوعة منذ سنة 2014 وتأتي في إطار حرص ووعي كل الأطراف الحكومية منها والدولية بضرورة الاستعداد والاستباق وتأمين إطار منسق وواضح لتدخلها في فرضية حدوث موجة نزوح ما.

هل تفاوض المفوضية من أجل إقناع الحكومة التونسية بإقامة مخيمات في المناطق الحدودية في حالة وقوع الهجوم؟

هنا أيضا اسمحوا لنا بالتذكير بقاعدة هامة وتوجه أساسي في مقاربة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمسائل الحماية الدولية للأشخاص الخاضعين لولايتها لا سيما في وضعيات الطوارئ وموجات النزوح.

خيار المفوضية واضح ألا وهو ما يسمى بالمقاربة الحضرية في إيواء الوافدين على أي بلد في إطار تدفقات بشرية. وهي دراسات بينت أن المخيمات ليست الطريقة المثلى لتوفير هاته الحماية وإنما تبقى حلا استثنائيا ووقتيا إن أجبرت الظروف في بلد ما على اتخاذه بسبب الصبغة الاستعجالية لحادث ما.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن تفعيل أي من المقاربتين (أو كليهما) يبقى مرتبطا بخيارات دولة اللجوء وما ترتئيه مناسبا وفقا لقراراتها السيادية لكن من دور المفوضية أن ترشد وتنصح تبعا لولايتها ودورها وتجربتها وطبقا لمتطلّبات الحماية الدولية للأشخاص.

هل توجد اجراءات استثنائية اتخذتها المفوضية مع شريكها الميداني الهلال الأحمر؟

المفوضية تتعامل في إطار مقاربة تشاركية وإيجابية مع كل الأطراف المعنية، سواء في عملها اليومي وتنفيذ ولايتها من حيث العناية باللاجئين وطالبي اللجوء (مساعدات مالية، إنسانية، صحية، تأطير وعمل توعوي، تنمية الكفاءات وأنشطة التعويل على النفس…) أو تهيئة إطار ملائم لتأمين الحماية الدولية لهم في بلد اللجوء (إيجاد الحلول الدائمة بالتشاور مع السلطات وتعاون الشركاء وخلق الأرضية القانونية الملائمة للحماية…).

إذن نحن نتعاون ونتشاور باستمرار مع السلطات التونسية المركزية والمحلية كما نتعاون باستمرار مع شركائنا في إطار برامج واضحة ومحدّدة لبلوغ أفضل الظروف الممكنة للعناية بالأشخاص الخاضعين لولاية المفوضية.

وبالطبع من بين هؤلاء الشركاء شريكنا التقليدي الهلال الأحمر التونسي ومنظمات إنسانية أخرى ومنظمات مجتمع مدني لها دراية بالعمل الإنساني وقادرة على تقديم الإضافة في مجال حماية اللاجئين. وللمفوضية لقاءات دورية تنسيقية مع شركائها لتقييم الأوضاع وإيجاد الحلول للاجئين وتفادي الصعوبات التي تواجههم.

وفي مجال العمل المتواصل للمفوّضية على المستوى التحضيري فإن للهلال الأحمر التونسي ومنظمات أخرى دورها في إطار خطة الاستعداد لأي مستجدات تماما كبقية الأطراف المتداخلة. الهلال الأحمر التونسي معروف بتجربته الثرية وكفاءات منخرطيه وما قدّمه في السابق ولا يزال في مجال العمل الإنساني ولنا اتفاقية شراكة قديمة وعلاقة قوية ونحن نعول على إضافاته القيمة خاصة الميدانية، كما نعول على شركائنا الآخرين في مجالات أخرى والذين نقدر كذلك عملهم ودورهم.

هل يوجد مكاتب قارة للمفوضية في المعابر الحدودية؟

للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مكتبان: الأول مركزي في تونس العاصمة والآخر في الجنوب التونسي بمدينة جرجيس. إلا أن المفوضية تتواصل كذلك مع الأشخاص التابعين لولايتها من خلال مكاتب الهلال الأحمر الموجودة في عدد من المدن التونسية الأخرى كصفاقس وسوسة ومدنين، هذا فضلا عن تنقل موظفي المفوضية كلما اقتضى الأمر للاقتراب من الأشخاص المعنيين. وبالنسبة للمعابر الحدودية فإن خطة الطوارئ تتضمن من بين عناصر الاستعداد لأي تدفق ما إن حدث، تركيز “مكتبين متنقلين” بالقرب من معبري رأس الجدير والذهيبة يخصصان لعمليات التسجيل الأولية وتحديد صفة الوافدين في المراحل الأولى.

هل تم تخصيص موازنة طارئة لمجابهة النزوح المحتمل من ليبيا في حال وقع هجوم عسكري وشيك؟

بالنسبة لمسألة الميزانية ليس هناك موارد مالية مخصصة لمجابهة أي نزوح محتمل باستثناء موارد محدودة للمفوضية تتمثل في توفير كميات محدودة من المواد الضرورية. مسألة الموارد المالية لمجابهة أي طارئ في أي بلد مهمة جدا بالطبع ونعتقد أنه من واجب المجموعة الدولية ككل الوقوف إلى جانب أي دولة يتوافد عليها نازحون.