لازال مجلس النواب يلغي جلساته الواحدة تلو الأخرى بسبب عدم اكتمال النصاب غالباً، رغم أهمية الجلسة المنتظر انعقادها منذ أكثر من شهر ليناقش فيها موقفه مما وصل إليه مسار الاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي تمخض عنه إعلان المبعوث الأممي الأسبق برناردينو ليون لتشكيلة حكومة وفاق وطني لاقت من الرفض أكثر مما لاقت من القبول.

لازال مجلس النواب يلغي جلساته الواحدة تلو الأخرى بسبب عدم اكتمال النصاب غالباً، رغم أهمية الجلسة المنتظر انعقادها منذ أكثر من شهر ليناقش فيها موقفه مما وصل إليه مسار الاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي تمخض عنه إعلان المبعوث الأممي الأسبق برناردينو ليون لتشكيلة حكومة وفاق وطني لاقت من الرفض أكثر مما لاقت من القبول.

وبعد دخول المبعوث الأممي الجديد مارتن كوبلر على الخط وتوجيهه رسائل مهمة للأطراف كافة تفيد بإصراره على إنجاح الاتفاق وهو ما بدا من خلال آخر تصريحاته بأنه يقود قطار الاتفاق السياسي إلى آخر محطاته، وذلك بعد لقائه مطلع الأسبوع الماضي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة شحات الليبية، كان من المتوقع التئام جلسة الإثنين 7 كانون أول/ديسمبر، ولكن ذلك لم يحدث.

بالتوازي مع هذه الأحداث تفاجأ الليبيون بإعلان وثيقة مبادئ حوار ليبي ليبي نتجت عن لقاءات عقدت بين أعضاء من المؤتمر الوطني العام وأعضاء من مجلس النواب في تونس، اقترحت الحل في العودة لدستور الملكية وهي رؤية جديدة ومخرج من زاوية أخرى، إلا أن المؤتمر والبرلمان لم يصدرا مواقف رسمية كذلك من هذه الوثيقة.

حول كل هذه الموضوعات التقى “مراسلون” عضو مجلس النواب إبراهيم عبد الله الزغيد المنتخب عن دائرة قمينس غرب بنغازي، وهو من أقل النواب تغيباً عن حضور الجلسات كما إنه من القلائل الذين لم يكلفوا بمهام رسمية وسفريات مكوكية كلفت ميزانية المجلس الكثير.

الزغيد أيضاً من أشد الممانعين لحكومة الوفاق الوطني وما وصل إليه مسار الاتفاق السياسي. لفهم آرائه أكثر أجرينا معه الحوار التالي:

س- مجلس النواب منذ أكثر من شهر لم ينجح في عقد جلسة مكتملة النصاب، فما هو السبب؟

ج- صحيح مجلس النواب لم ينجح في عقد جلسة متكاملة إلى الآن، كان في السابق يتم تعليق الجلسات بما يسمح أن يتم افتتاح الجلسة التالية بأي عدد يحضر من النواب، ولكن ما حدث في آخر جلسة هو أن رئيس المجلس قام برفع الجلسة مباشرة بعد اقتحام أحد المواطنين قبة البرلمان، ورغم أنه كان غير مسلح إلا أنه هاجم المجلس بألفاظ سيئة.

لهذا السبب لم يعد بالإمكان قانوناً أن ينعقد المجلس مرة أخرى إلا بعد اكتمال النصاب وهو أكثر من 95 نائباً، وهو ما لم يتوفر حتى اللحظة، وتغيب النواب كان لأسباب تتعلق بهم، فبعضهم كان في تونس أو مصر ولكن منهم من كان في طبرق ولم يحضر لأسباب يعلمها الله.

س- هناك من يتهم رئاسة مجلس النواب بإضاعة الوقت وعدم الحسم، وقد ورد ذلك حتى في بيان أعضاء مجلس النواب الموقعين على مبادرة فزان (مبادرة قدمها نواب الجنوب ووقع عليها 90 من أعضاء مجلس النواب تدعو إلى الموافقة على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بشرط إضافة نائبين عن المنطقتين الشرقية والجنوبية إلى مجلس رئاسة الوزراء)؟

ج- المبادرة حملت اسم فزان ونحن نحترم نوابها، ولكن لو وقع عليها من رقم واحد إلى رقم ثلاثين على سبيل التوضيح من نواب فزان لقبلنا بها، بينما أول اسم في الموقعين هو منسق تحالف القوى الوطنية داخل قبة البرلمان، هذا جانب والجانب الآخر أن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب تقول إن أي برنامج أو مشروع يجب أن يعرض على مجلس النواب لمناقشته، وهذه المبادرة لم تقدم بشكل رسمي ولم تدخل ضمن جدول أعمال المجلس.

س- ولكن مقرر جلسات مجلس النواب صالح قلمه هو أحد الموقعين على المبادرة؟

ج- ربما هو وقع في القائمة ولكنه يحمل صفة المقرر ولم تقدم له المبادرة ليضعها ضمن جدول أعمال المجلس حسب اللائحة.

س- كيف تعلق على اللقاء الذي عُقد بين أعضاء من مجلس النواب وأعضاء من المؤتمر الوطني في تونس؟

ج- أنا دائماً أؤكد على أن المؤتمر الوطني العام هو جسم تشريعي انتهت ولايته، وأستغرب من زملائي الذين كانوا يرددون ذلك اجتماعهم اليوم في تونس مع أعضائه.

من وجهة نظري إنهم لا يمثلون مجلس النواب لأنه لم يصدر لهم قرار تكليف بلقاء أعضاء المؤتمر الوطني، واذكر زملائي بأن أي عمل يقوم به النائب خارج إطار قرارات مجلس النواب فهو لا يمثل المجلس حسب لائحة العمل الداخلية.

س- حتى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رحب باللقاء مع رئيس المؤتمر الوطني نوري ابو سهمين؟

ج- نوري أبو سهمين هو من شرعن المليشيات، وأنا أصنفه من الإرهابيين بامتياز. عند عودة الزملاء من اجتماع تونس فكروا في عقد لقاء بين عقيلة ونوري وكان المكان المقترح جادو ثم قيل سبها، لكن أؤكد لك أن هذا اللقاء لا طائل منه كمن يحرث في البحر.

ثم إن التصريحات للإعلام شيء والفعل على أرض الواقع شيء آخر، عقيلة صالح لا بد أن يتشاور مع أعضاء مجلس النواب قبل اتخاذ أي قرار، كما أن عدداً صغيراً من الأعضاء ليس من صلاحياتهم تقرير ذلك.

ربما يعتقد صالح أنه يقابل أبو سهمين من أجل وقف تصاعد العنف الذي تشهده ليبيا، ولكن الأمر غير واضح بعد فقد يقابله أو لا يقابله.

س- لماذا لديك تحفظ حول الاتفاق السياسي؟

ج- أنا أتحفظ على أسلوب ليون الذي أربك المشهد، لقد كان الحوار في بدايته مع المنقطعين من أعضاء مجلس النواب فقط، لكن المبعوث الأممي وسع دائرة الحوار فضم إليها الأحزاب السياسية والمستقلين وأعضاء عن المؤتمر وأعضاء عن البلديات وشيوخ وأعيان القبائل، برناردينو ليون هو من عطل لسنة كاملة عجلة الحوار في ليبيا.

أنا مع الحوار وفق الثوابت التي تعود بنا إلى المسودة الرابعة الموقعة بالأحرف الأولى والتي رفض المؤتمر الوطني العام التوقيع عليها..

الاتفاق هو عقد بين طرفين وهو شريعة المتعاقدين كما تعرف، يجب احترام إرادة مجلس النواب أولاً باعتباره الجسم التشريعي المنتخب، ثم إن الوضع الذي نشاهده في طرابلس ينبئ بعدم تمكن حكومة الوفاق فيما لو باشرت مهامها من هناك من السيطرة على الأوضاع في العاصمة، وخير دليل يؤكد ظنوني هو خطف زميلنا النائب نبيل عون في طرابلس ولا نعرف عنه شيئاً ولم تتبنى أي جهة المسؤولية عن خطفه، فكيف نقبل بأن يتم تسيير أعمال الحكومة من طرابلس في ظل هكذا أوضاع أمنية خطيرة.

س- المواطن يلومكم لأنكم أعضاء مجلس النواب لم تشرعوا ولو قراراً واحد فقط له علاقة بحاجاته اليومية مثل صرف الرواتب أو توفير السلع وإلى آخره؟

ج- نحن فعلاً لم نشرع أو نقر أي مشروعٍ يتصل بالحاجات الأساسية للمواطن من غذاء ودواء ومسكن ومعاش، ولكن هذا لا يلغي أننا منذ تولينا للمسئولية ونحن على اتصال دائم مع الحكومة المؤقتة، وهي من تملك المال لأجل تسهيل الأعباء التي تواجه النازحين وغيرهم، أما الوضع الحالي فلا يسمح بتشريع أي قرار مالم تشهد البلاد استقراراً أمنياً واقتصادياً.

س- ولكنكم تصدرون قرارت تتعلق بمزايا ورواتب أعضاء المجلس وكان آخرها بدل سكن ومواصلات؟

ج- ما نتقاضاه من رواتب أو مزايا أو منح هي موجودة ضمن تشريعات قانونية سبقنا المؤتمر إليها وهو من شرع ذلك، وكذلك جل الحكومات تعطي لنفسها منح ومزايا أي إنه حق مكتسب لنا، ونحن عانينا كأعضاء مجلس النواب فمنا من ترك منزله وسط القصف ومنا من انقطعت به السبل وعاش لاجئا لا نائبا.