تعتبر مصر واحدة من الدول التي تستقبل أعدادا متزايدة من اللاجئين سنويا، كما أنها صدقت على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين – مع العديد من التحفظات -، ويوجد مقر للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عاصمتها القاهرة.
تعتبر مصر واحدة من الدول التي تستقبل أعدادا متزايدة من اللاجئين سنويا، كما أنها صدقت على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين – مع العديد من التحفظات -، ويوجد مقر للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عاصمتها القاهرة.
ورغم الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر إلا أنها مازالت ضمن الدول التى ينظر إلى وضع اللاجئين فيها باعتباره “ليس مثاليا”. لذا أعددنا قائمة بـ 10 ملاحظات يجب أن يأخذها في الاعتبار كل من يحمل صفة “لاجىء” في مصر، وذلك بناء على نصائح وإرشادات محمد بيومي رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لدعم اللاجئين، التي تقدم الدعم القانوني للاجئين، وتتعاون مباشرة مع المفوضية من أجل نفس الغرض.
-
يعد عدم تجديد تصريح الإقامة أحد الأسباب التى تدفع السلطات المصرية لإلقاء القبض على اللاجئين، ولذ يجب أن ينتبه اللاجىء إلى موعد إنتهاء تصريح الإقامة الخاص به، وأن يشرع في تجديده بنفس الخطوات التي قام بها في البداية، والأمر كله لن يستغرق أكثر من 21 يوما. وتطلق مفوضية شؤون اللاجئين تنبيهات مستمرة من أجل هذا الأمر، كي يحافظ اللاجىء على وضعه الشرعي في مصر.
-
الشخص الذي لا يحمل بطاقة من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين يتم تصنيفه كمهاجر، ولا يمكن أن يتمتع بالحماية الدولية التي يتمتع بها “اللاجىء”. لذا إذا كنت اضطرت لترك بلادك وينطبق عليك وضع اللاجىء يجب أن تتقدم بطلب للمفوضية الدولية بمجرد وصولك إلى مصر.
-
يمكن أن يواجه اللاجىء مشكلات تتعلق بتأجير الشقق السكنية، فقد يطرده صاحب العقار من منزله أو يستحوذ على مبلغ التأمين، وفي أغلب الحالات يتم التأجير للاجئين بدون عقود أو بعقود غير مسجلة في الشهر العقاري، وهو وضع لا يضمن للمستأجر أي حقوق قانونية. لذا ينصح باللجوء إلى المفوضية أو إلى منظمة متخصصة في تقديم الدعم القانوني للاجئين عند التعرض لمثل تلك الحالات.
-
تحفظت مصر على العديد من بنود الاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين، ومنها الحق في العمل، لذا لا تمنح مصر أي لاجىء تصريح بالعمل، وفي حالة مواجهة اللاجىء مشكلة متعلقة بالعمل مثل الطرد من العمل أو عدم الحصول على مستحقات أو تعويض في حالة “إصابة العمل” لا يمكن أن يحصل اللاجىء على حقوقه لإنه بالاساس لا يتمتع بالحق في العمل اثناء تواجده في مصر.
-
مصر متحفظة أيضا على حقوق أخرى للاجئين مثل الحق في التعليم الابتدائي والتأمين الصحي، ولذلك لا يتمتع اللاجئون في مصر بمظلة التأمين الصحي ولا يتم إدماجهم في مدارس التعليم الأساسي، لكن المفوضية بالتعاون مع العديد من المنظمات المحلية تحاول تغطية هذا الجانب.
-
يحاول العديد من اللاجئين في مصر الرحيل عن طريق الهجرة غير الشرعية، وتحديدا عن طريق البحر. وفي أغلب الاحيان يتم القبض عليهم، وفي هذه الحالة يمكن للسلطات أن ترحلهم لإنهم خالفوا القانون المصري. في كثير من الحالات “تتعاطف” النيابة العامة مع اللاجئين وتطلق سراحهم لكن هذا التصرف لن يستمر إذا اتضح أن محاولات اللاجىء للهجرة باتت متكررة.
-
هناك برنامج تابع للمفوضية الدولية لشؤون اللاجئين يسمى “التوطين” ومن خلاله تشرف المفوضية على توطين أعداد محددة من اللاجئين سنويا في أوروبا بالتنسيق مع سفارات بعض الدول الأوروبية في مصر. لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن “التوطين” ليس حقا، وغير متاح لكل اللاجئين في مصر، فالمفوضية تضع معاييرا مختلفة يتم الاختيار على أساسها كل عام. وتعطي المفوضية في اختيارها الأولوية لأصحاب حالات صحية معينة أو الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو مثلا في حالة المرأة التي فقدت زوجها.
-
يمكن أن يتعرض اللاجىء في مصر لعمليات نصب إما من مصريين أو من لاجئين آخرين يحملون نفس الجنسية، ولذا يجب الحرص فيما يتعلق بالتعاملات المالية، وفي حالة التعرض لعملية نصب يجب اللجوء لمنظمة يمكنها تقديم الدعم القانوني للاجىء.
-
من حق مفوضية شؤون اللاجئين بعد دراسة طلب اللجوء أن ترفضه، وفي المقابل من حق مقدم الطلب أن يستأنف طلبه مجددا خلال شهر، وفي حالة التصديق على الرفض تزول عنه صفة اللجوء ويصبح “مهاجرا” وإذا تم إلقاء القبض عليه يمكن للسلطات المصرية أن ترحله إلى بلده الأصلي.
-
يمكن أن يواجه اللاجئون مشكلات تتعلق بتقديم المساعدات المالية، وجمعية “كارتياس” هي المسؤولة في مصر بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين عن تقديم الدعم المالي للاجئين، وفي حالات يمكن أن ترى الجمعية أن هناك لاجئين “لا يستحقون الدعم المالي”. ويحدث هذا الأمر في حالة “كوبونات الغذاء”، وفي بعض الأوقات يجد اللاجئون صعوبة في الحصول على تلك الكوبونات حيث تعاني المفوضية نقصا في التمويل في هذا الجانب.
ومن ناحية أخرى يمكن أن يجد بعض اللاجئين أن “كوبونات الطعام” غير كافية لسد احتياجاتهم الغذائية، وهذا النقص يمكن أن تغطيه جمعيات محلية معنية بتقديم الدعم للاجئين.
ينشر هذا المقال بالتعاون مع موقع قل
