إلى أن تتضح نتائج حوار الصخيرات بشأن تشكيل حكومة وفاق جديدة يجتمع حولها الفرقاء الليبيون، يستمر الصراع على المؤسسة الوطنية للنفط التي تحرك عجلة الدخل الوحيد إلى ليبيا.
فليبيا تضم مؤسستين للنفط إحداهما في مشرقها تابعة للحكومة المؤقتة، والأخرى في مغربها تابعة لحكومة الإنقاذ الوطني.
ورغم أن تلك التي ولدت حديثاً في البيضاء (شرق ليبيا) تتبع الحكومة المعترف بها دولياً، إلا أن معظم التعاملات النفطية الداخلية والخارجية ما تزال مستمرة مع المؤسسة العجوز في طرابلس.
إلى أن تتضح نتائج حوار الصخيرات بشأن تشكيل حكومة وفاق جديدة يجتمع حولها الفرقاء الليبيون، يستمر الصراع على المؤسسة الوطنية للنفط التي تحرك عجلة الدخل الوحيد إلى ليبيا.
فليبيا تضم مؤسستين للنفط إحداهما في مشرقها تابعة للحكومة المؤقتة، والأخرى في مغربها تابعة لحكومة الإنقاذ الوطني.
ورغم أن تلك التي ولدت حديثاً في البيضاء (شرق ليبيا) تتبع الحكومة المعترف بها دولياً، إلا أن معظم التعاملات النفطية الداخلية والخارجية ما تزال مستمرة مع المؤسسة العجوز في طرابلس.
“مراسلون” التقى بالدكتور الناجي المغربي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، والذي استلم مهامه منذ أسبوع ولا زال بصدد محاولاته لتغيير الوضع القائم، وكان معه هذا الحوار:
س- معلوم بأن معظم إدارات الشركات النفطية في ليبيا ما تزال تتعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الإنقاذ في طرابلس، أنت كرئيس جديد للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة بالبيضاء كيف ستتعامل مع ذلك؟
ج- لا تنس أن معظم الحقول والموانئ النفطية في ليبيا تقع تحت سيطرة مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة المعترف بها دولياً، ثم إنه غير صحيح أن معظم الشركات النفطية الليبية تتعامل مع مؤسسة طرابلس “غير الشرعية”، نستطيع أن نقول إن هناك عقوداً تجارية مع كثير من الشركات المستفيدة من النفط الليبي قد تم توقيعها مع مؤسسة طرابلس النفطية إبان الفترة الشرعية للمؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه آنذاك، وبعض العقود ما تزال جارية حتى الآن.
أضف إلى ذلك أن عائدات أموال النفط كانت تصب جميعها في حساب مصرف ليبيا المركزي المعتمد لدى بنك النقد الدولي، ولكن قريباً سيتغير كل ذلك.
س- سيتغير كل ذلك إلى ماذا، ومتى؟
ج- نحن الآن كمؤسسة شرعية نسعى إلى وضع الأمور في نصابها الطبيعي، فبعد اجتماع مطوّل مع رئيس الحكومة المؤقتة توصلنا إلى اتفاق بأن يكون هناك إعلان لكل العالم بداية أيلول/سبتمبر القادم من دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الإعلان سيضع النقاط على الحروف، حيث سنوجه رسالة للعالم أجمع أن التعاقدات المستقبلية المتعلقة بالنفط الليبي ستكون عن طريق مؤسسة النفط الشرعية، وأن أي اتفاق غير ذلك سيكون غير شرعي وبالتالي غير معترف به.
س- ولكن مالذي سيضمن لكم أن الشركات الأجنبية ستنصاع لهذا القرار؟
ج- كنت أنتظر هذا السؤال، الشركات الأجنبية المستفيدة من النفط الليبي لا تبحث عن الصعوبات أو العراقيل، وخاصة إذا علمت أننا قد نرفع ضدها قضايا قانونية من السهل كسبها، وبالتالي فإنها ستتجه مباشرة للمعاملات الشرعية.
س- ولكن أليس واردا أن تستمر بعض الشركات في التعامل مع مؤسسة النفط في طرابلس؟ ماذا ستفعلون حينها؟
ج- حينها كل شيء وارد، وقد يصل الأمر إلى منع تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة مجلس النواب، والتي تذهب عائداتها بالكامل لمؤسسة طرابلس.
لا نريد أن نسبق الأحداث، هناك جملة من التدابير سنتباحثها مع الحكومة المؤقتة في حال حدوث ذلك.
س- دعني أعود بك إلى النقطة المتعلقة بإحالة عائدات النفط المالية إلى الحساب المصرفي في طرابلس المعتمد لدى صندوق النقد الدولي؟ ألن يكون الأمر بمثابة العودة لنقطة الصفر؟
ج- لا يا عزيزي، ولا ينقصنا حسن التدبير والتصرف، فنحن دولة.
لعلك تعلم جيداً أن صندوق النقد الدولي اعتمد مؤخراً السيد “علي الحبري” رئيساً لمصرف الليبي المركزي، حيث أن تبعيته المباشرة للحكومة المؤقتة، نحن الآن أمام أمرين، إما أن يتم افتتاح حساب جديد تُحال إليه عائدات النفط المالية، أو أن يتم تغيير معلومات “السويفت” المتعلقة بالحساب السابق، الأمر سهل جداً.
س – لنبتعد قليلا عن هذا المخاض الذي سيستمر حتى بداية سبتمبر القادم، وربما أكثر، ودعني أسألك عن مينائي السدرة ورأس لانوف، إلى متى سيستمران معطلين تحت القوة القاهرة وخاصة أنهما أهم موانئ ليبيا على الإطلاق؟
ج- أنت تبتعد وأنا سأعود بك، لن يتم رفع القوة القاهرة عن هذين المينائين إلى أن نضمن عودة التعاملات الأجنبية من خلال القناة الشرعية، ولكن وبشكل عام فنحن بصدد عقد اجتماع موسع مع قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة بتأمين تلك الموانئ، لنطمئن أولاً أن الوضع الأمني هناك على ما يرام، وبعدها لكل حادث حديث.
س- بما أنك ما تزال في أولى خطوات مهمتك الجديدة، ما هي خطتك باختصار؟
ج- خطتي باختصار تكوين لجنة استشارية من خبراء تابعين للشركات النفطية الليبية، هذه اللجنة هي التي سأعمل من خلالها كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط.
