حينما ترجّل محمد علي زنازن أحد الديبلوماسيين المُحرّرين من قبضة خاطفيهم في طرابلس ارتسمت ابتسامة النصر على وجهه بعدما كان يائسا من النجاة من الموت وهو يتعرض إلى معاملة قاسية.
يقول محمد علي الذي باشر وظيفته بقسم التأشيرة بالقنصلية التونسية العامة بطرابلس قبل عشر سنوات إن الموت كان يحيط بالديبلوماسيين المختطفين الذين تعرضوا للضرب والإهانة حسب قوله.
كان هذا الديبلوماسي الذي اشتغل بليبيا قبل سقوط نظام معمر القذافي وبعده على يقين بأن التهديدات التي تلقتها القنصلية العامة خلال الفترة الأخيرة جادة وتستدعي سحب التمثيلية التونسية.
حينما ترجّل محمد علي زنازن أحد الديبلوماسيين المُحرّرين من قبضة خاطفيهم في طرابلس ارتسمت ابتسامة النصر على وجهه بعدما كان يائسا من النجاة من الموت وهو يتعرض إلى معاملة قاسية.
يقول محمد علي الذي باشر وظيفته بقسم التأشيرة بالقنصلية التونسية العامة بطرابلس قبل عشر سنوات إن الموت كان يحيط بالديبلوماسيين المختطفين الذين تعرضوا للضرب والإهانة حسب قوله.
كان هذا الديبلوماسي الذي اشتغل بليبيا قبل سقوط نظام معمر القذافي وبعده على يقين بأن التهديدات التي تلقتها القنصلية العامة خلال الفترة الأخيرة جادة وتستدعي سحب التمثيلية التونسية.
لكن وقع ما كان يخشاه وتمّ خطف 10 ديبلوماسيين من قوات تابعة لتنظيم فجر ليبيا طالبت بالإفراج عن القيادي الليبي بهذا التنظيم وليد القليب الذي اعتقل في تونس مقابل إفراجها عن
المختطفين.
ففي 12 جوان/يونيو الجاري كان محمد علي وزملائه التسع يباشرون عملهم عندما اقتحم بغتة مسلحون مقر القنصلية وتولوا اختطافهم ونقلهم لمنزل بمزرعة واسعة في طرابلس حيث تعرضوا لمعاملة قاسية.
يقول وليد إنّ طلب الخاطفين كان واضحا منذ البداية وهو إطلاق سراح وليد الڤليب الذي كان موقوفا في تونس، لكن عدم تجاوب الحكومة التونسية في بادئ الأمر جعل الخاطفين يقسون على الرهائن.
وتحت الضغط شرعت الحكومة في التفاوض مع أطراف من فجر ليبيا وطلبت من الخاطفين إبداء حسن النية بإطلاق سراح محتجزين اثنين مقابل إعدادها لإطلاق سراح القليب فقرر الخاطفون إطلاق سراح ثلاثة.
ويقود مجموعة الخاطفين -وهي ميليشيا مسلحة- ابن عمّ وليد الڤليب الذي لم يعرف رسميا بعد سبب اعتقاله في تونس رغم أن أطرافا حقوقية كشفت بأنه كان محتجزا للتحقيق معه في الخطف والإرهاب.
وفي أثناء تلك المفاوضات قال وليد إن بقية الديبلوماسيين المختطفين قد كانوا يعشرون بقلق وخوف شديدين بسبب تهديد الخاطفين لهم بتصفيتهم في حال تلكأت الحكومة التونسية بإطلاق سراح الڤليب.
وقد زادت مخاوف المختطفين في اليوم الرابع بعدما تم نقلهم إلى مدينة مصراتة التي تبعد 200 كلم شرقي طرابلس حيث تمّ احتجازهم بمنزل آخر، لكن تلك المخاوف توقفت بعدما تقرر تسليم الڤليب.
وفجر اليوم السابع من الاحتجاز استيقظ الرهائن على قرار إطلاق سراحهم في المعبر الحدودي رأس جدير حيث من المفترض أن تتسلّم ميليشيات فجر ليبيا القيادي وليد الڤليب بعد إطلاق سراحه.
وكانت عملية مقايضة الرهائن أشبه بفيلم سينمائي على حدّ تعبير محمد علي زنازن، الذي أكد بأنه لن يعود مجددا إلى ليبيا بسبب تدهور الوضع الأمني والتهديدات المحدقة بالديبلوماسيين.
وقد عبر الديبلوماسيون المختطفين على إثر عودتهم إلى البلاد عن استيائهم من قرار إعادة فتح القنصلية العامة في طرابلس على الرغم من تفاقم الوضع الأمني في العاصمة طرابلس.
وكانت تونس قررت إعادة بعثتها الديبلوماسية لطرابلس منتصف فبراير/شباط الماضي إضافة إلى إرسال بعثة أخرى إلى البيضاء شرقا “التزاما بالحياد الإيجابي تجاه الطرفين المتنازعين في ليبيا”.
وإجابة عن تلك التحفظات قال وزير الخارجية التونسي لـ”مراسلون”: “لم نر من الضروري سحب الديبلوماسيين باعتبار حاجة الجالية التونسية التي تعيش في طرابلس لتمثيلية ديبلوماسية”.
وأضاف “يكن هناك مجالا لحماية الديبلوماسيين في حال تمّ إغلاق القنصلية دون مُوجب فقتلهم وارد في الطريق لاسيما وأن طريقة التنقل الوحيدة بين البلدين هو الطريق البري وبالتالي نحن ضمنّا حياتهم”.
وبعد انتهاء أزمة الرهائن في طرابلس قررت الحكومة التونسية الشهر الجاري في ردّ معاكس غلق القنصلية العامة لها هناك، علما أنها البلد الوحيد الذي كان يتواجد ديبلوماسيا في داخل طرابلس.
هذا القرار اعتبره الديبلوماسي السابق والمحلل السياسي عبد الله العبيدي “إيجابيا”، نافيا في نفس الوقت أن تكون له أي تداعيات سلبية على الجالية التونسية في ليبيا.
ويقول “خاضت تونس تجربة تواصل مع الطرفين المتنازعين في ليبيا لكن اتضح أن الواقع الليبي لا يسمح بالتواجد الديبلوماسي خاصة ما بعد حادثة اقتحام القنصلية واختطاف الطاقم الديبلوماسي”.
واعتبر الدكتور العبيدي أن الحكومة التونسية قد تكون أخطأت التقدير بخصوص إعادة فتح القنصلية، مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين أصبحت “شبه مريضة”.
