أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه أن الشركة ستوقف عدداً من مصانعها ووحداتها اعتباراً من منتصف حزيران/يونيو المقبل بهدف توفير الطاقة الكهربائية لتقليل العجز الذي تعانيه الشبكة العامة.
“مراسلون” التقى الفقيه الذي أكد أن الشركة التي تملك عدة مصانع بمدينة مصراتة وتشغل حوالي عشرة آلاف عامل، لا تزال ملك الدولة الليبية بعد قيام الإدارة في عهد النظام السابق بعرض بعض أسهمها للبيع.
حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى كان معه الحوار التالي:
أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه أن الشركة ستوقف عدداً من مصانعها ووحداتها اعتباراً من منتصف حزيران/يونيو المقبل بهدف توفير الطاقة الكهربائية لتقليل العجز الذي تعانيه الشبكة العامة.
“مراسلون” التقى الفقيه الذي أكد أن الشركة التي تملك عدة مصانع بمدينة مصراتة وتشغل حوالي عشرة آلاف عامل، لا تزال ملك الدولة الليبية بعد قيام الإدارة في عهد النظام السابق بعرض بعض أسهمها للبيع.
حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى كان معه الحوار التالي:
على خلفية نقص إمدادات الطاقة الكهربائية في المنطقة الغربية، أعلنتم خلال المدة الماضية عن ايقاف كافة وحدات ومصانع الشركة لمدة خمسة عشر يوماً، ما تأثير هذا التوقف على تغطية احتياجات السوق من الحديد؟
هذا التوقف جاء بناء على طلب من وزارة الكهرباء والشركة العامة الكهرباء خلال كانون الثاني/يناير الماضي، في فترة الذروة الشتوية، حيث يزداد استهلاك الكهرباء خلال تلك الفترة بدرجة كبيرة، ولا يخفى أن الشبكة العامة للكهرباء بها عجز كبير. قمنا بالتوقف، وفي نفس الوقت، استغلينا تلك الفترة لإجراء بعض أعمال الصيانة التي تواصلت لأربعة أسابيع.
هذا الإجراء شكل دعماً كبيراً في توفير احتياجات المواطن من الطاقة الكهربائية، أما بالنسبة لنا فكان له مردود سلبي، وحتى عند استكمال أعمال الصيانة كنا مضطرين للتوقف تجاوباً مع طلب الشركة العامة للكهرباء، وهذا أثر على كميات الإنتاج التي كانت تحققها الشركة بصورة مستمرة، وبكل تأكيد ذلك كان له انعكاس على الطلب في السوق المحلي.
والجانب الأكثر سوءاً أن تجار القطاع الخاص استغلوا هذا التوقف نتيجة لنقص إنتاج الحديد، وتم استيراد كميات كبيرة من الحديد من الخارج ما سبب استنزاف العملة الصعبة على مستوى الدولة، وأضر بالاقتصاد الوطني.
كانت هناك زيارة لوزير الصناعة بحكومة الإنقاذ الوطني إلى الشركة نتج عنها طلب بتوقف بعض مصانع الشركة مجدداً خلال فترة الذروة الصيفية، هل تمت الاستجابة لهذا الطلب؟
نسيت الإشارة إلى أن الاتفاق مع الشركة العامة للكهرباء كان اتفاقاً شاملاً خلال العام الجاري في فترتي الذروة الشتوية والصيفية. الآن أمامنا فترة الذروة الصيفية التي ستبدأ في منتصف يونيو المقبل وتستمر حتى تشرين أول/ أكتوبر المقبل. خلال هذه الذروة التي تمتد من الساعة السادسة مساءً إلى آذان الفجر سنضطر إلى تقليص الإنتاج بدرجة كبيرة، أي بحسب الاتفاق سنعمل بـ33% فقط من إمكانياتنا الإنتاجية.
هل ستقومون في المقابل باستقطاع مدة التوقف من مرتبات العاملين بالشركة، أم أنكم ستلتزمون بدفع المرتبات كاملةً؟
على فكرة مشاكل الكهرباء والغاز، اللذان حدث فيهما عجز كبير منذ عام 2013 ولا زال مستمراً حتى هذا العام، لم نتلقَّ أي درهم من الدولة الليبية لتعويض خسائرنا في توفير الكهرباء والغاز، وكنا ملتزمين بدفع مرتبات العاملين طوال تلك الفترة. نأمل أن هذا التوقف خلال فترة الذروة الصيفية لن يؤثر على مرتبات العاملين التي سيتم صرفها، رغم أن الاتفاق مع الدولة يفترض أن يتم تعويضنا على الأقل بجزء من المرتبات خلال فترة التوقف في الذروتين الصيفية والشتوية.
نفهم من ذلك أنكم تعتمدون على إيرادات الشركة في سداد مرتبات العاملين دون الاعتماد على الدولة؟
نعم ، ما بعد حرب التحرير وإلى هذا التاريخ لازلنا نعتمد على ايراداتنا الخاصة ولم نعجز يوماً عن دفع مرتبات العاملين.
هل إيراداتكم الخاصة ستغطي مرتبات العاملين مستقبلاً؟
لو استمر هذا الحال طويلاً، بكل تأكيد ستواجهنا الكثير من المشاكل، لأنه طبعاً حتى السوق سواء كان المحلي أو العالمي، لم يعد الطلب فيه بالصورة المطلوبة. هناك ركود كبير جداً على مستوى الاقتصاد العالمي، فالطلب محدودْ جداً والأسعار متدنية بالكاد تغطي التكاليف. بالإضافة إلى مشاكل السوق المحلي المتمثلة في المشاكل الأمنية، وتوقف مشاريع التنمية.
عام 2010 طُرحت أسهم الشركة في السوق للاكتتاب، من يملك الشركة الليبية للحديد والصلب حالياً؟
الشركة الليبية للحديد والصلب لا زالت مملوكة للدولة الليبية بالكامل. كان توجه الدولة الليبية ذلك الوقت في اتجاه الخصخصة، ما نتج عنه طُرح نسبة عشرة بالمائة من أسهم الشركة للعاملين، وليس لبقية الجهات الأخرى، ولكن هذا العمل الآن بعد الثورة توقف، ولا أعتقد ولا أوصي حتى بالدخول فيه، نتيجة لوضع الدولة والوضع الأمني وعدم الاستقرار.
كم عدد العاملين بالمصنع وكم نسبة الليبيين فيه؟
عدد الموظفين حالياً في حدود 6850 موظف، 99.5% منهم ليبيون، والبقية “70 موظف أجانب من الجنسيتين الهندية والفلبينية، وهي التي تتولى أعمال الصيانة واللحام.
باعتبار أن الشركة تصدر منتجاتها إلى الخارج، فهل للشركة ودائع تحتفظ بها في مصارف خارجية أو أي استثمارات؟
كما تعلم الآن، إشكالية تقليص الإنتاج في الحقول النفطية، وتدني أسعار النفط، أصبحت هناك إشكالية في العملة الصعبة على مستوى البلد، فإيراداتنا من العملة الصعبة في غالبيتها نستعملها في شراء مستلزمات الإنتاج، وليست في صورة ودائع.
على ذكر الودائع الخارجية وبحسب تقرير ديوان المحاسبة الصادر مؤخراً، تكبدت الشركة خلال عام 2010 خسائر تجاوزت أحد عشر مليون دينار، نتيجة ما أسماه الديوان بفروق تقييم عملة الوديعة بالمصرف العربي الليبي الخارجي، هل استفدتم من هذه الأخطاء التي ارتكبت في عهد إدارات سابقة للشركة؟
بالمناسبة تقرير ديوان المحاسبة لم أطلع عليه ولم أُبلغ به، ولكن بكل تأكيد سيتم دراسة هذه الملاحظة، وأخذ التحوطات اللازمة لتفادي المشاكل إن وجدت.
