يتساءل ليبيون كثر إن كان عضو مجلس النواب الشاب فتح الله السعيطي (32عاماً) هو الشخصية المناسبة لإعداد ملف “الخلاص الأمني لليبيا” خصوصاً أنه شخصية شابة لا تتمتع بالخبرة العسكرية الطويلة.
في هذه المقابلة يوضح السياسي الشاب استراتيجيته بخصوص الملف الأمني، والخطوات اللازم اتباعها لإعادة الأمن إلى البلاد فضلا عن المطلوب من الدول المعنية بهذا الشأن.
وهنا نص المقابلة:
هل جاء اختياركم كرئيس للجنة الأمن والدفاع وفقاً لمعايير معينة أم اعتمد البرلمان على نتائج التصويت فقط؟
يتساءل ليبيون كثر إن كان عضو مجلس النواب الشاب فتح الله السعيطي (32عاماً) هو الشخصية المناسبة لإعداد ملف “الخلاص الأمني لليبيا” خصوصاً أنه شخصية شابة لا تتمتع بالخبرة العسكرية الطويلة.
في هذه المقابلة يوضح السياسي الشاب استراتيجيته بخصوص الملف الأمني، والخطوات اللازم اتباعها لإعادة الأمن إلى البلاد فضلا عن المطلوب من الدول المعنية بهذا الشأن.
وهنا نص المقابلة:
هل جاء اختياركم كرئيس للجنة الأمن والدفاع وفقاً لمعايير معينة أم اعتمد البرلمان على نتائج التصويت فقط؟
لا أعتقد أن هُنالك معياراً بعد معيار الانتخاب، وأؤمن أن من امتلك القدرة على خوض الانتخاب بنجاح سيكون قادراً على إدارة دفة العمل بنجاح، وذلك من خلال الاستعانة بطاقم استشاري متخصص والاعتماد عليه.
مع احترامنا لشخصك، ولكن بعض الآراء تقول إن المهمة التي أوكلت إليك تحتاج إلى شخصية عسكرية ذات خبرو طويلة.
يؤسفني القول إن هذا السؤال يوحي بقصور في فهم مهام لجنة الدفاع والأمن القومي، فهذه الأخيرة ليست لقيادة غرفة العمليات، وهي لا ترسم خطط المعارك والاشتباكات الميدانية، فمهمة لجنة الدفاع سياسية فنية، وبإمكاننا إدارتها بنجاح تام، وفوق ذلك ففي ثقافتنا وتاريخنا الإسلامي تولى شاب في سن السابعة عشر من العمر قيادة إحدى أكبر المعارك وكان النصر على يديه.
مامهمتكم بالتحديد إذاً؟
عمل اللجان البرلمانية النوعية غنيٌ عن البيان، أي أن أية لجنة برلمانية نوعية في كل برلمانات العالم مهمتها رقابية على عمل الجهاز التنفيذي الذي تشرف عليه، ولا تملك أن تأمره. كل ما هنالك أنه متى ما تجاوز الجهاز الخاضع لرقابة اللجنة حدود مهمته، أو قصّر فيها كان للجنة تقديم رئيس هذا الجهاز للبرلمان، بل وسحب الثقة منه، فاللجنة البرلمانية منبثقة من السلطة التشريعية ورئاسة الأركان من السلطة التنفيذية وعلاقتهما تكاملية رقابية.
سمعنا أنكم ستقدمون تصوراً أمنياً أمام مجلس النوّاب. هل تم ذلك فعلاً؟
كيف يكون أمنياً إن تم نشره عبر وكالات الأنباء؟ التصور الأمني الذي سينشر هو ما سيشهده العالم أجمع في الفترة القريبة القادمة بإذن الله تعالى.
الواقع يقول إن في ليبيا سلطتين: مجلس النواب في طبرق والمؤتمر الوطني في طرابلس. هل تواصلتم مع الأجهزة الأمنية في المنطقة الغربية وماهو رأيها بالتحديد؟
ليس للدولة إلا ممثل شرعي وحيد، هو مجلس النوّاب المُنتخب (طبرق)، والتواصل مع الأجهزة الأمنية الخاضعة للشرعية قائم على هذا الأساس، فالأمر ليس مطروحاً لتبادل الآراء، بل هو واقع على الأرض مؤيدٌ بأحكام القانون ومستندٌ إلى إرادة الشعب الليبي الكريم. وفي اعتقادي فإن الامر لا يخرج عن صعيدين؛ أولهما إطاعة القانون، والثاني مخالفة القانون، وبين هذا الصعيد وذاك يكون التعامل في ضوء المصلحة العُليا للوطن ووحدته، وهذه أمور تستلزم تقديم بعض التنازلات.
أقوال كثيرة تؤكد اختراق الأجواء الليبية من قبل طائرات مصرية وإماراتية وقطرية، هل تؤكد أم تنفي؟
هذا كلام عارٍ عن الصحة في جانبٍ كبيرٍ منه، فعلاقتنا مع جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية الشقيقتين علاقة وطيدة، ولا نظن أن هاتين الدولتين ستهددان عمق العلاقة بينهما وبين الدولة الليبية بتصرفات غير مسؤولة تمس بسيادة شعبنا. وفضلاً عن ذلك فإن نسور سلاح الجو الليبي لوحدهم فقط هم من يجوبون السماء الليبية ويبسطون سيطرتهم عليها، أما فيما يخص دولة قطر الشقيقة فإنني أتحفظ عن الإجابة.
ما هو أكبر خطر يُهدد أمن ليبيا القومي داخلياً وخارجياً؟
لقد سألت عن أكبر الأخطار فقط، ولم تسأل عن كُل الأخطار، وسأجيبك على قدر سؤالك. أكبر الأخطار على الأمن القومي الليبي داخلياً وخارجياً هو استمرار إهمال المجتمع الدولي غير المُبرر للقضية الليبية، وتعمّد التسويف والتأجيل في هذه القضية، رُغم وضوح المعالم بصورة لا يُنكرها إلا متغرض أو فاقد بصر؛ ولمّا كان الأمر كذلك فإن هنالك تياراً قوياً في الإدارة الليبية يدعو إلى بناء السياسة المُستقبلية الليبية اعتماداً على معيار المواقف الحاضرة للدول، وسيكون دفء العلاقة المُستقبلية بين ليبيا وباقي الدول رهين بهذه المواقف.
ما الذي تحتاجه ليبيا كي يستتب الأمن؟
حاجة الدولة الليبية الآن لاستتباب أمنها تستلزم توفر ثلاثة أمور، أولها اتخاذ المجتمع الدولي قرارا شُجاعا يرفع القيود عن استيراد الحكومة الشرعية للأسلحة بأنواعها -لاسيما النوعية- فضلاً عن حاجتها لدعم دولي لوجستي كامل للقضاء على التطرف، ونزع السلاح، وثانيها منح المصالحة الوطنية اهتماماً كبيراً على جميع الصُعد، ودفع عجلتها للأمام بصورة رتيّبة، وثالثها اتخاذ خطوات تشريعية جريئة تدعم المصالحة الوطنية وتُعين في نزع السلاح.
