أنا أمتلك أربعة محلات للملابس، وآخر للتصدير المحلي، ومتخصص فى ملابس الأطفال. وكانت لي علاقات تجارية على مستوى عالي، وبعد ثورة كانون الثاني/ يناير تأثرت جميع العلاقات. فالموردون الذين كانوا يعاملوننا بنظام الآجل توقفوا وطالبونا بدفع المبالغ قبل استيراد الكميات المطلوبة، وتضاعفت أسعار الشحن، وأصبحت التجارة بهذه المنتجات تخسر، ولا نتمكن من رد المرتجع بسبب ركود الأسواق وتأخر البيع.

أنا أمتلك أربعة محلات للملابس، وآخر للتصدير المحلي، ومتخصص فى ملابس الأطفال. وكانت لي علاقات تجارية على مستوى عالي، وبعد ثورة كانون الثاني/ يناير تأثرت جميع العلاقات. فالموردون الذين كانوا يعاملوننا بنظام الآجل توقفوا وطالبونا بدفع المبالغ قبل استيراد الكميات المطلوبة، وتضاعفت أسعار الشحن، وأصبحت التجارة بهذه المنتجات تخسر، ولا نتمكن من رد المرتجع بسبب ركود الأسواق وتأخر البيع.

ومع تطور الأحداث واعتلاء الإخوان منصة الحكم تبدلت المصانع والدول المستوردة، وزادت الأزمة المالية، وعقب ثورة 30 حزيران/ يونيو، تضاعفت المخاطر وتوقف الاستيراد تماما، وأصبحنا نحَارب من البلطجية من جهة ومن الإخوان من جهة أخرى. واضطررت لغلق ثلاثة محلات وأبقيت على محل واحد فقط لأبيع ما تبقى لدى من بضائع.

الوضع السياسي الحالي هو نتيجة طبيعية لخراب استمر ثلاث سنوات. فنحن بعد ثورة كانون الثاني/ يناير والتي لم تكن لها قيادة مررنا بفترة تخبطات سياسية، ما بين فتح علاقات وقطع علاقات، ومعسكر شيعي، ومعسكر صيني. وتعرضت البلاد لموجه توقف كبيرة، اضطر معها معظم التجار الكبار لإشهار إفلاسهم، لأن السياسة والتجارة لا ينفصلان، وكان لا بد من ثورة توقف هذا التخريف الذي شهدناه فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، لنتوجه إلى وضع آمن نوعا ما ليكون لبنة في عهد مستقر سيطول بنا إن شاء الله.

أنا أؤيد فض اعتصامات مؤيدي محمد مرسي بالقوة، لأن هذه الاعتصامات أغلقت الشوارع والميادين، وعطلت حريات المواطنين، وأوقفت حركة البلاد في الداخل والخارج وكانت سببا فى تنامي قوة البلطجية الذين فرضوا أتاوات على التجار وسط غياب الأمن، واضطر التجار للرضوخ لهم خوفا على مصالحهم.

أتوقع أن تدخل مصر مرحلة البناء التحتي فمنذ 30 عاما وبالتحديد عندما بدأنا ننحاز الى المعسكر الروسي شيدنا العديد من المصانع والشركات العملاقة. وتنامت الثروة الاقتصادية لمصر، أما بعدما اتجهنا للمعسكر الرأسمالي بقيادة أمريكا، أُغلقت المصانع وبيعت أراضيها، وأصبحنا نهدم كل شئ مقابل العمولات، وانعدمت المصانع المصرية التي كانت تنافس العالم بقطنها وصوفها.

إننا نطالب الحكومة الجديدة بتشريع يحمي حقوق المصريين فى الداخل والخارج، وحريات مسؤولة، وتوثيق علاقات حقيقي بكيانات اقتصادية لمحاكاتها وإحداث ثورة صناعية وتجارية في مستقبل مصر، وإنني لا استبعد ذلك فلو عاد الأمن الحقيقي، لعاد كل شئ.