يقترن إعلان السلطات التونسية عن ضبط كميات من الأسلحة المهرّبة بجهات توصف بـ “المتشددين دينيا”. وتشير كل القرائن إلى أن الأسلحة التي تحصل عليها تلك المجموعات مصدرها ليبيا وتمر عبر الحدود بين البلدين.
وبحسب مصادر أمنية، فإن جزء قليل من الأسلحة يمر عبر المنافذ الحدودية الرسمية، كمعبر رأس جدير أو معبر الذهيبة، وهي طرق يعتمدها من ليست له دراية بالمسالك الأخرى الممتدة على طول الحدود.
يقترن إعلان السلطات التونسية عن ضبط كميات من الأسلحة المهرّبة بجهات توصف بـ “المتشددين دينيا”. وتشير كل القرائن إلى أن الأسلحة التي تحصل عليها تلك المجموعات مصدرها ليبيا وتمر عبر الحدود بين البلدين.
وبحسب مصادر أمنية، فإن جزء قليل من الأسلحة يمر عبر المنافذ الحدودية الرسمية، كمعبر رأس جدير أو معبر الذهيبة، وهي طرق يعتمدها من ليست له دراية بالمسالك الأخرى الممتدة على طول الحدود.
لكن المصادر تضيف أن معظم الشاحنات المحملة بالأسلحة تدخل البلاد عبر الشريط الصحراوي الحدودي، حيث يتولى المزوّد الليبي توفيرها لنظيره التونسي في نقطة يتفقان بخصوصها بعيدا عن أعين الحرس وقوات الأمن.
وتكمن الصعوبة في تهريب كميات كبرى من الأسلحة وهو ما تقوم به جماعات منتسبة إلى التيارات الجهادية، حيث تفيد مصادر امنية إلى أن هذه المجموعات تقوم بتهريب السلاح مستعملة سيارات رباعية الدفع وشاحنات تنطلق من ليبيا، لتتوغل في مناطق صحراوية متاخمة للحدود الليبية التونسية، وتعبر الصحراء التونسية (الظهر التونسي)، على غرار الشاحنات الثلاث التي قصفها الجيش التونسي في منطقة عين السخونة في حزيران/ جوان من العام الماضي.
سلسلة من الحوادث
ولئن كانت أخبار المداهمات الحدودية قليلا في نشرات الأخبار المحلية، إلا أن الأحداث الأمنية التي تجري داخل الأراضي التونسية باستخدام أسلحة مهربة لا تتوقف عن التواتر.
ففي كانون الثاني/ جانفي الماضي شهدت ولاية القصرين في الوسط الغربي ما عرف بأحداث “حي الزهور”. واقتصرت المعلومات المتعقلة بالحادثة على أن ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على دورية أمن أثناء مداهمتها منزلا بعد ورود معلومات عن وجود أسلحة فيه. وقد علقت السلطات الأمنية على الحادثة وأفادت بأن مطلقي النار هم من “المفتش عنهم”، وسط تضارب في المعطيات بخصوص انتسابهم إلى تيار ديني.
وقبلها بأشهر، تحديدا في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2012، اشتبكت قوات أمنية مع مجموعة من المنتسبين لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، فيما يعرف بأحداث “جبل أبو شبكة”. وقالت وزارة الداخلية إن “الإرهابيين” تمكنوا من الفرار. ثم أعلنت الوزارة في غضون أيام قليلة عن ضبطها شاحنة محملة بكميات من الأسلحة الحربية، كانت متجهة إلى الحدود التونسية الجزائرية.
وفي الفترة نفسها أيضا وقع تبادل لإطلاق النار في منطقة دوار هيشر بولاية منوبة بين فرقة أمنية مختصة ومنتسب لتيار ديني متشدّد لقي مصرعه وزوجته أثناء الاشتباك.
كما أعلنت الوزارة أيضا عن “تفكيك مجموعة إرهابية ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة” في ولاية مدنين جنوبي تونس في كانون ثان/ جانفي الماضي ومخزن ثان للأسلحة بمنطقة المنيهلة بالعاصمة في شباط/ فيفري الماضي.
ويبقى حجم كميات الأسلحة التي صادرتها قوات الأمن في المخزنين غير مصرح به من قبل وزارة الداخلية، التي اكتفت بالقول إن بينها أسلحة حربية معدّة لهجوم “أرض- أرض”، منها صواريخ وقذائف آر.بي.جي (روسية الصنع ومضادة للدبابات)، وكميات “هامة” من مادة “ت ان ت” المتفجرة، إضافة إلى قذيفتي “روكات” وصاروخ روسي عيار 68 مم.
وفي وقت سابق صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد طروش أن قوات الحرس الوطني اعتقلت شخصين محسوبين على التيار السلفي عثر بحوزتهما على أسلحة ومتفجرات ومخدرات وملابس عسكرية ومناظير متطورة، في منطقة فرنانة بولاية جندوبة (شمال غرب) القريبة من الحدود الجزائرية. التي شهدت بدورها عدة عماليات لتهريب السلاح.
وتتعالى تحذيرات أطلقتها أكثر من جهة بشأن “عمليات مشبوهة تقوم بها مجموعات على الحدود التونسية الجزائرية”. فيما تواصل إحباط قوات الحرس الوطني عمليات تهريب على الحدود، كان آخرها ما يعرف بأحداث القصرين، حين اشتبكت فرق من الجيش والحرس التونسيين بعناصر مسلحة، إضافة الى إلقاء القبض على سائقي شاحنة في كانون أول/ ديسمبر 2012، كانت محملة بالسلاح وتتجه الى الحدود بهدف تهريبها للجزائر، وفق ما أشارت إليه مصادر أمنية حينها.
كل هذه الأحداث التي ارتبط فيها ضبط الأسلحة بمنتسبين لتيار ديني متشدّد، إضافة إلى استعمال المنضوين في الجريمة المنظمة أسلحة نارية في أكثر من مناسبة للسطو على بنوك تونسية تؤكد ان السلاح منتشر في تونس وفي متناول من يستطيع توفير ثمنه وحمله مهما كانت أغراض ذلك.
مخازن السلاح
تتركز عمليات تخزين السلاح في الصحراء التونسية التي أعلن الجيش عن تصنيفها كمنطقة عسكرية مغلقة منذ اندلاع الثورة الليبية ضد نظام العقيد معمر القذافي. ففي تلك الفترة كانت الحدود التونسية نقطة عبور للسلاح الى الثوار.
ورغم ان مرور السلاح من تونس الى ليبيا طوال ثورتها كان بمراقبة قوات الجيش والأمن التونسيين، إلا أن ذلك لم يحل دون ان تغتنم بعض المجموعات الفرصة للاستيلاء على عدد من القطع أثناء نقلها أو شرائها من “المقاتلين الليبيين” إثر تسلمهم لها.
أما تهريب الأسلحة بالاتجاه المعاكس من ليبيا إلى تونس، فبدأ مع سقوط نظام العقيد معمر القذافي، عبر مسالك تهريب متنوعة.
وتشير المصادر إلى وجود أكثر من مخزن سلاح في الصحراء التونسية. هذه المخازن هي عبارة عن “فسقيات” يقع تكديس قطع السلاح فيها وإغلاقها من فوق مع ترك علامة تدل على موقعها في الصحراء التونسية. لكن جزءا هاما من الأسلحة التي تمتلكها جماعات دينية متشدّدة يقع تخزينها بطرق مختلفة، إحداها هو توزيع قطع السلاح الناري على غرار المسدسات والرشاشات على عدد من أفراد الجماعة يتولون تخزينه في منازلهم.
