عقب تولي الدكتور محمد مرسى منصبه وعزل المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والفريق سامي عنان رئيس الأركان، كتب إبراهيم عيسى في “التحرير” أن أحد كبار قادة القوات المسلحة قال له إن عودة الجيش إلى الثكنات ستكون مؤقتة، وإن الأزمة الاقتصادية التي تضيق على الجميع ستحدث انتفاضة جياع سيضطر الجيش معها إلى التدخل والإمساك بزمام الأمور مرة أخرى من أجل إعادة الاستقرار إلى البلاد.

ومنذ أيام فقط وعقب الإشاعات التي تم تداولها حول نية الدكتور مرسي عزل الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع من منصبه، ألمح عيسى إلى أن من قال له ذلك هو الفريق السيسي نفسه.

عقب تولي الدكتور محمد مرسى منصبه وعزل المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والفريق سامي عنان رئيس الأركان، كتب إبراهيم عيسى في “التحرير” أن أحد كبار قادة القوات المسلحة قال له إن عودة الجيش إلى الثكنات ستكون مؤقتة، وإن الأزمة الاقتصادية التي تضيق على الجميع ستحدث انتفاضة جياع سيضطر الجيش معها إلى التدخل والإمساك بزمام الأمور مرة أخرى من أجل إعادة الاستقرار إلى البلاد.

ومنذ أيام فقط وعقب الإشاعات التي تم تداولها حول نية الدكتور مرسي عزل الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع من منصبه، ألمح عيسى إلى أن من قال له ذلك هو الفريق السيسي نفسه.

والواضح أن هناك قوى سياسية وبعض أفراد النخبة السياسية أو الثقافية لا تخفي رغبتها في عودة الجيش إلى السلطة وبعضها يطلب صراحة أن ينقلب الجيش على الرئيس المنتخب، ومبرراتهم لذلك متعددة منها أن الرئيس حنث باليمين الدستورية التي أقسم عليها، ومنها أنه يعمل على أخونة الدولة أو انه واجهة لجماعة الإخوان المسلمين يصدر القرارات  التي تأتى له من مكتب إرشادها، ومنها بالطبع أنه فاشل في إدارة الدولة. بل وهناك من القوى من يطلب من الولايات المتحدة أن تتدخل لدى الجيش لكي يقوم بالانقلاب.

وهذه القوى تتعدد بين فلول النظام السابق، وأخرى ثورية تخاف على “الدولة المدنية”، وأخرى سياسية ترى أن الرئيس مرسي و”إخوانه” يسعون إلى تأسيس دولة استبدادية يرون أن حكم العسكر أفضل منها، وبالطبع هناك ممارسات اخوانية تعزز من وجهه نظرهم، مثل الطريقة التي تم بها إقرار الدستور ثم الشكوك حول التصويت عليه، وعدد القتلى الذين سقطوا بسبب معارضتهم للرئيس مرسي والتعذيب الذي عاد بكثافة ووحشية في أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي.

وخلال الأسبوع الفائت شهدنا حدثين، تسببا في زيادة الحديث عن عودة الجيش بل والترحيب به، الأول التصريحات التي أدلى بها رئيس الأركان اللواء صدقي صبحي لوكالة رويترز للأنباء وقال فيها إن “القوات المسلحة التي ظلت في مركز السلطة لعشرات السنين ستتجنب التدخل في السياسة لكن يمكن أن تقوم بدور إذا “تعقدت” الأمور”. وبعد ذلك بيوم واحد تحدثت وسائل الإعلام عن أزمة بين الجيش ومؤسسة الرئاسة على خلفية الرغبة في إقالة وزير الدفاع.

ثم نشرت وكالة “اشوشيتدبرس” تقريرا قالت فيه إن صبر الجيش على الرئيس “بدأ ينفذ”. وبالطبع احتفت به وسائل الإعلام المصرية غير الاخوانية، ورحبت به كما رحبت ببيانات متعددة صدرت على المؤسسة العسكرية رأت أنها تمهد للتدخل مرة أخرى من أجل تعديل المسار، وهو نفس المصطلح الذي استخدمته جريدة “الجارديان” البريطانية عند تحليلها للعلاقة بين الجيش والرئيس.

والمؤكد أن الذي يطلب أو يدعم استحضار الجيش هو بمثابة المستجير من الرمضاء بالنار، ذلك أن الضغط واستخدام كافة الوسائل من أجل تحقيق أهداف الثورة وهى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية هو وحده الكفيل بإقامة الدولة المدنية التي نحلم جميعا بها.

فبديل الدولة الدينية لن يكون هو الدولة العسكرية فكلتاهما دولتان مستبدتان. والجيش إن تدخل هذة المرة، فهو سيتدخل من موقع قوة، وسيكون أكثر استبدادا عن تجربة المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي أدخلتنا جميعا في الحلقة المفرغة التي ندور فيها حاليا.

فهذا المجلس أدار أسوا فترة انتقالية شهدتها دولة تمر بمرحلة تحول سياسي، وهو الذي مهد الطريق لحكم الإخوان وساعد عليه. وليس خافيا علينا بالطبع العلاقة التي تربط الجيش المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعنى أن علاقة التبعية مع الغرب ستكون قدرا محتوما على مصر في  المستقبل.

وما نشاهده الآن يعطي الجيش شرعية أن يفعل بنا ما يشاء خاصة انه سينزل إلى الشارع تحت دعوى أنه استدعاء من الجماهير له، وهذا اخطر ما فى الأمر بالطبع، لأنه في هذة الحالة يحق له أن يفعل بنا ما يشاء، وسيجد من يدافع عنه ويبرر له ما يفعل.

بل يمكن القول أن تدخل الجيش قد يكون عائقا أمام استكمال الثورة، فما يقوم به الشعب المصري حاليا هو استكمال للثورة، فبعد أن تخلص من رأس النظام السابق يسعى إلى التخلص مما تبقى منه، وحكم الإخوان هو أحد بقايا هذا النظام. لا تستحضروا الجيش ودعوا الجماهير تستكمل ثورتها.