فجّر الصحفي وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين زياد الهاني يوم الجمعة 8 شباط/ فيفري الجاري قنبلة من العيار الثقيل من على شاشة قناة “نسمة” التونسية، عندما اتهم مدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية، وقياديين من حزب النهضة الحاكم بالضلوع في حادثة اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد.
الهاني، مثل في يوم الإثنين 11 من الشهر نفسه أمام قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس، للإدلاء بشهادته في ملف قضية اغتيال بلعيد، وكان مصحوبا بعدد من المحامين والإعلاميين الذين أصروا على مرافقته خلال الجلسة.
فجّر الصحفي وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين زياد الهاني يوم الجمعة 8 شباط/ فيفري الجاري قنبلة من العيار الثقيل من على شاشة قناة “نسمة” التونسية، عندما اتهم مدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية، وقياديين من حزب النهضة الحاكم بالضلوع في حادثة اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد.
الهاني، مثل في يوم الإثنين 11 من الشهر نفسه أمام قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس، للإدلاء بشهادته في ملف قضية اغتيال بلعيد، وكان مصحوبا بعدد من المحامين والإعلاميين الذين أصروا على مرافقته خلال الجلسة.
“مراسلون” التقت زياد الهاني الذي مثلت تصريحاته التلفزية صدمة للرأي العام المتعطش لكشف هوية الأطراف التي تقف وراء اغتيال بلعيد، وكان هذا الحديث:
مراسلون: صرحت بمعلومات خطيرة على قناة نسمة حول الأطراف التي تقف وراء اغتيال شكري بلعيد واتهمت مباشرة كوادر في وزارة الداخلية. هل تمتلك الأدلة على صحة ما تقول؟
ج- أكيد أني لم أقدم على هذه الخطوة من فراغ.. أنا أمتلك أدلة على صحة ما أقول وسأقدمها للقضاء وذلك من باب مسؤوليتي كإعلامي وكمواطن في هذا البلد قبل كل شيء.
وهل ستكشف لقاضي التحقيق عن مصادر معلوماتك؟
سأقدم لقاضي التحقيق البراهين الدامغة على صحة المعلومات التي أدليت بها كما سأكشف له عن حقائق جديدة.
وهل لديك ثقة في القضاء الذي وجه لك الدعوة ليلا (إثر خروجه من ستوديو القناة) للحضور إلى المحكمة في يوم عطلة؟
أولا لا بد من الإشارة أن الاستدعاء لم يبلغني من طرف النيابة العمومية بل من طرف فرقة مقاومة الإجرام التي بلغتني الدعوة للحضور لدى قاضي التحقيق، ثانيا أنا سأكون على ذمة القضاء للإدلاء بشهادتي وسأطلب من النيابة العمومية أن تحيل الملف برمته إلى المحكمة العسكرية لأني أعتبر القضاء العسكري مؤهل أكثر للنظر في مثل هذه القضايا، وكذلك لأن وزارتي العدل والداخلية يرأسهما وزيران من حركة النهضة وأنا اتهمت حركة النهضة بالوقوف وراء هذه الجريمة بالتعاون مع أجهزة الداخلية.
ألا يخشى زياد الهاني أن يتعرض للاعتداء أو الاغتيال عقب هذه التصريحات؟
أنا أعي كل كلمة صرحت بها وأتحمل مسؤوليتي كاملة أمام القضاء ولا أخشى التهديدات ولا الاغتيالات بل أرى أنه من الجبن والعار أن نسكت على الحقيقة. من جهة اخرى أنا كنت أنتظر هذه اللحظة بل سعيت للوقوف أمام قاضى التحقيق لأتمكن من إطلاعه على المعلومات التي أمتلكها.
أصريت قبل الدخول إلى مكتب القاضي على حضور المحامين معك في الجلسة، هل تخشى تزييف أقوالك؟
كما قلت لك، إن وزارة العدل يترأسها وزير ينتمي لحركة النهضة ودرءا لكل الفرضيات التي قد تغير مسار القضية أو أقوال الشهود، وأنا أحدهم، أصريت على حضور لسان الدفاع معي خلال الجلسة، وكنت خلال الفترة التي قضيتها في مكتب قاضي التحقيق أخشى أن يقع أخذي دون أن أتمكن من الإمضاء على نص المحضر، أما وقد أمضيته الأن فإني أرى أني قدمت إفادتي وقمت بواجبي على الوجه الأكمل .
كانت هناك خشية كبيرة سواء من طرف المحامين أو من زملائك الصحفيين أن يقع اعتقالك من طرف الشرطة بعد الخروج من قاعة الجلسة فما قولك؟
في مثل هذه الظروف كل الاحتمالات مطروحة. وفعلا كانت هناك نية ربما لإيقافي بعد أن بلغني السادة المحامون أن وكيل الجمهورية أرسل في طلبي بهدف الاستماع لي في مكتبه على خلاف الصيغ القانونية وهو ما رفضه المحامون مطالبين بدعوتي طبقا للإجراءات المعمول بها في القانون التونسي أي بتقديم إنابة عدلية وتبليغي الاستدعاء إما على عنواني الشخصي أو عن طريق المحامين المترافعين في هذه القضية .
يبدو أن رحلتك مع القضاء والمحكمة لن تتوقف عند استماعك كشاهد في قضية مقتل السياسي شكري بلعيد.
هم يعلمون أني أمتلك العديد من الحقائق لذا أتوقع أن يتواصل استدعائي كشاهد وربما سيحاولون الضغط علي بطرق مختلفة، لكنني ملتزم بالبقاء على ذمة القضاء ولن أتراجع عن كشف هوية قتلة شكري بلعيد من باب مسؤوليتي الوطنية مهما كلفني ذلك.
