أعلنت محكمة جنايات بورسعيد حكمها الصادر بتحويل أوراق 21 متهما من شباب مدينة بور سعيد إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشر

أعلنت محكمة جنايات بورسعيد حكمها الصادر بتحويل أوراق 21 متهما من شباب مدينة بور سعيد إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام فيهم، لقتلهم 74شابًا معظمهم من ألتراس النادى الأهلي باستاد بور سعيد، فهل تحققت العدالة في القصاص من وجهة نظر أسر الشهداء، سؤال يطرحه “مراسلون” على ذويهم، وزملائهم بالألتراس.

“الحكم ناقص رغم الإعدام“

في البداية رفض سليمان حسن ضابط الجيش الذي فقد ابنه ذا التسعة عشر عاما في مجزرة بورسعيد، رفض أن يصف الحكم الصادر من جنايات بورسعيد بـ“العادل أو الظالم” لقضيته. ابنه محمود مات مخنوقًا أمام أحدى البوابات المغلقة باستاد بور سعيد بفعل فاعل، على حد وصف الأب، حيث قال كانت أبواب البوابة ملتحمة ببعضها، وتم إلقاء كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع على الشباب الهارب من هجوم عشرات البلطجية الذين تعدوا عليهم بعد المباراة، “مما دفع أبنى أن يفضل الموت مخنوقاً عن الموت بسلاح البلطجية حيث العودة لهم والهروب من الغاز الخانق“.

وقال حسن “أعلم أن هناك متهمون هم المحركون الرئيسيون في القضية، ولكنهم مازالوا أحرار طلقاء حتى الآن، ولذلك قررت عدم طلب العدالة في الأرض وتركتها لله العادل، وقلت” اللهم أرنى فيهم آياتك وقدرتك.. ألهم إنك تعلم وأنا لا أعلم احصهم عددا واقصي لحق الشهداء“. مؤكداً إنه لن يطلب عدالة في الأرض، منتظرًا عدالة السماء.

“الحكم لا يعود بأخي للدنيا“

من ناحيته قال الشقيق الأكبر للشهيد محمود إن حكم الإعدام على 21 متهم معظمهم من البلطجية ومنهم المسجل خطر لن يعود بأخيه للدنيا مرة أخرى، “ولذلك فأنا لن أنظر للحكم بأنه عادل“، وأشار أن العدل يعنى القصاص الكامل، وهو ما يفرض بالضرورة القبض على المحرك الرئيس للجريمة الذي أعطى أوامر وأنفق من ماله لقتل الناس والشباب البريء، وأكد أن من يعدمون اليوم ليس لهم دية ومعلوم ثمنهم مسبقاً وحصلوا عليها من الرأس المدبرة التي ما زالت تعبث بهم حتى الآن ضمن الفوضى المنتشرة في بورسعيد اليوم.

وقال إن القاتل ما زال يقتل في شباب أخر ليشيع الفوضى في البلاد والغرض سياسي، يرجع لنشر الفساد أو القضاء على نظام الرئيس مرسي، حسب ما قال.

الألتراس مستمرون في طلب القصاص

أحمد رؤوف مسئول شباب ألترس النادي الأهلي وصديق شخصي للشهيد محمود قال إن ألترس أهلاوي مستمرون في طلب القصاص، وتوقع المزيد من الفوضى، وقال لا محال منها بعد يوم 9 مارس/آذار، حيث النطق بالحكم في إعدام 21 متهمًا، وأرجع سبب الفوضى القادمة إلى عدم وجود باقي المتهمين والمحرض الرئيس في القضية، مؤكداً أن شباب الألتراس عازم على مواصلة النضال حتى يتم القبض عليهم جميعًا، ولكن رؤوف أكد أيضا رضاه الكامل عن إعدام 21 متهم، وقال “لقد أثلجت قلوبنًا حتى لو تم تخفيف الحكم على بعضهم للمؤبد“.

ووجه مسئول ألتراس النادي الأهلي بالشرقية نضاله نحو الشرطة مؤكدًا أن القضية اليوم تتمثل في ضرورة الحكم على الضباط والقيادات الأمنية وإعدامهم أيضا موضحاً أن من حرض على القتل يعاقب مثل القاتل لا ريب، وأعتقد أن من أغلق أبواب النادى عليهم وتركهم وسط غاز الشرطة هو الجهاز الأمني وحده، ولذلك هو قاتل مثل باقي المتهمين. وعن مصير شباب الألتراس بعد ذلك قال “نحن باقون في الملاعب المصرية بما فيها ملاعب محافظة بورسعيد، زاحفين وراء النادي الأهلي في كل مكان، نحن لا نخاف الموت، ومستعدون للموت حتى القصاص الكامل“.

القضية أنهت شوطها الأول فقط

أما محامي المجني عليهم رجائي عطية فيرى أن رأي المفتى غير ملزم للمحكمة طبقاً للدستور، والقانون الجنائي، وأن المحال أوراقهم إليه لديهم مجال للطعن أمام محكمة النقض، بعد الحكم الذي سوف يصدر على ضوء رأي المفتي في 9 مارس/آذار القادم. وأشار نقيب المحامين السابق إلى أن هناك احتمال لقبول الطعن في حال وجود أدلة جديدة لصالح المتهمين، كما أن المحكوم عليهم بالإعدام غيابياً سوف يسمح لهم بإعادة محاكمتهم في حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للجهات الأمنية، حيث لابد من سماع أقوالهم والتحقيق معهم من جديد، وهو ما يعنى أن جميع الاحتمالات مفتوحة أمام جميع المتهمين من جديد وخاصة الهاربين، وأن القضية الآن قضت شوطًا واحداً من المباراة وهناك شوطًا أخر لابد من إتمامه، حسب ما قال عطية.

وأكد عطية أنه تقدم بمذكرة جديدة للمحكمة تضم متهمين جدد من ضباط للشرطة وقيادات أمنية منها مدير أمن بورسعيد السابق، ومدير الأمن العام والأمن المركزي وعدد من الضباط، المتورطين في تسهيل قتل شباب الألتراس، وعدم حمايتهم، وعلمهم بالجريمة المسبق. وقال إن المحرض على القتل ينال نفس مصير القاتل طبقا للقانون.

مصير القضية

متى سيسدل الستار إذن نهائيا على القضية التي شغلت الرأي العام طوال العام الماضي؟ أحمد سرحان المحامي ورئيس المؤسسة المصرية للقانون، يرى أن هذه القضية، على غرار المحاكمات التي صاحبت الثورة، تلعب فيها آيادي خفية دورا كبيرا في تحريك الأحداث، فيما اصطلح عليه بالطرف الثالث، والمقصود به شخوص داخل المؤسسات الأمنية عادة تقوم بالتلاعب بمسرح الجريمة وإضاعة الأدلة المادية، مما يجعل القضاء المصري عاجزا عن إصدار أحكام الإدانة في معظم الحالات.

وأكد سرحان أن قضية قتل شباب الألتراس ببور سعيد، تم الحكم فيها فعليا بإعدام 21 متهم، ويعد الحكم منتهيا بعد استطلاع المفتى صاحب الرأي الاستشاري. موضحاً أن السيناريو القادم سوف يكون أمام محكمة النقض، والتي ليس من سلطتها تبرئة المتهمين ولكنها فقط تنظر في صحة تطبيق سير الإجراءات القانونية السابقة، وطبيعة سير التحقيقات، فإذا تبين وجود خلل في تطبيق هذه الإجراءات فإنها تقرر إعادة التحقيق أمام دائرة ثانية، طبقا لوقائع مقدمة من المتهمين ومحاميهم.