عبد الجليل يؤكد في الجزء الرابع من حواره مع “مراسلون” أن جمع السلاح لايمكن أن يتم إلا بتحريك الخوف أو الطمع لدى أفراد الكتائب المسلحة، وبأن الدولة ليست لديها القدرة على تخويف أحد لذلك يجب تقديم إغراءات مالية أكبر للثوار ليسلموا أسلحتهم.

كما ينصح رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف بأن يضبط تصريحاته ويحسب خطواته بحذر، كي لا يقع فريسة الإعلام.

مزيد من التفاصيل في الجزء الأخير من الحوار:

س- كيف تقيم أداء المؤتمر الوطني العام؟

عبد الجليل يؤكد في الجزء الرابع من حواره مع “مراسلون” أن جمع السلاح لايمكن أن يتم إلا بتحريك الخوف أو الطمع لدى أفراد الكتائب المسلحة، وبأن الدولة ليست لديها القدرة على تخويف أحد لذلك يجب تقديم إغراءات مالية أكبر للثوار ليسلموا أسلحتهم.

كما ينصح رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف بأن يضبط تصريحاته ويحسب خطواته بحذر، كي لا يقع فريسة الإعلام.

مزيد من التفاصيل في الجزء الأخير من الحوار:

س- كيف تقيم أداء المؤتمر الوطني العام؟

ج- نحن كأعضاء للمجلس الانتقالي عاهدنا أنفسنا أن نكون صفاً مسانداً للمؤتمر الوطني، ومن يخلف عهده فحسابه عند ربه، هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فالأسماء التي تم انتخابها للمؤتمر أسماء ممتازة ومناضلة من الطراز الأول في الداخل والخارج.

منهم قادة كتائب كمحمد الكيلاني و صلاح بادي وعبد الوهاب قايد أحد قادة الجماعة الإسلامية المقاتلة وغيرهم، ومنهم مناضلون بالكلمة، وأئمة مساجد وشخصيات نسائية محترمة، ونحن نعول كثيراً على المؤتمر الوطني، ولكنه شأنه شأن المجلس الانتقالي لم يجد الفرصة للعمل.

الكثير من المآسي حدثت منذ توليه زمام السلطة وأكبرها اغتيال السفير الأمريكي، الذي يعتبر عاراً على جبين الثورة الليبية، فكيف نكافئ أمريكا وسفيرها هكذا وكلنا يعرف دورها الداعم للثورة، وأنها عملت كي لا يستخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار فرض الحظر الجوي على القذافي، وكلكم يتذكر دور المندوبة الأمريكية في جلسة اتخاذ القرار 1973.

ما يجب أن يعلمه جميع الليبيين أننا كنا نريد الحظر الجوي فقط، لكن المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أضافت “حماية المدنيين واتخاذ الوسائل اللازمة”، هذا عدا أن السفير شخصية محترمة عاصرت الثورة وفي نهاية الأمر هو إنسان.

كذلك واجه المؤتمر الوطني أحداث زليطن، وأحداث بني وليد، واستشهاد عمران شعبان الذي امسك بالقذافي واختطاف من معه، فضلاً عن استشهاد أفراد من الأمن الوطني في سوسة، وظهور أنصار الشريعة وهدم الأضرحة ونبش القبور، نحن كلنا أنصار الشريعة وكلنا سلفيون.

المؤتمر الوطني لم يجد الفرصة الكافية ليعمل، رغم أنه استطاع خلق الجو الديمقراطي، ووضع اللائحة الداخلية، وطريقة عرض المرشحين لبرامجهم كل ذلك نموذج للإدارة الديمقراطية.

س-  وما تقييمك لأداء رئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور محمد المقريف؟

ج- إنه رجل مخضرم يحمل شهادة الدكتوراة منذ ثمانينيات القرن الماضي لا تعوزه الخبرة ولا التجربة، وناضل نضالاً كبيراً، لكنني أتمنى عليه أن يضبط تصريحاته ويحسب خطواته بحذر، لأن الإعلام – الذي كان ممتازاً حتى التحرير ثم انقلب، و لم يكن منصفاُ للمجلس الانتقالي ولا للمؤتمر الوطني –، يتصيد الأخطاء ويبرز المساوئ ولو كانت الحسنات كثيرة.

س- ألا ترى أن المجلس الانتقالي أثقل كاهل المؤتمر الوطني بتركة ثقيلة تتمثل في ملفي الأمن والدفاع وسلاح الثوار؟

ج- نحن (المجلس الانتقالي) فشلنا في ذلك لأن الثوار لم يساعدونا رغم كل المغريات والتنازلات التي قدمناها لهم، ولكنهم تمترسوا وراء أسلحتهم ووراء معسكراتهم ولم يقوموا بمعاونتنا باستثناء القليل منهم.

لم نكن نرغب بمواجهتهم وحاولنا أن نأخذهم بالسياسة وأن نقوم باحتواءهم ونحقق لهم بعض الرغبات، حتى أن هناك من اتهم المجلس الانتقالي بالانحياز للثوار، وهذا غير صحيح لأننا لم ننحز لهم بل انحزنا للتهدئة، وهدفنا كان جمع وتفكيك الأسلحة التي كانت بحوزة الأيدي غير المنضبطة، للأسف الشديد الثوار غير منضبطين.

س- لكن هل كان التعامل مع الثوار عن طريق الإغراءات المالية حلاً مناسباً لهذا الملف؟

ج- لا لم يكن حلاً، في ذلك الوقت كان هو الحل المناسب والموجود لدينا، لكنه لم يكن الحل. نحن في المجلس جئنا بالتوافق وليس بالانتخاب وتعرضنا لهجمات كثيرة لهذا السبب، حتى وإن نال بعضنا الرضا فإن الكل لم يكن يحظَ به، على عكس المؤتمر الوطني المنتخب، لذلك عجزنا عن اتخاذ بعض القرارات الجريئة.

س- ما هو تصورك للحل للتوترات الأمنية التي تعاني منها البلاد؟

ج- لابد من جمع السلاح، وذلك لا يتأتى إلا بتحريك الخوف أو الطمع، وبما أنه لا قدرة لنا على تخويف أحد فإن علينا أن ندفع المال، سواء عن طريق الحملات التي تقوم بها بعض القنوات الفضائية والمجالس المحلية والجامعات، حيث لابد من توفير المغريات والجوائز القيمة من أجل هذا الغرض، أو عن طريق سن قانون يجيز حيازة قطعة سلاح واحدة دون السماح باستعمالها.

س- بعد تكرار عمليات الخطف التي تقوم بها جماعات موجودة في مدينة بني وليد، خرجت بعض الأصوات التي تقول أن المدينة لم تتحرر من كتائب القذافي، بدليل وجود ما يعرف بـ”المجلس الاجتماعي” الذي يعتبرونه نتاج نوع من “الانقلاب الناعم” على المؤسسات الناشئة بفعل الثورة، ما تعليقك؟

ج- كثر القيل والقال حول بني وليد التي كانت معقلاً من معاقل بقايا النظام في المعارك الأخيرة، ونحن لم نسبر أغوار هذه المنطقة.

رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف سافر إلى هناك مع وفد مرافق وتحاور مع الموجودين، وتحصل على وعود بالإفراج عن بعض المحتجزين وتم الإفراج عنهم، الآن الأمر في عهدة المؤتمر، وأرى أن الحلول السلمية هي الأفضل.

بني وليد تجمع بها كل من هرب من مطاردة الثوار وفرضوا سيطرتهم على أهلها، وهذه الفلول تحاول أن تعيق الثورة من خلال الاختطافات، في المقابل هم لديهم وجهة نظر ربما تكون مقبولة وهي “وجود محتجزين من بني وليد مضى على احتجازهم في طرابلس ومصراتة وبنغازي وبعض المدن الأخرى فترة طويلة، ويجب أن يُحاكموا أو أن يفرج عنهم”، وطبعاً هذا مطلب شرعي وحقوقي وقانوني واضح.