استجابة لدعوة أطلقتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نفذ صحفيو تونس، الاربعاء 17 تشرين أول/أكتوبر الجاري، إضرابا عاماً شمل كافة المؤسسات الاعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية في البلاد.

ويعد هذا الإضراب سابقة لم تشهدها البلاد منذ حصولها على الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي في 20 آذار/مارس سنة 1956.

رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني قالت لـ “مراسلون” إن تحرك الصحفيين “لقي نجاحا فاق التوقعات”، وأضافت أنه منذ ليلة الاربعاء 17 اكتوبر (يوم الاضراب) بدأت الاستجابة في كل المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة.

استجابة لدعوة أطلقتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نفذ صحفيو تونس، الاربعاء 17 تشرين أول/أكتوبر الجاري، إضرابا عاماً شمل كافة المؤسسات الاعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية في البلاد.

ويعد هذا الإضراب سابقة لم تشهدها البلاد منذ حصولها على الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي في 20 آذار/مارس سنة 1956.

رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني قالت لـ “مراسلون” إن تحرك الصحفيين “لقي نجاحا فاق التوقعات”، وأضافت أنه منذ ليلة الاربعاء 17 اكتوبر (يوم الاضراب) بدأت الاستجابة في كل المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة.

وضع اليد على الإعلام

واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين – التي تضم اكثر من 1200 صحفي – في بياناتها خلال المدة الاخيرة أن الحكومة الحالية تسعى الى السيطرة على وسائل الاعلام العمومية والخاصة في تونس من خلال تعيين موالين لها على رأس مؤسسات اعلامية دون اجراء انتخابات داخل وسائل الاعلام، وترى النقابة أن هذه التسميات مقدمة لوضع اليد على الإعلام.

ويطالب صحفيو تونس الحكومة المؤقتة بالتراجع عن  التعيينات المسقطة على رأس بعض المؤسسات الإعلامية العمومية على غرار ما تمّ  في مؤسسة “دار الصباح” ومؤسسة التلفزة التونسية.

وتتمثل مطالب الصحفيين أساسا في التنصيص على حرية التعبير والصحافة والإبداع من دون تقييد في الدستور التونسي الجديد.

كما يطالب الصحفيون الحكومة بتفعيل المراسيم المنظمة لقطاع الإعلام، وأساسا قانون 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والمرسوم 116 المنظم للقطاع السمعي البصري.

وترفض النقابة كل المشاريع التي تنصّ على عقوبة السجن للصحافيين، وتحدّ من حرية الصحافة والتعبير.

رسالة إلى الحكومة

وتقول رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني إنّ “الصحافيين التونسيين تجاوبوا بتلقائية وبأعداد كبيرة” مع هذا “الاضراب التاريخي” الذي تتوقع له “أن يوجه “رسائل واضحة” إلى الحكومة التونسية المؤقتة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية.

فلأول مرة في تاريخ تونس امتنع مذيعي التلفزيون الحكومي والقنوات الخاصة عن الظهور في نشرات الأخبار، وبثّت الأخبار في شكل عناوين مقتضبة. واكتفت الإذاعات ببث برامج عن الإضراب، وأغانٍ عن الحرية.

وتجمع الصحفيون في مقرات الصحف دون أن يباشروا عملهم ثم انتقلوا الى اجتماع حاشد في مقر النقابة منتصف يوم الأربعاء رافعين شعارات تدعو إلى “حرية الإعلام ورفع يد السلطة عن الإعلاميين”.

كما قامت غالبية الصحف التونسية بنشر أخبار عن الإضراب على صفحاتها الأولى وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المؤسسات.

وكانت النقابة قد ضبطت طريقة التعبير عن الإضراب بالنسبة للصحافة المكتوبة والالكترونية وذلك بالتوقيع على وثيقة الإضراب والامتناع عن تغطية الأحداث ومتابعتها. أما الإذاعات، فأعلنت بدورها أن الصحفيين في إضراب مع تقديم نشرة واحدة مختصرة كامل يوم الإضراب.

مساندين للإضراب

وساندت الإضراب العام، وجوه سياسية من أحزاب المعارضة وكذلك شخصيات من المجتمع المدني، كما التحق مواطنون بمقر نقابة الصحفيين للتضامن مع المضربين.

ويلقى الإضراب مساندة من الاتحاد الدولي للصحفيين الذي زارت أمينته العامة تونس لمساندة الإضراب واتحاد الصحفيين العرب وعدة نقابات افريقية وغربية.

زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين قال “إنّ آلاف الصحافيين العرب سينفذون إضرابا يستمر ساعتين للتضامن مع زملائهم في تونس وأضاف أنّ نقابات الصحافة في أوروبا ستنفذ وقفات احتجاجية أمام سفارات تونس.

كما عبّر السفير الفرنسي في تونس فرانسوا قويات عن دعمه مطالب حرية التعبير التي يرفعها الصحافيون في تونس ومساندته الإضراب أثناء زيارة الثلاثاء 16 أكتوبر الجاري مقر نقابة الصحفيين.

و يشار إلى أن أكثر من 320 مؤسسة إعلامية عربية مرئية ومسموعة ومكتوبة سبق لها أن أعلنت استجابة لدعوة اتحاد الصحفيين العرب بالإضراب لمدة ساعة من الزمن تضامنا مع الصحفيين التونسيين.

 فيما أعلن صحفيون من لبنان ومصر والأردن والمغرب والكويت عن عزمهم الخروج في مسيرات للتنديد بما يتعرض له الإعلام التونسي من انتهاكات “بهدف تدجينه وتركيعه”.

وقال زياد كريشان رئيس تحرير جريدة “المغرب” التي احتجبت عن الصدور يوم الإضراب “حركة النهضة والتيارات السلفية اختارت ان تشجع مناخا سلبيا يستهدف الإعلام في إطار حرب نفسية غايتها إدخال الارتباك  في القطاع ودفعه للتنازل عن استقلاليته”.

لكنه أقرّ بأن “من المبالغة القول أن وضعية الإعلام كارثية وأن الحرية مستهدفة”، فبرأيه تونس لم تعش فترة انتعش فيها الإعلام مثل الفترة التي نعيشها منذ الثورة.

استنكار واستجابة

ومن جهتها استنكرت رئاسة الحكومة دعوة النقابة الوطنية وإصرارها على تنفيذ الإضراب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الدعوة إلى الإضراب العام قد تمّت من قبل هيكل نقابي ممثل للصحافيين وهي تقدر هدف الدعوة من الناحية الإجرائية وتضعها في إطار ممارسة حقوق العمل النقابي التي تلتزم بها كمكسب من مكاسب الثورة.

وفي بيان لاحق صدر نفس اليوم قالت الحكومة أنها ستفعل المرسومين 115 و 116 الذين صادقت عليهما الحكومة السابقة برئاسة الباجي قائد السبسي في نوفمبر 2011.

وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” أعربت عن قلها الشديد إزاء الغموض القانوني الملازم لنشاط وسائل الإعلام في تونس. وقالت “مازلنا قلقين بسبب غياب الأطر القانونية الواضحة التي تحترم المعايير الدولية لوسائل الإعلام التونسية”.