منذ أن أصدر المجلس الانتقالي قانون “تجريم تمجيد الطاغية” تعالت أصوات العديد من الناشطين ورجال القانون والسياسيين تطالب بإلغائه. كما تقدم مجموعة من المحامين بطعن في دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا، من المرتقب أن يتم البت فيه يوم 14 يوليو (تموز) المقبل.

وكان المجلس قد أصدر في مطلع أيار (مايو) الماضي قانونا يحمل الرقم 37، مكونا من مادتين فقط، تقضي أولاهما بمعاقبة كل ممجد للطاغية وأبنائه، والثانية تعاقب بالسجن لكل من يأتي على فعل يشكل مساساً بثورة فبراير أو بهيبة الدولة وعلمها ونشيدها وشعبها.

ويرى المؤيدون أن القانون رقم 37 يحقق العدالة في ملاحقة ومعاقبة أنصار الدكتاتور السابق – على غرار القانون الألماني الذي يجرّم أي نوع من التمجيد  لهتلر أو عهده- وبأنه الوسيلة الأنجع لتفادي ما يجري من إشكاليات أمنية يقال بأنها من فعل أزلام النظام السابق.

أما المعارضون فيقولون إن مثل هذه القوانين ما هي إلا تكميمٌ للأفواه وتفتيشٌ في ضمائر الناس ومصادرةٌ للحريات. ويعرب خبراء عن مخاوفهم من أن يتم استغلال القانون الجديد في تقييد عمل الإعلام والصحافة.

موقع “مراسلون” استطلع آراء عدد من النشطاء السياسيين والإعلاميين المعارضين لإصدار القانون، وكان لكل منهم مبرراته:

سارة ليا ويستن- المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش

“يبدو أن المجلس الانتقالي مارس عملية قص ولصق لقوانين القذافي .. هذا القانون يعيد للأذهان النظام الديكتاتوري الذي تم التخلص منه للتو، إذ إنه يقيد حرية التعبير ويخنق المعارضة ويقوض المبادئ التي تستند إليها الثورة الليبية. هو يمثل أيضا خرقاً للإعلان الدستوري المؤقت والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما الفصل المتعلّق بحقوق الإنسان والحريّات، وتحديداً المادة 14 من الإعلان الدستوري المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.. نطالب المجلس بإلغاء القانون الجديد فوراً”.

 فيليب لوثر- مساعد مدير منظمة العفو الدولية للشرق الاوسط وشمال افريقيا

“نحن نخشى أن قانون تجريم تمجيد الطاغية سيكون له تأثير سلبي على وسائل الإعلام الناشئة في ليبيا وربما يؤدي إلى حبس سجناء الرأي، خاصة وأن المجلس الانتقالي في نص القانون يعتبر كل من يذيع “اخبار” أو “دعايات كاذبة أو مغرضة” تضرّ بــ “الاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو لإضعاف الروح المعنوية للمواطنين” مذنباً عقوبته السجن.الإشكالية الكبرى تتمثل في عدم وجود آليات تحمي الأبرياء من الوقوع في فخ هذا القانون، فيكفي أن يتهم مواطن آخرَ زوراً ليكون ضحية”.

عبد السلام صبري الشريف- ناشط حقوقي

“القانون 37 ما هو إلا مصادرة للحريات، فليس ثمة جدوى من إصدار قانون يمنع أنصار القذافي من تمجيده بقدر ما كانت الجدوى بإصدار قانون يعزلهم سياسيا. القانون نقلنا من نظام الدكتاتور الفرد إلى الدكتاتورية الجماعية”.

فتحي البعجة- رئيس لجنة السياسات العامة بالمجلس الوطني الانتقالي

“كان الأولى بالقانون أن يمنع تمجيد الأشخاص أو الحكام أياً كانوا إذا كان هذا هو الغرض وليس الدكتاتور السابق فقط وعائلته”.

محمود شمام – مسؤول الإعلام بالمكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني الانتقالي ومدير النسخة العربية من مجلة “الفورين بوليسي”

“أتساءل؛ هل يحق لسلطة انتقالية إصدار مثل هذه القوانين ولم يبقَ على وجودها في السلطة سوى أيام معدودة؟ أليس إصدار هكذا قوانين هو من اختصاص سلطة تشريعية منتخبة؟ أدعو أهل الاختصاص في ليبيا للنظر في دستورية هذا القانون..”. [من صفحته على الفيسبوك].

جمعة عتيقة- محامي

“للقانون عيوب كثيرة وأكثر ما يعيبه هو إعادة إنتاجه منظومة التشريعات البائدة”.

عبير أمنينة- خبيرة قانونية

“هذا القانون مخجل بكافة المقاييس، ولا يتطابق مع المبادئ التي قامت ثورة فبراير لأجلها، ذلك أنه قانون لعد الأنفاس وتكميم الأفواه. ويتنافى بشكل تام مع ما ورد في الإعلان الدستوري المؤقت الذي كفل حرية الرأي والتعبير. نسي المجلس أن الليبيين ليسوا في حاجة إلى مثل هذه القوانين الجائرة الآن بقدر ما هم بحاجة إلى قوانين تحفظ أمنهم وترجع لهم آدميتهم وكرامتهم التي انتهكت. المجلس أبى إلا أن يذكرنا دائماً بالسؤال الذي ما فتئنا نردده منذ صدور إعلانه الدستوري وهو: من يضع القوانين فعلاً في المجلس الوطني الانتقالي؟”.

جمال الحاجي- ناشط حقوقي وسجين سياسي سابق

“إن أقل ما يقال في القانون أنه لف ودوران على الحقيقة، والأصل من إصداره هو تمرير جزئية “هيبة الدولة”. إن دور السلطة الانتقالية المؤقتة تسييري للمرحلة الانتقالية، ولا ينبغي لها اصدار هكذا قوانين، وكان الأجدر بها التركيز على ما هو أهم، مثل إصدار قرار بإعادة هيكلة جهاز القضاء وتطهيره من المتورطين في الفساد سواءً من قضاة محكمة أمن الدولة أو محكمة الشعب التي كان قضاتها يحكمون على الأبرياء بالمؤبد والإعدام بناءً على تعليمات شفوية من أجهزة المخابرات”.

محمد بعيو- إعلامي

“من حيث المبدأ إن إصدار القوانين والمراسيم التي تقيّد الحريات، خاصة حرية التعبير، وتفتش في الضمائر وتعاقب على المشاعر هي من أقسى وأقصى تداعيات الدكتاتورية والطغيان.المجلس الانتقالي يبدو من خلال هذا القانون كأنما يُزايد على منتقديه بل ويذهب أبعد مما ذهب إليه المتطرفون والمتنطعون والمزايدون. لا يحق للمجلس، سواء استند أو لم يستند إلى الإعلان الدستوري المؤقت، أن يخالف المبادئ العامة والقيم العليا للمواطنة والمساواة وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية بالخصوص. إن تجريم تمجيد معمر القذافي لا يحتاج إلى ومن لا يزال يمجده هو مريض يحتاج إلى علاج لا إلى سجن.